به گزارش اکوایران؛ آنچه می‌توانست موتور محرک توسعه و امنیت غذایی کشور باشد، امروز درگیر مجموعه‌ای از چالش‌های ریشه‌دار و ساختاری است. فعالان بخش خصوصی حوزه کشاورزی با نگاهی از درون، وضعیت این حوزه را بحرانی توصیف می‌کنند و معتقدند که اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده‌ای همچون قیمت‌گذاری دستوری، بی‌برنامگی در سرمایه‌گذاری، سردرگمی در تأمین ارز و نهاده، فشار مالیاتی غیرمنصفانه و محروم‌ماندن از اعتبارات حمایتی، کشاورزی را به حاشیه رانده و تولیدکننده را در میدان بی‌پشتوانه رها کرده است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ چاله پیشروی کشاورزی

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی، اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده اجرایی می‌شود، اغلب بدون توجه به هزینه‌های تولید، تورم نهاده‌ها و ریسک‌های تولیدکننده اعمال می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه تولید در میان کشاورزان و ناتوانی آن‌ها در پوشش هزینه‌هاست. کارشناسان بخش خصوصی معتقدند که این نوع قیمت‌گذاری، نه تنها به بهبود بازار منجر نمی‌شود، بلکه چرخه عرضه را نیز دچار اختلال می‌کند، به‌ویژه زمانی که قیمت تمام‌شده بالاتر از نرخ‌های مصوب است.

امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی گرگان میگوید: کشاورز باید نهاده را با دلار آزاد تهیه کند اما محصول را با قیمت دولتی بفروشد. این وضعیت انگیزه تولید را نابود می‌کند.

سرمایه‌گذار یا قاچاقچی

فعالان بخش کشاورزی بر این باورند که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش نیازمند بسترهای مناسب و انگیزه‌های مالی و اقتصادی است. نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، نبود ضمانت برای برگشت سرمایه و نبود برنامه‌ریزی منسجم، از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند. همچنین، فقدان امنیت سرمایه گذاری  موجب شده سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، تمایل اندکی برای ورود به پروژه‌های کشاورزی داشته باشند. به اعتقاد بخش خصوصی، تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری و سیاست‌های تشویقی هدفمند طراحی نشود، کشاورزی ایران از جذب سرمایه محروم خواهد ماند.

براساس اعلام اتاق بازرگانی گرگان، طبق برخی برآوردها، حدود ۴۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی‌ها در خارج از کشور وجود دارد. اگر حتی بخش کوچکی از این سرمایه‌ها به داخل کشور بازگردد، می‌تواند تحولی عظیم در اقتصاد ایران ایجاد کند. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که تنها با جذب ۵۰ میلیارد دلار از این سرمایه‌ها، می‌توان به هر فرد ایرانی بیش از ۱۰ هزار دلار تزریق کرد.

علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در این باره میگوید:  متأسفانه به جای اینکه از این سرمایه‌ها استقبال شود، با آن‌ها مثل قاچاق برخورد می‌شود. من به بانک داخلی خودم سپرده ارزی دادم اما بانک در مواقع بحران حتی اجازه برداشت آن برای واردات قطعات یدکی را نداد. این‌ها رفتارهایی است که سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد.

او با تأکید بر اینکه تصمیم‌سازی‌های اشتباه ناشی از نفوذ اطلاعات غلط در سیستم حکمرانی اقتصادی کشور است، می افزاید: برخی شبکه‌های نفوذی اطلاعات نادرست را به سیستم تصمیم‌گیر منتقل می‌کنند و همین باعث شده سیاست‌گذاری‌ها از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرد.

 تأمین ناپایدار نهاده‌ها و تجهیزات

تأمین ارز برای واردات نهاده‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی، یکی دیگر از بحران‌های جاری در این بخش است. پیچیدگی‌های دریافت ارز از سامانه‌های دولتی، تاخیرهای طولانی در تخصیص و عدم همخوانی نرخ ارز دولتی با نرخ بازار آزاد، تولید را در معرض تهدید جدی قرار داده است. تأمین‌نشدن به‌موقع نهاده‌ها، موجب افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و نوسانات شدید در برنامه‌ریزی تولید شده است. بخش خصوصی هشدار می‌دهد که عدم شفافیت در فرآیند تأمین ارز و نبود زمان‌بندی مشخص برای تحویل آن، فضای نااطمینانی را تقویت کرده و آینده‌نگری در تولید را دشوار می‌سازد.

کمبود و گرانی نهاده‌ها

مشکل تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی در سال‌های اخیر تشدید شده است. کشاورزان برای تهیه نهاده‌هایی مانند بذر، کود و سم با مشکلاتی نظیر قیمت بالا، توزیع نامناسب، و کیفیت پایین مواجه‌اند. سامانه‌های توزیع دولتی، به‌جای تسهیل، گاه خود به مانعی در مسیر دسترسی عادلانه تبدیل شده‌اند. فعالان بخش خصوصی می‌گویند که بسیاری از کشاورزان ناچارند نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت چند برابری تهیه کنند؛ شرایطی که به افزایش هزینه نهایی محصول منجر شده و حاشیه سود را به‌شدت کاهش داده است. این موضوع را امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی گرگان تایید میکند.

رضا مبصری فعال صنعت مرغداری نیز میگوید: وعده‌ پرداخت نقدی یارانه و تأمین نهاده از داخل «در موعد مقرر» محقق نشد و به‌جای حمایت از تولیدکننده، ۲۵۰ هزار تن مرغ وارد شد: این تصمیمات معکوس، نه‌تنها به منافع ملی نمی‌انجامد، بلکه هزینه تولید را بالا برد و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برد.

سیاست‌های مالیاتی؛ فشار بی پایان

در حالی‌که حمایت از تولیدکننده باید محور سیاست‌های اقتصادی باشد، گزارش‌های فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که نظام مالیاتی کشور در قبال کشاورزان، به‌ویژه تولیدکنندگان خرد و متوسط، رویکرد حمایتی ندارد. نبود معافیت‌های هدفمند، مالیات‌های سلیقه‌ای و عدم تفکیک میان سطوح مختلف تولید، موجب شده فشار مالیاتی بر دوش فعالانی قرار گیرد که اغلب در مرز سوددهی یا زیان‌دهی قرار دارند. کارشناسان می‌گویند بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و طراحی یک نظام منصفانه با لحاظ درآمد، مقیاس تولید و شرایط اقلیمی ضروری است.

 کشاورزی بی‌پشتوانه

در شرایط کنونی نظام بانکی کشور نیز در تخصیص منابع به بخش کشاورزی عملکرد ضعیفی داشته است. البته گزارش این عملکرد در تمام سال‌های گذشته تقریبا یکسان بوده است. به همین دلیل هم  به‌رغم سهم قابل توجه بخش کشاورزی در تولید و اشتغال، اعتبارات کافی برای توسعه زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی تجهیزات و حمایت از تولیدکنندگان اختصاص نمی‌یابد. فعالان این حوزه تأکید می‌کنند که تسهیلات موجود اغلب با نرخ‌های بالا، زمان بازپرداخت کوتاه و وثیقه‌های سنگین همراه است؛ شرایطی که تولیدکننده خرد از عهده آن برنمی‌آید. همچنین برخی پروژه‌های کشاورزی به دلیل طولانی‌بودن بازدهی، نیازمند حمایت‌های بلندمدت و تسهیلات کم‌بهره هستند؛ اما در عمل اینگونه منابع در دسترس نیستند.

از نگاه فعالان بخش خصوصی حوزه کشاورزی ، در شرایط کنونی بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری، تسهیل سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام توزیع نهاده‌ها و اجرای سیاست‌های مالیاتی عادلانه، از جمله الزامات احیای کشاورزی ایران است.