دولت برای رساندن لایحه واردات خودروهای دست دوم به مجلس، اسنپ گرفت

به گزارش اکو ایران، دولت لایحه واردات خودروهای دست دوم را با قید دو فوریت روانه بهارستان کرد. ارسال لایحه واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر 5 سال در حالی از سوی دولت عملیاتی شده است که وزیر صمت روز یکشنبه به مجلس می رود تا مجوز سکانداری وزارت صمت را تمدید کند.

رضا فاطمی امین در آبان 1401 نیز یکبار روانه بهارستان شده و توانسته بود بار دیگر رای اعتماد نمایندگان را کسب کند. وضعیت حاکم بر بازار و صنعت خودرو به نوعی محور سوال های نمایندگان در استیضاح اول بود. عملکرد وزارت صمت برای مدیریت تولید و عرضه خودرو به گونه ای بوده است که حدود 6 ماه بعد بار دیگر پای فاطمی امین را به مجلس باز کرده است.

وزارت صمت بعد از تایید اعلام وصول استیضاح توپسط هیات رییسه مجلس دست بکار شد تا در فضای رسانه ای کشور نشان دهد عده ای از جمله نمایندگان اصناف، اتاق های بازرگانی و نمایندگان مجلس با استیضاح فاطمی امین مخالف اند و آن را به صلاح کشور نمی دانند. البته این همه کاری نبود که وزارت صمت در برنامه داشت. از آنجایی که برخی از لیدرهای استیضاح وزیر صمت معتقدند می توان با واردات خودروهای دست دوم بازار خودرو را مدیریت کرد فاطمی امین دست به کار شد و لایحه ای با قید دو فوریت را برای آزادسازی واردات خودرو به هیات دولت برد. اعضای کابینه هم بدون فوت وقت لایحه واردات خودروی دست دوم را تصویب کرده و آن را آماده ارسال به مجلس کردند. حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه واردات خودروهای کارکرده به مجلس خبر می دهد. با توجه به سرعت عمل دولت می توان گفت دولت برای رساندن لایحه واردات خودروهای دست دوم به مجلس برای ان اسنپ گرفته است.

آن طور که محمد حسینی می گوید براساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آن‌ها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط زیست مجاز خواهد بود.

همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

البته برخی نمایندگان اعلام کرده اند ابتدا باید استیضاح وزیر صمت تعیین تکلیف شود و بعد بحث لایحه واردات خودروهای کارکرده در دستورکار قرار خواهد گرفت.

فراموش نکنیم لایحه یاد شده برای راضی کردن نمایندگان مخالف فاطمی امین تهیه و پیش از روز استیضاح ارسال شده و این احتمال وجود دارد که با عزل وزیر صمت دولت سیزدهم دیگر بحث واردات خودروهای دست دوم از سوی دولت پیگیری نشود.