در مقابل برخی معتقدند که شرایط کسب‌وکارهای کشور اجازه افزایش حقوق‌ها به میزان تورم یا حتی به میزانی که سال گذشته افزایش پیدا کرده بود را نمی‌دهد و اگر دستمزدها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت با تعدیل نیرو در کسب‌وکارهای مختلف روبه‌رو می شدیم.

احمد میدری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است: یکی از مشکلاتی که ما در تعیین دستمزدها در ایران داریم یکسان انگاشتن تمام صنایع است. در حالی که در کشور صنایعی وجود دارند که ارزش افزوده بالایی دارند و می‌توانند دستمزد کارگران را به میزان تورم یا حتی بالاتر از آن افزایش دهند.

او توضیح می‌دهد: موضوعی که باید در باره آن صحبت کنیم این است که نمی‌توان برای همه ایران و همه بنگاه‌ها قاعده یکسانی را برای دستمزد در نظر گرفت. بدون تردید با تورم کنونی کشور هر نیروی کاری که دستمزدش کمتر از ۵۰ درصد افزایش یافته باشد، زیان خواهد کرد.

او در ادامه از برآوردهایی خبر داد که نشان می‌دهند ۶ تا ۷ میلیون نیروی کار شاغل کشور فاقد بیمه‌های اجتماعی هستند.