قالیباف مصوبه دولت درمورد سهام عدالت را مغایر قانون اعلام کرد
اکوایران: رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور، تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تعیین سازوکار نحوه واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شرایط را مغایر قانون اعلام کرد.
![قالیباف مصوبه دولت درمورد سهام عدالت را مغایر قانون اعلام کرد](https://static3.ecoiran.com/thumbnail/EIiEGHejGO1O/oZRmDytQCqPbx64THpRbAF899BMitgIDSfP66penUZ6m9xMsVHbWjBoW4bIRHlTclq6Z_b1l_bR3FJ_vqz--jKM8Flvqm7ta_4ngQ9jVKYg,/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85+%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1+%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81+.jpg)
به گزارش اکوایران، محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس - در نامهای به ابراهیم رئیسی - رئیسجمهور - نوشت: بازگشت به رونوشت تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شماره 80/14552 مورخ 1402/02/04 موضوع «تعیین ساز و کار نحوه واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شرایط» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
بر اساس ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 ناظر به صلاحیتهای مقرر برای شورای عالی بورس و اوراق بهادار، این شورا در برخی موارد صرفاً به عنوان پیشنهاد دهنده مقررات به هیأت وزیران بوده و صلاحیت تصویب نهایی را ندارد. بنابراین حکم مقرر در بند (1-9) مبنی بر الزام این شورا به اصلاح مقررات که اطلاق آن شامل مواردی میشود که خارج از صلاحیت شورای مذکور بوده و مغایر قانون است.
با این فرض که علاوه بر مصوبه مزبور، مندرجات دیگر ورقه به شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13، به جای پیش نویس بودن با توجه به دارا بودن شماره و تاریخ ابلاغ جداگانه در زمره مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شمار آید ماده (10) این مرقومه مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
یک رسانه منطقهای؛ چگونه اصلاحطلبان ایران دوباره به مدعی اول انتخابات مبدل شدند؟
-
چگونه کلید پیروزی در انتخابات به دست حامیان قالیباف افتاد؟
-
رقابت نزدیک دو نامزد و آمارهای متناقض/ ماجرای نظرسنجی درزکرده نهاد امنیتی چه بود؟
-
بازگشت امید به میز مذاکره؛ استقبال اولیه تلآویو از پاسخ حماس
-
جلیلی، احمدینژاد مناظره شد؟
-
خبر خوش منظور به بازنشستگان
-
عدم مشارکت فراتر از قهر با صندوق بود
-
آخرینهای انتخابات: تک روحانی و زنگنه به پاتکهای این چند وقته/ فیلسوف ایرانی هم درباره انتخابات موضعگیری کرد
-
چرخش تاریخی در قبال حزبالله؛ چرا اتحادیه عرب عاقبت عقب نشست؟