به گزارش اکوایران، محسن رضایی - دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا - درباره انتقادات از دخالت این شورای در حوزه قانون‌گذاری، گفت: با تغییرات جدیدی که در ساختار و وظایف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد شده، دیگر قرار نیست که این شورا به حوزه قانون‌گذاری ورود کند.

یکی از آخرین موارد قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان سران قوا موضوع مولدسازی بود؛ مساله‌ای که صدای خیلی‌ها را درآورد اما دولت تمام‌قد پشت آن ایستاد و حتی به انتقاد نمایندگان مجلس در این رابطه نیز توجه چندانی نشد؛ درست مانند زمانی که برای گرانی بنزین تصمیم گرفته شد و حواشی تلخی در پی داشت. حال بعد از گذشت چند ماه از تصمیم‌گیری سران قوا برای مولدسازی، محسن رضایی گفته «طبق آیین‌نامه جدیدی که در شورا مصوب شد، قرار شده مولدسازی در قانون برنامه هفتم مطرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.»

دبیر شورای عالی هماهنگی سران قوا در برابر این پرسش که تکلیف اموال دولتی که تا پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه، بر اساس طرح مولدسازی دولت واگذار شده‌اند، چه می‌شود؟ به خبرگزاری تسنیم پاسخ داد: پیش از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا بود طرح دولت برای مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد یک طرح دائمی باشد اما پس از آن مصوبه تصمیم گرفته شد که دوره اجرای طرح مولدسازی حداکثر دوساله باشد و با شروع اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری اموال دولت براساس این قانون باشد.

رضایی در پاسخ به اینکه اگر سازوکار واگذاری‌هایی که پیش از ابلاغ قانون برنامه هفتم صورت گرفته مغایر با مفاد این برنامه باشد، تکلیف این واگذاری‌ها چه می‌شود؟ نیز گفت: آن دسته از واگذاری‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده، قانونی بوده و حتی اگر سازوکار واگذاری‌ آنها مغایر با قانون برنامه باشد، اجرای آنها عطف به ماسَبَق نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، رهبر انقلاب مدتی قبل در دیدار اعضای تشکل‌ها و فعالان مختلف دانشجویی، درباره انتقاد یکی از دانشجویان به جلسات اقتصادی سران قوا تاکید کرده بودند: «این جلسه دائم نیست بلکه برای چند هدف از جمله اصلاح ساختار بودجه، تدبیر شده که تاکنون پیشرفت مورد انتظار در تحقق اهداف صورت نگرفته است. ضمن اینکه نشست سران، راه منطقی نزدیک شدن دیدگاه و حل مشکلات است.»