پشت پرده دیدار جنجالی مقامات اسرائیل و لیبی؛ خانم وزیر فراری شد؟

به گزارش اکوایران، وزیر امنیت داخلی لیبی خروج وزیر امور خارجه از کشور پس از اعتراضات را تکذیب کرد.

تکذیب خروج خانم وزیر؟

به نوشته الجزیره، سرویس امنیت داخلی لیبی اعلام کرد که نجلا المنگوش وزیر امور خارجه این کشور به فهرست افراد ممنوع السفر اضافه شده و گزارش ها مبنی بر اجازه یا تسهیل خروج وی را تکذیب کرد.

ساعاتی پس از تظاهرات صدها نفر در شبانه روز گذشته در پایتخت لیبی و استان‌های دیگر، گزارش هایی مبنی بر خروج وزیر از کشور منتشر شد. لیبیایی‌ها از اعلام الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل مبنی بر دیدار او با المنگوش هفته گذشته در رم، خشمگین شده‌اند.

عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر این کشور، «تعلیق موقت المنگوش» را اعلام کرد و فتح الله الزنی، وزیر فعلی جوانان، را به عنوان وزیر امور خارجه موقت جایگزین کرد. وی افزود که المنگوش تحت «تحقیقات اداری» قرار خواهد گرفت.

دیداری تصادفی؟

تنش‌های سیاسی روز یکشنبه پس از آن آغاز شد که وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرد وزرای خارجه دو طرف هفته گذشته در نشستی به میزبانی آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا با یکدیگر دیدار کرده اند. الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل در بیانیه ای از وزارت خارجه اسرائیل گفت: «من با وزیر امور خارجه لیبی در مورد پتانسیل بزرگ روابط دو طرف صحبت کردم و این اولین ابتکار دیپلماتیک بین این دو بود».

این خبر در اسرائیل نیز مورد استقبال قرار نگرفت و مفسران اظهار داشتند که رفتار کوهن نقض رویه دیپلماتیک قابل قبول است. باراک راوید، خبرنگار معروف حوزه دیپلماسی به کنایه نوشت: «الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل هفته گذشته با همتای لیبیایی خود در رم دیداری محرمانه داشت. او امروز تصمیم گرفت خبر این جلسه را علنی کند. نتیجه: وزیر خارجه لیبی برکنار شد و تحقیقاتی علیه وی آغاز شد». کانال 12 اسرائیل هم اظهار داشت که اعلام کوهن به اعتبار اسرائیل آسیب جدی وارد کرده است.

وزارت امور خارجه لیبی گفته که المنگوش از ملاقات با هر یک از طرفین نماینده اسرائیل خودداری کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آنچه در رم رخ داد، یک رویارویی تصادفی و غیررسمی در دیدار با همتای ایتالیایی وی بود که شامل هیچ بحث، توافق یا مشورتی نبود». این وزارت هم‌چنین اسرائیل را متهم کرد که می‌کوشد این حادثه را به‌عنوان یک «دیدار یا گفتگو» ارائه کند. این وزارتخانه تاکید کرد که «به طور کامل و صریح عادی‌سازی با تشکیلات صهیونیستی را رد می‌کند» و «به شیوه‌ای روشن و بدون ابهام موضع لیبی در قبال موضوع فلسطین» را تکرار کرد.

این کشور شمال آفریقا اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و روابط دیپلماتیک با تل آویو ندارد. طبق قانون سال 1957 لیبی، توافق با اسرائیل تا 9 سال حبس دارد.

عادی‌سازی روابط؟

به گزارش آسوشیتدپرس، یک مقام ناشناس دولت لیبی گفت که عادی‌سازی روابط بین لیبی و اسرائیل ابتدا در دیدار دبیبه با ویلیام برنز، مدیر سیا، که در ماه ژانویه از پایتخت لیبی بازدید کرد، مورد بحث قرار گرفت.

به گفته این مقام، برنز پیشنهاد کرد که دولت دبیبه که به عنوان دولت مورد حمایت مجامع بین‌المللی شناخته می‌شود، به گروه چهار کشور عربی بپیوندد که روابط خود را با اسرائیل بر اساس توافق‌نامه ابراهیم در سال 2020 با میانجیگری آمریکا عادی‌سازی کردند. به گفته این مقام، نخست وزیر لیبی موافقت اولیه را اعلام کرد، اما نگران واکنش عمومی در کشوری بود که به حمایت از آرمان فلسطین معروف است.

روز دوشنبه، یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت که دیدار المنگوش و کوهن از قبل «در بالاترین سطوح» در لیبی توافق شده بود و بیش از یک ساعت به طول انجامید.

یائیر لاپید، وزیر امور خارجه و نخست وزیر پیشین اسرائیل نیز از کوهن به دلیل علنی شدن این نشست حساس انتقاد کرد. لاپید در بیانیه ای گفت: «کشورهای جهان صبح امروز به درز غیرمسئولانه دیدار وزیر خارجه اسرائیل و لیبی نگاه می کنند و از خود می پرسند: آیا می توان روابط خارجی با این اسرائیل را مدیریت کرد؟ آیا می توان به آن اعتماد کرد؟» 

اسرائیل در سال‌های اخیر روابط خود را با برخی از کشورهای عربی به عنوان بخشی از قراردادهای مورد حمایت آمریکا موسوم به «توافق ابراهیم» عادی کرده است. با این حال، کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، به دلیل افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری اشغالی و حمایت از گسترش شهرک‌سازی‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی، مورد انتقاد شدید کشورهای عربی قرار گرفته است.

اعتراضات یک شبه

ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، تظاهرات یکشنبه شب در مقابل ساختمان وزارت خارجه در طرابلس را نشان می‌دهد که خواستار برکناری المنگوش شده بودند. برخی از معترضان نیز خواستار استعفای دبیبه شدند و اقامتگاه وی در طرابلس را به آتش کشیدند.

مالک ترینه از الجزیره در گزارشی از طرابلس گفت: «معترضان در الزاویه خواهان سقوط کل دولت به دلیل این جلسه بودند و مردم جاده‌ها را می‌بندند و لاستیک‌ها را در تاجوره و سوغ الجمعه می‌سوزانند. ما شاهد اعتراضات دیگری هم در مصراته بودیم».

به گزارش شبکه تلویزیونی الاحرار لیبی به نقل از نجوا وبه، سخنگوی ریاست جمهوری لیبی، شورای ریاست جمهوری لیبی در اوایل عصر یکشنبه از دولت خواست تا در این باره «توضیح« بدهد. شورای ریاست جمهوری که دارای برخی اختیارات اجرایی است و برخاسته از روند سیاسی مورد حمایت سازمان ملل است، شامل سه عضو به نمایندگی از سه منطقه لیبی است. در درخواست آنها آمده که این نشست «منعکس کننده سیاست خارجی دولت لیبی نیست، نشان دهنده ثبات ملی لیبی نیست و نقض قوانین لیبی است که عادی سازی با رژیم صهیونیستی را جرم‌انگاری می‌کند».