به گزارش اکوایران، هر یک از سه دولت گذشته روسای جمهور ایالات متحده به دنبال راه‌هایی برای تنظیم مجدد روابط آمریکا با خاورمیانه بوده‌اند.  همه به دنبال ایجاد یک رویکرد متعادل‌تر و - حداقل تا حدی - «خوددارانه»تر در مورد منطقه بوده‌اند. هیچ کدام در یافتن یک رویکرد کارآمد موفق نبوده‌اند.

به عنوان مثال، باراک اوباما از ابتدای ورود به کاخ سفید مصمم بود که حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را از سطح بسیار بالا در سال‌های جورج دبلیو بوش کاهش دهد. با این حال، پذیرش ضمنی منطق‌های «جنگ علیه ترور» باعث شد که او افزایش نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را با هدف نجات این جنگ‌ها از شکست، تأیید کند. این تصمیم، همراه با فوران غیرمنتظره اعتراضات گسترده در سراسر منطقه در سال 2011 که به بهار عربی تبدیل شد، باعث مداخله ایالات متحده در زمینه‌های اعلامی بشردوستانه و ترویج دموکراسی در لیبی و به میزان محدودتر در سوریه شد. موفقیت اصلی اوباما در خاورمیانه دیپلماتیک بود: مذاکره بر سر توافق هسته‌ای با ایران و چندین قدرت جهانی. این توافق که به طور رسمی به عنوان برجام شناخته می‌شود، نه تنها محدودیت‌های قابل توجهی بر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرد، بلکه به کاهش تنش‌های آمریکا و ایران در دوره‌ای از آشفتگی‌های منطقه‌ای کمک کرد.

دونالد ترامپ، به نوبه خود، در طول مبارزات انتخاباتی 2016 نظرات مشابهی با اوباما را ابراز کرد - به ویژه اینکه او تنها نامزد معتبر جمهوری‌خواه بود که از جنگ در عراق انتقاد کرد و وعده خروج نیروها از منطقه را داد. با این حال، مخالفت او با ملت سازی تحت تاثیر تلاش‌های مشاورانش، انزجار کلی او نسبت به سلف خود، و تمایل او به استفاده از زور در هنگام به چالش کشیده شدن، تغییر کرد. نتیجه نهایی افزایش جزئی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه بود.

به نوشته اما اشفورد -تحلیل‌گر ارشد در شورای آتلانتیک- در وبگاه دموکراسی در جهان عرب،  دستاورد دیپلماتیک مرکزی دولت ترامپ، توافق ابراهیم برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی، در ابتدا نشانه‌های امیدبخشی را برای واشنگتن نشان داد. اما همچنین تهدیدی برای ایجاد شکاف‌های منطقه‌ای جدید بود، به‌ویژه که با کنار گذاشتن یکجانبه برجام و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران ترکیب شد.

جو بایدن سرانجام نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کرد و در ابتدا به نظر می‌رسید که مایل به دور شدن از منطقه، ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران و عقبگرد در روابط آشفته آمریکا با عربستان سعودی است. با این حال، در عرض یک سال، دولت او تا حد زیادی به ادامه سیاست‌های دوران ترامپ رضایت داد: منزوی کردن و مهار ایران، و گسترش توافق‌نامه ابراهیم با ایجاد یک سری ترتیبات امنیتی با حمایت ایالات متحده که اسرائیل و کشورهای خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی را به هم مرتبط ‌کند. تمرکز فزاینده دولت بر چین و رقابت قدرت‌های بزرگ در منطقه خاورمیانه، محرک اصلی این تغییر جهت بود. این موضع همچنین تحت تأثیر ملاحظات انتخاباتی داخلی و نگرانی‌ها در مورد قیمت بالای نفت پس از تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب بر انرژی روسیه شکل گرفت.

اما پس از حملات حماس به اسرائیل در اوایل اکتبر و در بحبوحه بمباران غزه توسط اسرائیل، در حالی که نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای قدیمی‌تر دوباره ظاهر می‌شود - بیش از همه، ترس از جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر ناشی از مناقشه اسرائیل و فلسطین- این احتمال وجود دارد که  دولت آمریکا همچنان به تمرکز بر خاورمیانه ادامه دهد.

با وجود اهداف اعلام شده سه رئیس جمهور متوالی، استراتژی خویشتن داری نتوانسته است سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه را تحت الشعاع قرار دهد. دو دلیل اصلی برای شکست هر سه دولت در پیمودن مسیر به سمت رویکردی محدودتر به منطقه وجود دارد.

اول، هر دولت اجازه داد وابستگی به مسیر و اینرسی تلاش‌ها برای ارزیابی درست منافع ایالات متحده در منطقه امروز (به جای دو دهه پیش) را تحت تأثیر قرار دهد. دوم، هر یک از آنها ناتوانی عمیقی در پذیرش این نشان دادند که توانایی ایالات متحده برای شکل دادن به منطقه و کشورهای آن محدودیت‌هایی  دارد.

ابتدا منافع ایالات متحده در منطقه را در نظر بگیرید. در واقع، آنها به طور قابل توجهی محدود هستند. از لحاظ تاریخی، منافع ایالات متحده شامل حفظ جریان انرژی در خلیج فارس، حمایت از اسرائیل، سطح حداقلی قابل قبولی از بی‌ثباتی منطقه‌ای و - شاید مهم‌تر از همه - جلوگیری از هژمونی شوروی در منطقه بود. با گذشت زمان، نقش ایالات متحده گسترش یافته و شامل عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای، مبارزه با تروریسم، ترویج دموکراسی و بسیاری از موضوعات دیگر شده است. بسیاری از این مسائل افزوده شده، از جمله مبارزه با تروریسم و ترویج دموکراسی، در طول دهه 1990 در نتیجه یک فضای تک قطبی اضافه شدند و واقعاً منافع اصلی ایالات متحده در خاورمیانه نیستند. حتی ظهور چین به عنوان یک تهدید بالقوه جدید برای منافع ایالات متحده در منطقه زیاد با تهدید شوروی قابل مقایسه نیست. و به لطف انقلاب استخراج نفت شیل و سایر نوآوری‌های انرژی، ایالات متحده به اندازه 40 سال پیش آسیب پذیر یا وابسته به نفت خاورمیانه نیست.

اگر سیاستگذاران بخواهند از این الگوی معیوب در خاورمیانه رهایی یابند، باید به طور قابل توجهی آنچه که منافع اصلی ایالات متحده در منطقه تلقی می‌شود را، به مجموعه‌ای بسیار کوچکتر کاهش دهند. و وقتی نوبت به دومی می‌رسد، سوابق نشان می‌دهد که حضور نظامی ایالات متحده ممکن است کمتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد ثبات ساز باشد.

درس دیگری که سیاستگذاران ایالات متحده باید از چند دولت گذشته بگیرند، محدودیت‌های عمیقی است که واشنگتن برای ایجاد تغییر سیاست در کشورهای منطقه با استفاده از ابزارهای قهری دارد. از تحریم‌ها تا مداخله نظامی، ایالات متحده اغلب در شکل دادن به سیاست داخلی کشورهای منطقه شکست خورده است. ملت سازی در عراق پس از تهاجم و اشغال آمریکا یک شکست عمیق بوده است. اگرچه فروش تسلیحات و حمایت ایالات متحده از نیروهای نیابتی در درگیری‌های اخیر مانند مبارزه با داعش نسبتاً مؤثر بوده است، اما این یک واکنش نظامی محدود است که نمی‌تواند تغییرات اجتماعی یا اقتصادی چنان گسترده‌ای را ایجاد کند که به علل ریشه‌ای ظهور داعش رسیدگی کند .

در همین حین، سیاست ایالات متحده در قبال لیبی پس از سال 2003، و ایران پس از سال 2016، به جهاتی به جای جلوگیری از گسترش، گسترش تسلیحات هسته‌ای را تشویق کرده است. در هر دو مورد، ایالات متحده ابتدا برای قراردادهای عدم اشاعه مذاکره می‌کند و سپس آن‌ها را نادیده می‌گیرد. در مورد لیبی تحت رهبری معمر قذافی ایالات متحده -قبل از کمک به سرنگونی او در مداخله ناتو در سال 2011 در خلال دوره عربی- توافقنامه عدم اشاعه را با قذافی مذاکره کرد که حداقل به طور ضمنی مشروعیت او را به عنوان یک رهبر می‌پذیرفت.

اگر سیاستگذاران ایالات متحده می‌خواهند از اشتباهات دولت اوباما، ترامپ و اکنون بایدن اجتناب کنند، باید متفاوت فکر کنند، هم در مورد منافع آمریکا در منطقه و هم در مورد ابزارهای مورد استفاده برای دستیابی به آن‌ها. منافع اولیه آمریکا باید بسیار محدودتر تفسیر شود: حفظ جریان انرژی، اجتناب از نفوذ بیش از حد چین، و جلوگیری از مارپیچ‌های گسترش هسته‌ای . منافع ثانویه - مانند ترویج رشد اقتصادی و اصلاحات دموکراتیک و محدود کردن جریان پناهندگان - باید از طریق ابزارهای غیرنظامی و غیر اجباری و با چشم‌اندازی بلندمدت و نه نتایج فوری مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تمرکز بر تجارت و کمک‌های توسعه‌ای باید در اولویت باشد. سیاست ایالات متحده باید با هدف کاهش بدترین اثرات درگیری‌های منطقه‌ای -از طریق حمایت دیپلماتیک و اقتصادی که به پناهندگان کمک می‌کند و به بحران‌های انسانی رسیدگی می‌کند- باشد.

این‌ها بدون شک نسبت به ایده‌های ملت سازی و ترویج دموکراسی در دهه‌های اخیر جاه‌طلبی کمتری دارند، اما در عوض به طور بالقوه در یک افق طولانی قابل دستیابی هستند.