بازگشت از لبه پرتگاه؛ آغوش باز آرژانتین به روی مقررات‌زدایی

به گزارش اکوایران، هفته گذشته، خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در یک سخنرانی کاملاً لیبرتارینی مقررات‌زدایی گسترده و بدون تردید، بزرگ‌ترین بستۀ اصلاحی این چنینی تاریخ کشورش، را اعلام کرد. مشخصاً، میلی گفت با صدور حکمی، 300 قانون را لغو یا اصلاح می‌کند و با این کار «دهه‌ها افول، فقیرسازی، انحطاط و بی‌هنجاری» برعکس می‌شود.

به نوشته یان واسکوئر در وبگاه انستیتو کیتو، میلی صرفاً بحران اقتصادی و اجتماعی این کشور را توصیف نکرد. او حکمش را در شرایط تاریخی قرار داد و گفت چطور آرژانتین در صد سال گذشته اندیشۀ جمع‌گرا -چه چپ، فاشیست یا دیگر- را اجرا کرده و طی بالا و پایین‌ها آزادی‌اش را از دست داده است. او اشاره کرد مدت‌هاست این اقتصاد سیاسی بر آرژانتین حکمفرماست و ریشۀ مشکلات این کشور است. بی‌علاقگی سیاستمداران برای رسیدگی به عوامل بنیادین بحران‌های مکرر آرژانتین باعث شده مجموعه‌ای از مقررات بی‌پایانی تصویب شود که فقط به پیامدها می‌پردازد. 

از همین رو، میلی توضیح داد «حکومت به صورت کلی به مکانیزمی برای جلوگیری از تجارت، کار، تولید، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید ثروت، رشد اقتصادی و اساساً آزادی تبدیل شده است.»

میلی به درستی از زوال و اهمیت آزادی می‌گوید. آرژانتین، طی بیست سال گذشته که عمدتاً تحت حکومت پرونیست‌ها بود، میزان چشم‌گیری از آزادی‌هایش را از دست داد. رتبه‌اش در میان 165 کشور در شاخص آزادی انسانی جدید، از 41 در سال 2000 به 77 افت کرده است. اما افت چشمگیر آزادی اقتصادی آرژانتین -بر اساس امنیت مالکیت خصوصی، مبادلۀ داوطلبانه و آزادی انتخاب و رقابت- آزادی کلی‌اش را به میزان چشمگیری کاهش داده است. در سال 2000 رتبۀ 40 آزادی اقتصادی را داشت و حالا به رتبۀ حیرت‌انگیز 158 رسیده است. 

این شاخص نشان می‌دهد که آرژانتین یکی از بسته‌ترین اقتصادها را برای تجارت (جایگاه 163) دارد و از لحاظ سیاست‌های پولی در میان بدترین کشورها (جایگاه 161) قرار دارد. آرژانتین یکی از مقررات‌زده‌ترین اقتصادها را هم دارد. وزن حکومت مقررات‌گذار در این مدت افزایش یافته است و آرژانتین از رتبۀ 84 در سال 2000 به جایگاه 143 سقوط کرده است. 

مقررات‌زدایی کلی میلی، از منظری عملی، اقتصادی و حقوق بشری، کاملاً معقول است. هدفش کاهش پارتی‌بازی حکومتی و افزایش رشد و فرصت‌هاست، به‌ویژه برای افراد فقیرتر. همچنین جالب توجه است که بر اساس یک تحلیل، 138 مورد از این 300 قانونی که میلی می‌خواهد آنها را لغو یا اصلاح کند تحت دیکتاتوری‌های نظامی دهۀ 1960 تا اوایل دهۀ 1980 وضع شده‌اند. اگر دورۀ ریاست جمهوری کریستینا کیرشنر پرونیست (2007-15) را هم اضافه کنیم، بیش از نیمی از مقررات لغو شده در دورۀ حکومت‌های نظامی یا پوپولیست اقتدارگرا وضع شده‌اند.

حکم میلی طیف گسترده‌ای از قوانین را تحت پوشش قرار می‌دهد. بعضی‌شان عبارتند از:

لغو قانون تأمین و قانون قفسه‌ها که فروشگاه‌ها را موظف می‌کرد قفسه‌هایشان را مطابق قوانینی بچینند که توضیح می‌داد کدام محصولات (بر اساس شرکت یا کشور تولید کننده) را می‌توان به چه نسبتی به نمایش گذاشت.

لغو قانون «آرژانتینی بخر» که معادل قوانین «آمریکایی بخر» است. 

پایان بخشیدن به کنترل قیمت‌ها که همانطور که می‌توان انتظار داشت باعث کمیابی شد. 

لغو سیاست صنعتی.

لغو قانون جلوگیری از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی.

آزاد کردن قانون کار.

پایان بخشیدن به ممنوعیت صادرات.

صدور مجوز انتقال سهام شرکت هواپیمایی ملی آیرولینیاس آرژانتیناس. میلی می‌خواهد با انتقال مالکیت این شرکت هواپیمایی، که طی این سال‌ها میلیاردها دلار زیان داده، به کارگران آن را خصوصی کند. هنگامی که این طرح را پیشنهاد داد، رئیس اتحادیۀ خلبانان گفت اگر این کار را کنند «ما را خواهند کشت.»

اِعمال سیاست آسمان باز.

تقویت قانون قرارداد برای تضمین آزادی قرارداد. 

اصلاح قانون برای معتبر دانستن قراردادهایی که با ارزهای خارجی نوشته شده‌اند. در عمل، این کار تراکنش مالی با دلار و دیگر ارزها را قانونی می‌کند، از جمله مبادلۀ پسو با دلار و استفاده از بیت‌کوین و دیگر ارزهای رمزنگاری شده را. 

مسائل بسیار بیشتری در این حکم وجود دارد اما موارد ذکر شده گستره و عمق آن را نشان می‌دهد. مطابق انتظار، بعضی از گروه‌های ذی‌نفعی که نهایتاً باید وارد رقابت شوند -مثلاً کارمندان بانک‌های دولتی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های دارویی- به این مقررات‌زدایی اعتراض کرده‌اند. اما تا حالا این حرکت بسیار محبوب به نظر می‌آید. 

با این حال، آرژانتین چنان اقتصاد بسته‌ای دارد که برای بهبود آزادی اقتصادی و رساندنش به سطح موفق‌ترین کشورها (مثل اکثر اروپای غربی و آمریکای شمالی، ژاپن، تایوان، کره، استرالیا و ...) باید اصلاحات بسیار بیشتری انجام داد. اما میلی و تیمش هم این را می‌دانند و در روزها و هفته‌های آینده، می‌توانیم انتظار اصلاحات گسترده‌تری را از طریق کنگره داشته باشیم.