به گزارش اکوایران، بدون بحث، امسال چشم اکثر ما در فارن پالیسی به انتخابات ایالات متحده است -رقابتی که می‌تواند سیاست خارجی ایالات متحده را به شکل بنیادینی متحول کند و نقش واشنگتن در نظم جهانی را برای همیشه تغییر دهد. (در اینجا می‌توانید اطلاعاتی دربارۀ بعضی از مهم‌ترین انتخابات‌های امسال به دست بیاورید.) به همین شکل، جنگ‌های اوکراین و غزه همچنان در مرکز توجهات خواهند بود و تحلیل‌های هوشمندانۀ زیادی از نویسندگان و گزارشگرانمان دربارۀ آیندۀ احتمالی این درگیری منتشر کرده‌ایم.

برای این نظرسنجی، از پنج نفر از ستون نویس‌هایمان پرسیدیم که علاوه بر این موضوع‌های واضح، برای سال 2024 چه چیزی در رادارشان است. اذعان داریم که گزینه‌های چندانی وجود ندارد اما درون مایۀ ثابتی دربارۀ اتصال امنیت به اقتصاد، همۀ این تحلیل‌ها را به هم وصل می‌کند -و نشان می‌دهند که تشنج‌های حتی شدیدتری به نظام جهانی وارد خواهد شد. استفان تیل، معاون سردبیر.

سال شکست تجارت

جیمز کرب‌تری

تصمیم اخیر شرکت‌های کشتیرانی جهانی برای پرهیز از حملات در دریای سرخ و استفاده از مسیر قرن هجدهمی طولانی‌تر و پرهزینه‌ترِ دور آفریقا فقط یکی از نشانه‌های تازۀ شکنندگی نظام تجارت جهانی است. این مسئله احتمالاً در سال 2024 برجسته‌تر شود.

در یک سطح، بن بست در دریای سرخ نشان می‌دهد کامیابی اقتصادی اوراسیا چقدر نیازمند حمایت قدرت سخت ایالات متحده است -واقعیتی که ظاهراً بسیاری در منطقه آن را به سادگی فراموش کرده‌اند. بخش زیادی از تجارت آسیا اروپا از این مسیر می‌گذرد اما اهمیتش برای ایالات متحده بسیار کمتر است و اکثر تجارت این کشور با شرق آسیا از اقیانوس آرام می‌گذرد.

اما به صورت کلی‌تر، این حمایت نشان دهندۀ افزایش روز افزون تهدیدها نسبت به نظام تجاری جهانی‌سازی است و همین امر از چالش‌های اصلی سال آینده خواهد بود. افزایش تنش‌ها در غرب بر سر سرمایه‌گذاری صنعتی فراوان و تولید فراوان چین در قلب این ماجرا قرار دارد، در همین حال، رئیس‌جمهور چین در تکاپو است تا به سوی مدل جایگزینی برای احیای اقتصاد در حال افول کشورش بیابد.

کمیسیون اروپا مشغول بررسی یارانه‌های خودروهای برقی است. ممکن است سال آینده گمرک یا تعرفه‌های متقابلی را برای چین وضع کنند، حرکتی که هشدارهایی را در اروپا بر سر الگوی صنعتی این قاره مطرح می‌کند. دیگر بخش‌هایی که چین سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در آنها داشته، از پتروشیمی‌ها گرفته تا دیگر فناوری‌های مربوط به انتقال انرژی، هم به منبع تنش تبدیل خواهند شد. شاید از همه دردسرسازتر، پیشرفت سریع چین در شکل‌های کمتر پیشرفتۀ نیمه‌هادی‌ها باشد، حوزه‌ای که پکن به زودی می‌تواند از بازیگران برترش شود، اتفاقی که معانی ضمنی خاصی برای طیف بزرگی از بخش‌های دچار مشکل غرب، به ویژه شرکت‌های تولید خودرو آلمانی، خواهد داشت.

فوریۀ آینده در جلسۀ آتی سران سازمان تجارت جهانی در امارات، ناتوانی این سازمان برای رسیدگی به تنش‌های تجاری روزافزون به صراحت مورد بحث قرار خواهد گرفت. در پایان سال آتی، نتیجه چیزی شبیه بازگشت به جنگ‌های تجاری خواهد بود که در دورۀ ترامپ در اخبار به چشم می‌خورد.

و سپس، البته، احتمال بازگشت خود این مرد هم مطرح است. در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری میان ترامپ و بایدن تجارت نقش بسیار مهمی بازی خواهد کرد. مشاوران رئیس‌جمهور سابق از همین حالا آمادۀ اقدامات رادیکال تازه‌ای هستند -از جمله پیشنهاد تعرفه‌های همگانی و متقابل علیه چین، خطری که می‌تواند اروپا را هم تهدید کند- که بدون شک نظام تجارت جهانی را به شکلی که در چند دهۀ اخیر آن را می‌شناسیم به پایان خواهد رساند.

دوراهی پیش روی اقتصاد چین

زونگ‌یوان زو لیو

در سال 2024، اقتصاد چین همچنان با مشکلات داخلی و خارجی مواجه خواهد بود. چالش‌های احیای پکن -سایۀ بدهی قابل توجه، تقاضای داخلی پایین، جمعیتی که با سرعت بسیار زیاد پیر می‌شود و سیاست‌های خطرزدای غرب که به دنبال کاهش وابستگی زنجیرۀ تأمین و محدود کردن دسترسی پکن به جدیدترین فناوری‌ها و بازارهاست- حل نخواهند شد.

نخست، هر اقدام سیاستی رهبران چین در سال 2024 برای پایدارسازی بدهی و افزایش مصرف، بر اعتماد به نفس اقتصاد چین تأثیر خواهد گذاشت. در حالی که بانک خلق چین و وزارت اقتصاد نشانه‌هایی از علاقه‌شان برای کمک به دولت‌های محلی برای پرداختن به مشکلات بدهی پنهان نشان داده‌اند، مقامات چینی هنوز علاقۀ خاصی به حمایت مستقیم از خانوارها ندارند. اگر پکن همچنان همانطور که رهبری‌اش در کنفرانس مرکزی کار اقتصادی اخیر گفت، سرمایه‌گذاری‌های حکومتی در زیرساخت و تولید را بر مصرف خصوصی اولویت دهد، احتیاط به خرج دادن خانوارهای چینی برای مصرف، اقتصاد چین را با خطر تلۀ اعتماد به نفس متوجه می‌کند.

دوم اینکه، توانایی چین برای کاهش اتکایش بر دلار ایالات متحده هم در سال 2024 مورد آزمون قرار می‌گیرد. در کوتاه مدت، پیشرفت بیشتر در دلارزدایی به دو عامل بستگی دارد: اول اینکه آیا نهادهای چینی که در زمینۀ معاملۀ انرژی و سایر کالاها فعالیت می‌کنند، می‌توانند از طریق مبادله‌های کالایی مستقر در چین بیش از مقدار کنونی از یوان استفاده کنند یا خیر؛ دوم اینکه آیا صادر کنندگان بیشتری در خارج از چین، مثلاً عربستان سعودی، به مدار اقتصادی یوان‌محور خواهد پیوست یا خیر.

سوم، موفقیت‌ها و شکست‌های تولیدکنندگان اتوموبیل‌های برقی و شرکت‌های ارتباطی چینی در گسترش صادرات به جای جای جهان هم اقتصاد چین را شکل خواهد داد و هم بازارهای جهانی را. تنش‌های تجاری حل نشده، متنوع‌سازی ادامه‌دار زنجیرۀ تأمین و گسترش سیاست‌های صنعتی در اقتصادهای اصلی غربی به این معنی است که محصولات چینی راه ساده‌ای پیش رو ندارند. در حالی که شرکت‌های چینی در واکنش به تلاش‌های غربی‌ها برای استفاده از «سواحل نزدیک» و «سواحل دوستانه»، زنجیره‌های تأمین را به آن سوی آب‌ها منتقل می‌کنند، ممکن است مشکلات بی‌کاری در داخل چین بدتر شود، به ویژه اگر بخش خصوصی فرصت‌های شغلی کافی را برای فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به وجود نیاورد.

بالاخره، سال 2024 نشان می‌دهد آیا توافق ایالات متحده و چین برای سرکوب جریان غیرقانونی فنتانیل می‌تواند نتایج ملموسی داشته باشد یا خیر، همین مسئله هم به نوبۀ خود می‌تواند مسیر روابط این دو کشور را مشخص کند. روابط دوگانۀ این کشورها شکننده و در برابر شوک‌های ناگهانی، مانند حملات سایبری و خرابکاری صنعتی، آسیب‌پذیر باقی خواهند ماند. به دست آوردن پیشرفت ملموس در سرکوب مشترک قاچاق غیرقانونی فنتانیل می‌تواند حرکت به سوی ثبات را افزایش دهد.

آیا آمریکایی‌ها چشمان دروغگویشان را باور می‌کنند؟

ادوارد آلدن

شش ماهۀ نخست سال 2024 باید روشن کند که آیا ایالات متحده توانسته است دستاورد بزرگی به دست بیاورد یا خیر. یک «فرود آرام» نادر که بدون به رکود کشاندن اقتصاد، تورم را تحت کنترل بیاورد. فدرال رزرو ایالات متحده بهرۀ کوتاه مدت را از بیست و پنج صدم درصد در ماه مارس 2022 به 5/5 درصد در ژوئیۀ 2023 افزایش داد، در 75 سال گذشته موارد انگشت شماری بوده‌اند که سیاست پولی این قدر منقبض شده باشد و اقتصاد ضربۀ جدی نخورده باشد. در دو سال گذشته، جنگ، فجایع طبیعی و اختلال در زنجیرۀ تأمین بوده اما هیچ خبری از فرود آرامی نبوده.

در حالی که ایالات متحده به سوی رقابت اقتصادی و استراتژیک با چین و سرازیر کردن کمک به اوکراین در جنگ طاقت‌فرسایش با روسیه حرکت می‌کند، فرودی آرام این کشور را در موقعیت بسیار قوی‌تری قرار می‌دهد. و اگر آمریکایی‌ها به آمار اعتماد کنند -که اگر بزرگی است- می‌تواند رئیس‌جمهور بایدن را در موقعیت خوبی برای انتخاب مجدد در پاییز آینده قرار دهد.

از لحاظ آماری، کمتر زمانی بوده که وضع آمریکا بهتر از حالا باشد. در سومین فصل سال 2023، رشد اقتصادی نزدیک به 5 درصد بود و انتظار می‌رود رشد کل سال دو و شش دهم درصد باشد. این مسئله اجماع اقتصاددانانی را بر هم زد که پیش بینی کرده بودند در سال 2023، اقتصاد یک دهم درصد کوچک‌تر شود. در ماه دسامبر، شاخص سهام داو جونز رکورد زد. در دورۀ بایدن، ایالات متحده بیش از 14 میلیون شغل تولید کرده است که بهترین بازار کار در بیش از نیم قرن گذشته است. سرعت تولید اشتغال کم شده و به نرخ ظاهراً پایدارتری رسیده است، در حالی که نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد تاریخ، کمتر از 4 درصد، رسیده است. تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات، شامل غذا و سوخت، که در ژوئیۀ 2022 با 9 درصد به اوج خود رسید، در اکتبر و نوامبر تقریباً به 3 درصد رسید، اندکی بالاتر از نرخ هدف فدرال رزرو. رشد دستمزد هم در میان افراد کم درآمد بسیار زیاد بوده است.

علیرغم چنین آمار خوبی، آمریکایی‌ها وضعیت خوبی ندارند. یک نظرسنجی اخیر وال استریت ژورنال نشان داد رأی دهندگان هنوز از وضعیت اقتصادی بایدن ناراضی‌اند. بیش از نیمی گفتند شخصاً از سیاست‌های اقتصادی دولت آسیب دیده‌اند و فقط 23 درصد گفته‌اند که به آنان کمک شده است. این نگرانی بیشتر در میان رأی دهندگان جوان وجود دارد. احتمالاً بخش زیادی از این یأس به خاطر تازگی تورم است: آمریکایی‌های میانسال در زندگی‌شان تورم خاصی را تجربه نکرده‌اند. اگرچه سرعت افزایش قیمت‌ها کم شده است، در خواروبار فروشی، پمپ بنزین و دیگر اماکن ارائۀ ضروریات روزانه می‌توان ناراحتی را دید. افزایش نرخ وام‌های مسکن و قیمت‌های بالای سرسام‌آور خانه‌دار شدن را برای بسیاری دور از ذهن‌تر کرده است.

نیمۀ اول سال 2024 نشان خواهد داد کدام یک از این روایت‌ها تأیید می‌شود. اگر تورم پایین بماند، نرخ‌های بهره ثابت بمانند یا کم شوند و وضع اشتغال هم خوب بماند، آنگاه شاید خوش‌بینی اقتصادی به چیزی برسد که بر اساس داده‌ها، یک رونق اقتصادی تاریخی است. این مسئله بایدن را در بهترین وضعیت برای پیروزی در نوامبر قرار می‌دهد. اما اگر قیمت‌ها دوباره اوج بگیرند یا رشد شدیداً کم شود -شاید اثری متأخر از افزایش نرخ بهره یا یک نوسان ژئوپیلتیک دیگر- نگرانی‌ها می‌توانند عملی شوند. و همانطور که رئیس‌جمهوران تک دوره‌ای، جیمی کارتر و جورج اچ. دابلیو. بوش، می‌توانند شهادت دهند، احتمال انتخاب مجدد در دورۀ رکود پایین است.

فاز بعدی جداییِ دشوار غرب از چین

آگاتا دماریس

در سال 2023، زیاد از خطرزدایی از چین صحبت شد که نشان دهندۀ اهداف واشنگتن برای آرام کردن پیشرفت‌های فناورانۀ نظامی پکن و کاهش اتکا به شرکت‌های چینی برای کالاهای ضروری است. در زمینۀ خطرزدایی سه پیش‌بینی می‌شود داشت. نخست، صحبت از جدایی کامل تمام شده است، نمایانگر این دیدگاه دولت بایدن که جدایی کامل نه شدنی است و نه خواستنی. دوم، در سال 2024، خطرزدایی بن مایۀ مشترک اقتصاد، سیاست خارجی و سیاست امنیتی ایالات متحده باقی می‌ماند و بر اجماع دوحزبی برای ضرورت برخورد با خیز اقتصادی و نظامی چین تأکید می‌شود. سوم، به درخواست‌های ایالات متحده از اتحادیۀ اروپا برای کنترل صادرات فناوری‌های پیشرفته به چین توجهی نخواهد شد؛ در این مرحله، اکثر اعضای آن بلوک با ارزیابی واشنگتن موافق نیستند که پکن تهدیدی وجودی است.

شاید جالب‌تر از همه، سه مسئلۀ ناشناختۀ مربوط به خطرزدایی در سال 2024 است. سؤال اول حول بخش‌های اضافی بالقوه برلی کنترل صادرات می‌چرخد. پس از نیمه‌هادی‌ها و فناوری هوش مصنوعی، واشنگتن می‌تواند به محاسبات کوانتومی و -اگر جمهوری‌خواهان درون کنگره موفق شوند به خواسته‌هایشان برسند- فناوری پاک چشم بدوزد. دومین مسئلۀ ناشناخته مربوط به توانایی ایالات متحده برای همکاری با اقتصادهای در حال ظهور برای کاهش اتکا به چین برای به دست آوردن مواد خامِ ضروری برای اقتصاد دیجیتال و انتقال انرژی بستگی دارد. مسئلۀ آخر هم اینکه شک و تردیدهایی دربارۀ جواب دادن یا ندادن خطرزدایی وجود دارد. آمارها نشان می‌دهند که کسب‌وکارهای آمریکایی همکاری کمتری با چین دارند -یک برد برای خطرزدایی، البته روی کاغذ. اما روی دیگر سکه این است که شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های جنوب آسیای شرقی بیشتری همکاری دارند و روابط آن شرکت‌ها روز به روز با چین بیشتر می‌شود. به عبارتی، شرکت‌های جنوب شرق آسیا مثل یک ایستگاه صادرات از چین به ایالات متحده عمل می‌کنند و این مسئله پیگیری واقعیت -یا خیالات- خطرزدایی را دشوارتر می‌کند.

مقررات هوش مصنوعی جهانی می‌شود

سی. راجا موهان

با افزایش سرعت توسعۀ هوش مصنوعی -و فرصت‌های اقتصادی گسترده و آسیب‌های اجتماعی بالقوۀ برآمده از ظهور این فناوری جدید- چالش حکمرانی مؤثر بر هوش مصنوعی بزرگ‌تر می‌شود. نیمۀ دوم سال 2023، شاهد مقداری مقررات‌گذاری بود: قانون هوش مصنوعی اتحادیۀ اروپا، دستور اجرایی دولت بایدن دربارۀ هوش مصنوعی و قوانین چینی جدید در زمینۀ هوش مصنوعی مولد. مؤسسات چند جانبه، شامل اُوای‌سی‌دی، جی7، جی20، همکاری جهانی در زمینۀ هوش مصنوعی و انجمن ایمنی هوش مصنوعی هم وارد باز مقررات‌گذاری بر هوش مصنوعی شده‌اند. در سال 2024، احتمالاً این تلاش‌ها جان بیشتری بگیرند، مانند تمامی انواع کاربردهای هوش مصنوعی.

با توجه به پیامدهای نظامی هوش مصنوعی، مسئلۀ محدود کردن و کنترل استفاده نظامی از فناوری به صدر دستورکار آمده‌اند. تمام قدرت‌های اصلی در حال سرمایه‌گذاری در کاربردهای نظامی هوش مصنوعی و در عین حال دنبال راهی برای به وجود آوردن خودداری‌اند. در نوامبر گذشته، نشست سران ایالات متحده و چین، بایدن و شی، گفت‌وگوهایی دربارۀ خطرات نظامی هوش مصنوعی، به ویژه در زمینۀ کنترل سلاح‌های هسته‌ای، را آغاز کرد. این گفت‌وگوها می‌توانند به اندازۀ کنترل تسلیحات میان ایالات متحده و شوروی طی جنگ سرد مهم باشند. همچنین در نوامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نخستین قطعنامه را دربارۀ خطرات سلاح‌های رباتیک خودکار تصویب کردند و از دبیرکل آنتونیو گوترش خواستند گزارشی در این باره بنویسد تا به بنیانی برای مذاکرات بین المللی برای محدود کردن استفاده از سلاح تبدیل شود.

با شدت گرفتن مقررات مربوط به هوش مصنوعی در سال 2024، تعدادی از چالش‌های آشنا در حکمرانی بر فناوری‌های پیشرفته به میدان خواهد آمد: نوآوری در برابر مقررات، احکامِ حکومت در برابر حقوق فردی و مزایای اقتصادی در برابر محافظت در برابر آسیب. چالش‌های سطح جهانی بسیارند: چگونه می‌توان مانع رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ شد، چگونه می‌شود دیواری آتشین بین استفاده‌های نظامی و غیرنظامی هوش مصنوعی کشید. چالش بنیادین مقررات‌گذاری تمایز بزرگی میان سرعت سریع توسعۀ فناوری و ساخت آرام قانون می‌گذارد. اگر بشود گذشته را راهنما دانست، پیروزی بر تنش‌های ناشی از هوش مصنوعی گسل‌های چندگانه‌ای را درون و میان کشورها فعال می‌کند.