پول کثیف چگونه دموکراسیها را تهدید میکند؟
اکوایران: دموکراسیها در سراسر جهان با دو تهدید عمده روبرو هستند؛ بحران مشروعیت، و رژیمهای مستبد رو به رشد تهاجمی. آنچه هر دو را به هم مرتبط میکند و آنها را بسیار خطرناکتر میکند، تأثیر مخرب نقل و انتقالات پول سیاه است.

به گزارش اکوایران، دموکراسیها در سراسر جهان با دو تهدید عمده روبرو هستند؛ بحران مشروعیت، و رژیمهای مستبد رو به رشد تهاجمی. آنچه هر دو را به هم مرتبط میکند و آنها را بسیار خطرناکتر میکند، تأثیر مخرب نقل و انتقالات پول سیاه است، به ویژه آنهایی که از گریزگاههای مالیاتی و قلمروهای قضایی با اسرار مالی بیش از حد عبور میکنند. محدود کردن این گریزگاههای مالیاتی و نیاز به شفافیت بیشتر در جریانهای مالی فرامرزی باید به یک اولویت اصلی سیاست برای همه کشورهای G7 در سال 2024 تبدیل شود.
به نوشته دارون عجماوغلو و سیمون جانسون در وبگاه پراجکت سندیکیت، تهدید داخلی برای دموکراسی فرسایش مشروعیت است. در اقتصادهای صنعتی مانند ایالات متحده و اروپا، فناوریهای جدید، افزایش جریان سرمایه برون مرزی و کاهش موانع تجارت، میانگین بهرهوری را افزایش داده و رشد اقتصادی را در نیم قرن گذشته ایجاد کرده است، اما مزایای این رشد به طور گسترده به اشتراک گذاشته نشده است. نابرابری در این کشورها از اواسط دهه 1970 به طور چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که میلیونها نفر اکنون احساس میکنند که نادیده گرفته شدهاند.
حمایت از دموکراسی با این باور تضعیف میشود که بازی اقتصادی «فاسد» است و افرادی که از قبل قدرتمند و ممتاز هستند بیشترین سود را میبرند، گاهی اوقات به قیمت ضرر بقیه. اگرچه ممکن است این باور اغراقآمیز باشد، اما با واقعیت فرار مالیاتی مطابقت دارد.
گریزگاههای مالیاتی به افراد ثروتمند این امکان را میدهد که نه تنها ثروت خود را اساساً بدون مالیات بسازند، بلکه به دور از چشمان کنجکاو و بدون هیچ گونه مسئولیتی، قدرت اقتصادی و سیاسی خود را نیز اعمال کنند. این بهشتهای مالیاتی شامل ده کشور برتر کارائیب و کشورهای بسیار مورد احترام مانند سرزمینهای بریتانیا (جزایر ویرجین بریتانیا، برمودا و جزایر کیمن)، هلند، سوئیس، لوکزامبورگ، سنگاپور و امارات متحده عربی است.
ایالاتمتحده و بریتانیا نیز شریک جرم هستند. قوانین رازداری مالی آنها به مقدار فوقالعادهای از پول خارجی (و غیرقانونی) اجازه میدهد تا سرپناه پیدا کند (ایالات متحده در صدر این شاخص رازداری مالی قرار دارد.)
یک صنعت چند میلیارد دلاری پدید آمده است که برخی از باهوشترین وکلا، حسابداران و مشاوران جهان را به کار گرفته است که بر کمک به ثروتمندان و افراد بیوجدان متمرکز شدهاند. پناهگاههای مالیاتی مخصوصاً برای افرادی مفید است که داراییهای به دست آمده از رشوه، دزدی و سایر اشکال فساد دارند. توانایی پنهان کردن هویت طرفین در هر تراکنش مالی یک نیاز کلیدی برای راهاندازی یک پناهگاه موفق است.
این شکل از مهندسی مالی دموکراسی را فاسد میکند. بدتر از آن، دومین تهدید بزرگی که با آن روبرو هستیم را تشدید میکند؛ تقویت رژیمهای استبدادی. پول سیاه حمایت از نامزدها، دستکاری افکار عمومی و ترغیب مردم را برای رای دادن به یک دیکتاتور آسانتر میکند.
پول سیاه الیگارشهای روسیه مدتهاست که پایه اصلی اقتصاد و سیستم سیاسی این کشور بوده است. روابط نزدیک رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با منابع پول سیاه به خوبی مستند شده است.
آنچه کمتر به آن پرداخته شده اما روشی است که تراکنشهای غیرشفاف به دولت چین اجازه ساخت یک امپراتوری گسترده جهانی از نفوذ را داده است. ما تازه در حال مشاهده این موضوع هستیم که کشورهای کم درآمد، به ویژه در آفریقا، چقدر به نهادهای مختلف تحت حمایت چین بدهکار هستند. در همین راستا، حزب کمونیست چین بنا به گزارشها «میلیاردها دلار» در کمپین نشر اطلاعات غلط جهانی در سراسر جهان سرمایهگذاری کرده است. این شامل تلاشهای متمرکز بر انتخابات اخیر (و احتمالاً آینده) ایالات متحده است.
بستن این کانالها دشوار خواهد بود، اما مؤثرترین راه برای مبارزه با پول سیاه و تأمین مالی آن از اقتدارگرایی، جنایتکاری، و تروریسم سرکوب دهها بهشت مالیاتی است که در سراسر جهان وجود دارد. انجام این کار جمعآوری مالیات را در دموکراسیها تقویت میکند و منابع در دسترس رژیمهای خودکامه را کاهش میدهد.
از قضا، بسیاری از این گریزگاههای مالیاتی در معرض خطر تغییرات آبوهوایی قرار دارند و خواستار کمک بینالمللی برای مقابله با افزایش احتمالی سطح آب دریاها و طوفانهای مخرب بیشتر هستند. اگر این ایالتهای جزیرهای و سایر قلمروهای قضائی مایل به مشارکت در سازوکارهای تعدیل منصفانه و معقول (مانند تامین مالی مرتبط با آب و هوا یا کاهش بدهی) هستند که تا حدی توسط G7 تامین میشود، باید از الزامات شفافیت افزایش یافته پیروی کنند.
یکی از عناصر کلیدی باید بسط قوانین «مشتری خود را بشناسید» به تمام این حوزههای قضایی باشد که با مجازاتهای کیفری مناسب پشتیبانی میشود. به طور خاص، باید به مقامات مالیاتی G7 در مورد اینکه چه کسی مالک چه داراییهایی است و چه کسی به چه کسی پرداخت میکند، افشا شود.
متأسفانه، برخی از فرارهای مالیاتی قانونی است، تنها به دلیل قدرت لابیگری مشاوران و حسابداران فوقالعاده ثروتمند و قدرتمند، که بدون شک استدلال میکنند که اگر روزنهها بسته شوند، مشاغل مولد به جای دیگری نقل مکان خواهند کرد. این باید با یک اصل ساده مقابله شود که باید در سراسر G7 به اشتراک گذاشته شود؛ سود کسب و کار متناسب با محل فروش شامل مالیات میشود.
به عنوان مثال، اگر دفتر مرکزی (یا تملک مالکیت معنوی) خود را به کشور دیگری منتقل کنید، همچنان باید بر اساس فعالیتهای تجاری خود در ایالات متحده مالیات بپردازید. توافق G7 در مورد حداقل مالیات شرکتی جهانی گامی در جهت درست در اینجا بود، اما کارهای بیشتری باید انجام شود.
در عصر هوش مصنوعی، باید انتظار داشته باشیم که بسیاری از ثروتمندان به میزان قابل توجهی ثروتمندتر شوند. آنها همچنین احتمالاً از ابزارهای هوش مصنوعی برای فرار مؤثرتر از مالیات استفاده خواهند کرد. تحت ترتیبات بینالمللی فعلی، انجام این کار آسان خواهد بود. با این حال، هوش مصنوعی همچنین میتواند به کشف فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، و همچنین جریانهای غیرعادی پول، که اغلب غیرقانونی هستند، کمک کند.
برای سردمداران تکنولوژی که به طور مداوم در مورد استفاده از هوش مصنوعی به خوبی صحبت میکنند، در اینجا یک چالش وجود دارد؛ از عرضه سریع ابزارهای جدید مبتنی بر هوش مصنوعی برای مقابله با فرار مالیاتی و بهشتهای مالیاتی پشتیبانی کنید.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
حادثه در خط پنج مترو تهران؛ واگن از لکوموتیو جدا شد
-
تتلو اعدام میشود؟ سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد
-
حضور محمدعلی نجفی در سازمان برنامه و بودجه؛ شهردار پیشین تهران به عرصه سیاست بازگشت؟
-
مهمترین سناریوی احتمالی روز پس از حمله؛ آیا اقدام نظامی برنامه هستهای ایران را نابود میکند؟
-
ایران خودرو حسرت به دل ماند / بلندپروازی ایران خودرویی ها نتیجه نداد
-
چرا دیپلماسی ایران و آمریکا به رم نرسید؟/ اروپا از معادله کنار گذاشته شد؟
-
ادامه حملات آمریکا به یمن/ گزارش وقوع یک حادثه دریایی در شرق عدن
-
موضع دولت درباره بازگشایی سفارت آمریکا
-
مصوبه سال ۱۴۰۱ لغو شد؛ تغییر ساعت کاری ادارات از نیمه خرداد