به گزارش اکوایران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری چهارشنبه، 26 اردیبهشت ماه، در پاسخ به سوال اکوایران مبنی براینکه «در روزهای اخیر اسناد مالی مربوط به برخی چهره‌های فضای مجازی و سیاسی افشا شده، نظر قوه قضائیه در خصوص دسترسی به حساب‌های بانکی چیست؟ و سوال تکمیلی اینکه آیا این قوه در خصوص شفافیت مالی نهادها و ارگان‌ها طرحی دارد؟» گفت: همانطور که قانون‌گذار ما پیش بینی کرده کنترل حساب‌های بانکی جز مواردی که برای کشف جرم باشد ممنوع است، این مساله هم مستثنا نیست.

جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه با انتشاردهندگان اسناد مالی مردم و امنیت روانی و حریم خصوصی آنها را برهم بزند قاطعانه برخورد می‌کند. آن کسانی که بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار اسناد مالی مردم بکند و مسأله قابل پیگرد است.

او در ادامه تاکید: دستگاه قضایی از گذشته تاکنون بدون در نظرگرفتن سوابق و سلایق افراد و میزان وابستگی به جناح‌ها و گروه‌ها و اینکه با چه انگیزه‌ای کاری انجام می‌دهند به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و به افشاگران هشدار می‌دهد مراقب رفتار خود باشید که رفتار نقض قانون را قوه قضاییه برنخواهد تابید و پیگیری لازم را خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هرجایی که ضربه به اعتماد مردم بزند و حریم خصوصی مردم را مورد تجاوز قرار دهد، دستگاه قضایی برای حفظ حقوق عامه پیش قدم خواهد بود و قول می‌دهیم این مسأله را به نحو احسن دنبال کنیم.