به گزارش خبرنگار اکوایران، حمزه شکیب در نشست خبری امروز (یکشنبه، یکم مرداد) با اشاره به عضویت ۶۰۰ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی کشور، کل پرسنل سازمان‌های نظام مهندسی را حدود ۴ هزار نفر عنوان کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: در شورای مرکزی از هر استان یک نماینده حضور دارند و اعضای هیأت مدیره از بین این افراد انتخاب می‌شوند.

مراوده مالی بین ناظر و سازنده حذف می‌شود

شکیب با تاکید بر نقش اساسی سازمان نظام مهندسی در ساخت‌وساز، گفت: نظام فنی و اجرایی تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کل فرایند طراحی و اجرا را بر عهده دارد، اما در ساخت‌وسازهای بخش خصوصی صرفا اعضای سازمان‌های نظام مهندسی نظارت دارند.

وی با اشاره به اینکه مسکن ۴۵ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، ادامه داد: سازمان نظام مهندسی در اجرا و ارائه خدمات ساخت و ساز نقش کلیدی دارد.

شکیب ادامه داد: طی ۲۷ سالی که از عمر سازمان‌های نظام مهندسی می‌گذرد، فراز و فرودهای زیادی وجود داشته است و در سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال ۹۲ مالکان مکلف شدند مبلغی را برای انتخاب ناظر به سازمان پرداخت کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به ورود جدی به موضوع ارتقای سطح کیفیت ساخت و سازها گفت: در جهت ایجاد وحدت رویه یک سامانه یکپارچه تشکیل شد و امیدواریم تا ۱۵ ماه آینده همه ۳۱ استان به یک سامانه واحد متصل شوند که در حوزه‌های اجرا، خدمات نظام مهندسی، انتخاب ناظر، شفایت و کل فرایندها امور بدون مداخله صورت گیرد؛ به عنوان مثال، دیگر هیچ مراوده مالی بین ناظر و سازنده شکل نخواهد گرفت و یک گام مهم در ارتقای کیفیت ساخت و ساز است.

مقررات جدید در راه است

شکیب با اشاره به استفاده از تجربه فاجعه ساختمان متروپل آبادان هم گفت: رویکردهای ما یکسری رویکردهای جهانی است و به این سمت می‌رویم که علاوه بر جلوگیری از خسارت جانی به عنوان اولویت، خسارت‌های مالی هم به حداقل برسد.

وی افزود: ما در حال رایزنی هستیم تا در فرآیند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن طراحی‌ها به گونه‌ای باشد که در زلزله‌های نادر احتمالی، خسارت‌های مالی به حداقل برسد و پیشنهادات خود در این رابطه را در قالب مقررات جدید ملی ساختمان به حاکمیت ارائه دادیم.

عمر پایین ساختمان‌ها در ایران

شکیب با بیان اینکه افزایش عمر مفید ساختمان، پارامترهای مختلف دارد که بخشی از آن به سازمان‌های نظام مهندسی برمی‌گردد، گفت: بخشی از این به موضوع شهرداری‌ها برمی‌گردد که افق طرح‌های تفصیلی یک ثبات داشته باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، عمر مفید ساختمان در دنیا را بین ۷۵ تا ۱۰۰ سال عنوان کرد و گفت: این میزان در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ سال است.

الزام نصب برچسب انرژی در ساختمان‌ها از ابتدای ۱۴۰۲

وی با بیان اینکه متاسفانه انرژی زیادی در ساخت و سازها صرف می‌شود، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ در قالب مقررات ملی ساختمان تمام ساختمان‌ها ملزم به نصب برچسب انرژی هستند و خریداران هم باید در زمان خرید این مساله را مطالبه کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: در صورتی پایان‌کار ساختمان صادر می‌شود که از حداقل شرایط مطلوب از نظر مصرف انرژی برخوردار باشد؛ در غیر اینصورت مهندس ناظر برگ سبز را صادر نخواهد کرد.

وظیفه سازمان‌ نظام مهندسی، ممیزی ساختمان‌های ناایمن نیست

در ادامه این نشست، شکیب به ساختمان‌های ناایمن و نحوه نظارت سازمان نظام مهندسی بر این ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: وظیفه ما به هیچ وجه ممیزی نیست.

وی ادامه داد: در فرآیند طراحی تا اجرا، سازنده مکلف است مجری و ناظر را انتخاب کند. مرحله بعد از زمان بهره‌برداری تا پایان عمر مفید است که باید ضوابط مقررات نگهداشت علمی را اجرایی کنند که متاسفانه با وجود الزام از سال ۹۲ تاکنون این موضوع رعایت نشده است. 

رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: اگر فاز نگهداشت علمی رعایت می‌شد، ما حادثه پلاسکو را نداشتیم.

۱۰۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در شهر تهران مستعد حریق هستند

وی در ادامه با بیان اینکه «هزار ساختمان بالای ۱۲ طبقه در شهر تهران مستعد حریق هستند»، اظهار کرد: پیشنهاد دادیم تا نقشه‌های سه‌بعدی و سایر الزامات در اختیار آتش‌نشانی قرار گیرد.

شکیب ادامه داد: متاسفانه از دانش ۶۰۰ هزار عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استفاده نمی‌شود و صرفا محدود به استفاده از امضای آنها شده است.

وی با بیان اینکه پروانه ساختمانی حداکثر باید طی دو هفته صادر شود، افزود: اگر بیش از این میزان زمان ببرد، سازمان نظام مهندسی مسئولیتی در قبال ضوابط کنترلی ندارد.

نرخ‌های فعلی ساخت و ساز، نصف قیمت واقعی است

شکیب همچنین درباره تعرفه‌های جدید ساخت و ساز، گفت: تعرفه‌ها بر اساس فرمول مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان محاسبه می‌شوند که در حال تغییر مبانی تعیین تعرفه هستیم.

وی ادامه داد: هزینه ساخت برای واحدهای یک طبقه ۵ میلیون تومان و تا بالای ۱۶ طبقه ۱۰ میلیون تومان است. این در حالی است که حداقل هزینه ساخت، ۱۰ میلیون تومان و برای ساختمان‌های بالای ۱۶ طبقه بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است؛ بنابراین نرخ‌های ابلاغ‌شده حدودا نصف قیمت‌های واقعی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان گفت: به‌روزرسانی مبحث ۲۲ یک الزام دارد؛ آن‌هم الزام سازنده به پرداخت هزینه نگهداشت است. این الزام هم نیازمند ورود قوه قضائیه، مجلس و شهرداری‌ها است.