ملک فروشی برای پرداخت بدهی ؛شهرداری ارزان فروشی می کند؟

  محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دویست و چهل و هشتمین جلسه شورادر جریان بررسی مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران، با بیان اینکه این لایحه حسب پرداخت دیون شهرداری به بانک تجارت به شورا ارائه شده که پس از طرح در کمیسیون تاکید شد تا اگر تسهیلاتی اخذ می شود در راستای توسعه حمل و نقل عمومی باید انجام شود؛ گفت: چون این رقم بیش از 4 هزار میلیارد تومان است باید مجوز شورا اخذ شود از این رو با توجه به اینکه برآورد اولیه رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان است تاکید شد تا متن لایحه بر اساس قیمت گذاری روز و بر اساس نظریه کارشناسان دادگستری مورد پایش قرار گیرد.

لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در توضیحاتی با پرداختن به ملک ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی، گفت: عدم پرداخت تسهیلات دو معضل برای شهرداری ایجاد کرد که هر روز بیشتر می شد و با افزایش قیمت ارز، رقم تسهیلات نیز چند برابر می شد. از سویی دیگر نیز هیچ یک از بانک ها مجوز ارائه تسهیلات به ما را نداشتند.

وی افزود: شورا در سال ۱۴۰۱ حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار داد و ما ۲۵ هزار میلیارد تومان قرارداد با تولیدکنندگان داخلی منعقد کردیم که ۵۰ درصد تسهیلات، ۲۵ درصد نقد و ۲۵ درصد غیرنقد بود. به همین جهت تصمیم گرفتیم بدهی ها را تسویه کنیم تا بتوانیم کار را به سرانجام برسانیم. ۶۶ هزار میلیارد تومان نهایی شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان تسویه شده است. رقم ۲۶ هزار میلیارد تومانی بدهی به بانک تجارت نیز در حال تعیین تکلیف است.

فروزنده با بیان اینکه برای برقی سازی نیز باید از ظرفیت بانک ها استفاده می شد، خاطرنشان کرد: ملک برای فروش بر اساس کارشناسی های صورت گرفته به فروش می رسد و بدهی های بانک ها پرداخت خواهد شد و معادل آن تسهیلات دریافت می شود. لذا درخواست ما این است مجوز آن صادر شود. در ماه های آینده نیز چند مورد را به شورا ارائه خواهیم داد تا با فروش آن بتوانیم تسهیلات بگیریم و این تسهیلات به صورت ۱۰۰ درصدی برای توسعه حمل و نقل عمومی خواهد بود.

مهدی اقراریان، عضو شورا نیز با طرح تذکری مبنی بر اینکه ما به چنین موضوعاتی سیاه و سفید نگاه نمی کنیم و هیچ جانبداری و نظر منفی در خصوص عدم پرداخت بدهی های شهرداری، عدم واردات اتوبوس های برقی و یاعدم افزایش توسعه شهری نداریم عنوان کرد: اتفاقا نظر ما بر این است که باید بدهی های شهرداری تسویه شود. توسعه حمل و نقل عمومی باید اتفاق بیافتد؛ اتوبوس برقی هم باید وارد شود. مضافاً بر اینکه باید واگن های مترو هم بازسازی شود. از این رو دستگاه های رسانه ای شهرداری تهران به این نکات مهم ما توجه کند؛ می شود قرارداد بست. اما قرارداد باید شفاف باشد؛ می شود بدون بارگذاری های اضافه در شهر تهران بدهی را تسویه کرد اما باید این بدهی بر بستر شفافیت باشد؛ می شود کار درست را درست انجام داد.

وی افزود: وقتی ما نسبت به برخی موضوعات مخالفت می کنیم؛ به خاطر این است که کار درست با رویه غلط انجام می شود؛ رسانه ها و پروپاگاندای شهرداری تهران فردا نیاید نقل قول ها را جانبدارانه منتشر کرده و مدعی باشد که عضو با بروز اقدامات مثبت در شهر مخالفت کرده است.

رئیس کمیته حقوقی شورا ادامه داد: ما حق شهرداری تهران می دانیم که با اعضای شورا در حل موضوعات مختلف لابی و رایزنی کند تا نسبت به مصوبه ای موافقت صورت گیرد. اما حق مخالفت هم باید به رسمیت شناخته شود؛ این نباشد که مخالفت ها نادیده گرفته شود چرا که در نهایت، تصمیم جمعی شورا تعیین کننده است.

اقراریان با تاکید بر اینکه ما در شورای اسلامی شهر تهران شفافیت آرا داریم و برخی افراد نباید از انتشار آرایی که حساسیت آن بالاست ناراحت شوند در تشریح علت های مخالفت خود با این لایحه گفت:  در خصوص موضوع ماده 5 یک نگرانی وجود دارد که در دنیا نیز تحت عنوان تعارض منافع از او یاد می شود از این رو برداشت می شود که کمیسیون ماده پنج مجوزی خارج  از قانون طرح تفصیلی شهر تهران را صورت داده است، با این اتفاق آیا میتوان متصور بود که پیامدهای آن در شهر چیست؟

وی اضافه کرد: مواردی که از این کمیسیون درباره لایحه فعلی در دست است مبین این است که معاون وزارت شهرسازی به این طرح رای نداده است، مضافا براینکه نظر نماینده های وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت جهاد کشاورزی منوط به تامین نظر شورای عالی است.

این عضو شورا خطاب به شهرداری تهران تاکید کرد: این چه سنتی است که در شورا جا باز کرده که اول بریم اقدامات مان را در هر نوع موضوعی از جمله تفاهم نامه ها، قراردادها و... انجام دهیم و پس از آن می آییم و نظر شورا را جلب و مصوبه را دریافت می کنیم؟ این اتفاق تلخ و نگران کننده است.

وی تاکید کرد: نباید چنین اتفاقی را متصور شد که ماهیت شورای اسلامی شهر تهران با فرض گرفتن مصوبه از شورا زیر سوال رفته و تحت الشعاع قرار گیرد؛ مصوبه قرارداد چین کی به تصویب شورا رسید؟ کی فرمانداری مصوب کرد؟ چرا باید خیال شهرداری راحت باشد که ما مصوبه را خواهیم گرفت؟ ما نگران این قبیل موضع گیری ها و رفتارها هستیم.

اقراریان یادآور شد: علت مخالفت های فنی ما با این چنین موضوعات این است که اولا اخذ مصوبه شورای عالی الزامی است؛ بدهی ها باید تسویه شود اما به چه قیمتی؟ ما نباید واقعیت ها را نادیده بگیریم؛ خودم در تردد های سطح شهر ساعت ها در ترافیک هستم؛ بسیاری از معابر ما مملو از ترافیک های سنگین است و متاسفانه علت آن همین بارگذاری های غلط و غیر اصولی در شهر است.

وی در خصوص این ملک نیز خاطر نشان کرد: آیا میتوان میزان بارگذاری غلط ان را متصور بود؟ موارد مختلف ساخت بنا بعضاً مشاهده شده که بطور غیر کارشناسی صورت گرفته و چون شما شهرداری تهران هستید امکان این را داشتید که از بسیاری از مسائل فنی چشم پوشی کنید که این امر برای ما بسیار دردناک است.

رئیس کمیته حقوقی شورا همچنین با طرح پیشنهادی اظهار داشت: اگر قرار است در مبالغ بیش از 4 میلیارد تومان مصوبه شورا اخذ شود، حتما یکی از اعضای شورا بعنوان نماینده به موضوع الحاق و فرآیندهای بررسی تحت نظر وی باشد تا در شاهد تضییع حقوق شهر نباشیم؛ این اقدامات نظارتی قطعاً به نفع شهر و نهاد شوراست.

اقراریان با بیان اینکه مردم نسبت به برج های موجود نارضایتی دارند، اظهار کرد: شهروندان با برخی از این موضوعات به مشکل خوردند؛ شهرداری تنها نباید به جیب خود فکر کند بلکه باید به فکر جیب شهروندان و منفعت شهر نیز باشد.

 جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم  در جریان بررسی لایحه مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران، با بیان اینکه در خصوص فروش این ملک سوالات و ابهاماتی وجود دارد گفت: شهرداری تهران باید به صورت صریح اعلام کند که دقیقاً چند هزار متر تراکم مسکونی، تجاری یا اداری برای این ملک در نظر گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت ملک مذکور و بارگذاری آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد گفت: در زمان تصویب یک فوریت این لایحه نیز بنده تذکر دادم که قیمت مشخص شده برای ملک مذکور مطابق با آنچه که کارشناس دادگستری تعیین کرده نیست، ما نباید بر مبنای دفترچه اقتصاد دارایی املاک را قیمت گذاری کنیم بلکه این قیمت گذاری باید مطابق با قیمت محلی و به صورت روز باشد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نباید در فروش ملک تعجیل کرد گفت: برآوردها حاکی از آن است که ما در حال فروش فوری یک ملک هستیم، مطابق با قوانین کمیسیون ماده 5، باید مصوبه شورای عالی شهرسازی گرفته شود که هنوز دراین رابطه اقدامی صورت نگرفته است و درصورت عدم دریافت این مصوبه مغایرت‌هایی با شورای عالی شهرسازی ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تمامی پروژه‌های بزرگ مقیاس باید مطالعات ترافیکی داشته باشند اظهار کرد: برآورد ها حاکی از آن است که بیش از هزار و هشتاد واحد و 30 تا 40 هزار نفر به آن منطقه افزوده خواهند شد و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم هنوز مطالعات ترافیکی برای این ملک انجام نشده است و در صورت عدم مطالعه، عوارض و مشکلات جبران ناپذیری ایجاد می‌شود که حل آنها چالش برانگیز خواهد بود، برهمین اساس باید تمامی تاثیرات ترافیکی سنجیده شوند و فعلا درخصوص فروش این ملک نباید تصمیم گیری کرد.

وی با اشاره به اینکه گزارش خزانه‌دار شورا نشان می‌دهد که فقط در سال گذشته شهرداری تهران بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد بر درآمد داشته‌ است اظهار کرد: دوستان شهرداری باید توضیح دهند که چرا وقتی درآمدهای لازم را کسب کرده‌‌اند و نیازی به فروش فوری املاک نیست برای انجام این کار تعجیل دارند.

تشکری هاشمی بیان کرد: در حال حاضر در وضعیت رکودملک هستیم و شهرداری تهران باید توضیح دهد که آیا در این شرایط ضرورت دارد که شهرداری تهران اموال شهر را به فروش برساند یا خیر.

 تشکری هاشمی با بیان اینکه اعلام شده است برای این ملک ۱۸۵ هزار متر زیربنا مصوب شده است گفت: کف قیمت در منطقه سعادت آباد متری ۳۰۰ میلیون تومان است و این به معنای آن است که ما می‌خواهیم ملکی که ۴۵ هزار میلیارد تومان واگذاری و مولدسازی شده را به قیمت 5 هزار میلیارد تومان و حدود ۱۰ برابر کمتر از قیمت برآوردها به فروش برسانیم.

وی با اشاره به هزینه‌های شهرداری تهران و درآمدهای آن گفت: این روزها ما برای همه کارها پول داریم بزرگراه می‌سازیم و شاهد افتتاح‌های بسیار هستیم اما چرا این هزینه‌ها را در حوزه حمل و نقل که متعلق به حق شهروندی است خرج نمی‌کنیم.

حبیب کاشانی ،خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه ما در این مورد خام فروشی نکرده ایم؛ گفت: این ملک ۹ طبقه ای تا ۲۵ طبقه شامل ۱۰ طبقه زیر زمین و ۱۵ طبقه روی زمین و هزار و ۸۱ واحد افزایش یافته و این ارزش افزوده ای است که ایجاد شده است. از معدود مواردی است که املاک را با ارزش افزوده می فروشیم در صورتی که در گذشته خام فروشی می شد.

وی ادامه داد: رقم حاصل از فروش این ملک صرف پرداخت بدهی به بانک تجارت و اخذ تسهیلات برای توسعه حمل و نقل عمومی است و از سویی مطالبات از شرکت رسا تجارت است. ارزش این ملک هشت هزار میلیارد تومان است و پنج هزار میلیارد تومان نیست. این در شأن شهرداری نیست که رقم را پنج هزار میلیارد تومان اعلام کند.

کاشانی با بیان اینکه خواهش اکید بنده این است که با توجه به اختلاف فاحش بین پنج تا هشت هزار میلیارد تومان، برای فروش این ملک شبهه ها را برطرف کنیم، اظهار کرد: فرق می کند که این موضوع با ۲۱ رأی تصویب شود یا با ۱۲ رأی. دوستان طرح را ناقص روی میز می گذارند؛ هرچند ما پیگیری کردیم که شهردار قرارداد بسته و معاون مالی و رئیس سازمان املاک و مستغلات در کدام دفترخانه اقدام انجام دهند اما این موارد باید به صورت ضمیمه به شورا ارائه شود.

وی  اضافه کرد: حق شهرداری است که در این خصوص لابی کند اما نقاط ضعف آن هنوز برطرف نشده و تقاضای ما این است که ابهامات از چند روز قبل رفع شود تا بتوانیم با اطمینان خاطر رأی بدهیم.

احمد صادقی؛رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با بیان اینکه ما به شهرداری تأکید کردیم که توسعه حمل و نقل عمومی را از محل فروش املاک انجام دهد؛ گفت: این زمین بارگذاری شده و تبدیل به ملک شده تا بتوان با مولدسازی صرفه و صلاح بیشتری را برای شهر و شهروندان رقم زد.

وی افزود: حضور عضو ناظر، نقض غرض است و بنده مخالفت خود در این خصوص را اعلام می کنم. ضمن آنکه کمیسیون ها باید نظارت کند و تک تک اعضا شأن نظارتی دارند و می توانند به قراردادها ورود پیدا کنند. اینکه می خواهیم یک نماینده از شورا انتخاب کنیم؛ محدود کننده و نقض غرض است. لذا پیشنهاد پس گرفتن این پیشنهاد را دارم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه واکنش اعضا در توضیحی عنوان کرد: ما در بررسی لوایح و طرح ها کمیسیون اصلی، کمیسیون برنامه و بودجه است، یادآور شد: انتظار بنده این است که اظهارنظرها را منوط به مطرح کردن در صحن شورا نکنند؛ این لایحه سه هفته پیش ارائه شده و می توانستند پیش از این نظرات خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: این طرح باید مصوب شود و به فرمانداری برود و این روند زمان بر است؛ دوستان طی زمان بررسی در کمیسیون ها اگر نظر مشورتی دارند اعلام کنند و اینکه تنها در صحن اعلام کنیم، کمک کننده نیست چون ممکن است برخی ابعاد را ندانیم.

آخوندی با بیان اینکه ما تأکید کردیم که اگر قرار است تسویه بدهی صورت بگیرد حتما باید برای توسعه حمل و نقل عمومی باشد، اظهار کرد: قیمت فروش بر اساس قیمت های کارشناسی روز است و مسئله خاصی وجود ندارد.

وی اعلام کرد که اولاً بررسی این موضوع به نحو مطلوب از سوی کمیسیون انجام شده و در راستای تکالیفی است که ما برای شهرداری مصوب کردیم، دوماً چون رقم بالاتر از میزان اعلامی است باید به صحن شورا ارسال میشد، سوماً علاوه برعدم خام فروشی و دریافت کمیسیون ماده 5 تاکید شد که این منابع باید به بخش حمل و نقل عمومی سرریز شود.

اقراریان نیز در واکنش به سخنان برخی اعضا مطرح کرد: حضور عضو ناظر نافی پیگیری و طرح سوال دیگر اعضا نیست؛ عضو ناظر می تواند تمرکز کند و اگر سوال و ابهامی وجود داشته باشد، کمک کند.

وی افزود: در خصوص قرارداد چین پیگیری های زیادی داشتم تا دوستان را قانع کردم قرارداد را در اختیار ما قرار دهند و در نهایت این اقدام را انجام دهند. این درست نیست وقتی در چارچوب به شهرداری می گوییم، پاسخ نمی دهد و مجبور می شویم در صحن شورا میکروفن را روشن کنیم و موارد را بگوییم.

اقراریان یادآور شد: انتخاب عضو ناظر را به رأی بگذاریم و اگر رأی نیاورد ما مشکلی نداریم.

ناصرامانی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه شهرداری مسئول روان سازی ترافیک است، گفت: ما خودمان نباید مشکل ترافیکی ایجاد کنیم. هزار و ۱۳ واحد مسکونی قرار است در این مجتمع مجوز بگیرند که اضافه کردن جمعیت را به همراه خواهد داشت و به پیوست ترافیکی نیاز دارد. ما خودمان با این مجوز برای افزایش ترافیک و جمعیت مشکل ایجاد می کنیم.

ناصر امانی ادامه داد: نباید شرایط به گونه ای باشد که در آینده تذکر دهیم که چرا ترافیک و جمعیت پذیری افزایش پیدا می کند؟

مهدی بابایی ،رئیس کمیته ایمنی شورا با بیان اینکه برخی این موضوع را پرداخت می کنند که بدهی نقد پرداخت شود اما آیا این به صرفه است که از پتانسیل غیرنقد استفاده نکنیم، یادآور شد: در پرداخت مطالبات پیمانکاران، باید به صورت غیرنقد عمل کنیم.

وی افزود: مگر کمیسیون ماده پنج بدون پیوست ها و ضمائم تصویب طرح را قبول می کند؟ دوستان می دانند و این موضوع را بیان می کنند. حالا که در این دوره به صورت قانونمند از سوی کمیسیون ماده پنج اقدام می شود، اینگونه واکنش نشان می دهند.

احمد علوی ،رئیس کمیته گردشگری شورا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تقاضای ما این است که بیان نکات را ادامه ندهیم، یادآور شد: دستور ما این است که خام فروشی نکنیم. اگر این زمین را خام به بانک تجارت می دادیم و بانک خود بارگذاری انجام می داد.

وی با تأکید بر اینکه در کمیسیون ماده پنج شهرداری تنها دبیرخانه است، گفت: اینگونه نیست که شهرداری خود تصویب کند و دور باطل طی کند. شهرداری تنها یک حق رأی دارد و دیگر وزارتخانه ها و بخش ها در آن حضور دارند. اگر شهرداری مولدسازی نمی کرد باید ایراد می گرفتیم.

ابوذر مختاری،مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بیان اینکه تخصصی ترین کمیسیون در شهر تهران برای تعیین وضعیت املاک و سطوح کمیسیون ماده پنج است، اظهار کرد: کمیسیون ماده پنج نیز موارد را بر اساس ضمائم ترافیکی و دیگر موارد مجوز صادر می کند. برج ماهان نیز در همین محدوده ساخته شده و نشان می دهد که ظرفیت بارگذاری را دارد.

وی همچنین تصریح کرد: در سال ۹۲ قراردادی منعقد شد و ۱۸۵ هزار متر تراکم روی این زمین به فروش می رسد و به دلیل اینکه رأی کمیسیون ماده پنج نداشت مالک شکایت می کند و علیه شهرداری رأی می گیرد و الزام صدور پروانه ایجاد می شود. وقتی شهرداری مالک شد این ملک از ۳۵ طبقه به ۱۵ طبقه رسید.

مختاری تأکید کرد: این پرونده ها قطور است و سعی می کنیم موارد کلی را مطرح کنیم چراکه مطرح کردن جزئیات آن زمان بر است. توافق بر این بود که ملک در حال فروش بیش از چهار هزار میلیارد تومان ارزش دارد که بر اساس مطالبات از سپاه پاسداران این ملک را تحویل گرفتیم و به فروش می رسانیم که برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده خواهد شد. عددی که برای مطالبات برداشت شده و عدد ارزش افزوده نیز کاملاً مشخص است.

وی ادامه داد: این رقم در مرکز مشاوران قوه قضاییه بررسی می شود و هیئت ممیزین در قوه قضاییه، تخصصی ترین دستگاه قیمت گذاری است و هیئت هفت نفره نظرات کارشناسان را ممیزی و نظرات را اعلام می کنند و در نهایت رقم نهایی ابلاغ و عملیاتی می شود.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران تأکید کرد: شهرداری برای واگذاری املاک بالای چهار هزار میلیارد تومان مجوز می دهد و حتما مراحل را طی و سپس قراردادها را منعقد می کند.

حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه می دانیم وقتی ملک را می فروشیم زمان بر اساس تورم اهمیت دارد، گفت: تقاضای ما این است که گزارشات به نحوی ارائه شود که بتوانیم به درستی تصمیم بگیریم.

مهدی اقراریان ،رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه رقم اولیه این ملک پنج هزار میلیارد تومان اعلام شده است، تصریح کرد: چرا پنج هزار و ۵۰۰ و ۶ هزار میلیارد تومان نه؟ حرف من این است که املاکی بر اساس رأی کمیسیون ماده پنج ساخته شده و می توانیم به محلات و کوچه های شهر برویم و ببینیم چگونه کوچه ها قفل می شود؟

وی افزود: می توانیم این زمین را به فرهنگسرا و یا مجتمع فرهنگی و ورزشی تبدیل کنیم؟ چرا مجتمع مسکونی می سازیم که هر یک از واحدها اگر یک خودرو داشته باشد منجر به قفل شدن معبر می شود. ما نمی گوییم که ملک نفروشید و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نشود. ما می گوییم به این موارد توجه شود.

نرجس سلیمانی ، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه دستور جلسه روز گذشته ساعت ۴ به دست ما رسید، خاطرنشان کرد: وقتی می خواهیم این تصمیم مهم را بگیریم باید ضمائم را داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم از این رو چون عمر گزارش های کارشناسی 6 ماهه است و ضمائم این موضوع ناکافیست لذا ضمن اعلام مخالفت با تصویب این لایحه تاکید دارم تا بررسی بیشتری صورت بگیرد.

در ادامه روند بررسی لایحه فوق، محمد آخوندی در توضیحاتی تکمیلی اظهار داشت: در موارد قبلی نیز هر زمان که مجوز  فروش ملکی در صحن شورا مصوب می‌شد، فروش با شرایط مد نظر شورا به تصویب می‌رسید، موضوعی که همواره در گزارش‌ها ذکر می‌شود که این بررسی‌ها بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود، چه فرد دیگری غیر از این هیئت کارشناسان رسمی دادگستری قرار است روی ملک قیمت گذاری کند؟

وی افزود: انجام این فرآیند طی نامه‌ای رسمی اعلام می‌شود و همان نامه که دارای مهر تایید و تصویب دادگستری است، مبنای قرارداد خواهد شد. در واقع اصل فروش در اینجا با شرایط ذکر شده بررسی و تصویب شده و صرفا صرف دیون به بانک تجارت می‌شود، آورده بعدی از محل تسهیلات نیز باید در توسعه حمل و نقل با ارائه مستندات مورد استفاده قرار گیرد، در غیر اینصورت بررسی و تصویب نخواهد شد.

در ادامه اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا با تأکید بر اینکه دغدغه ما این است که در مسیر نظارت شورا، شهرداری کارشکنی نکند‌؛ تذکر داد: ما موظف به رعایت صرفه و صلاح هستیم تا کارشناسی‌ها فاصله جدی و معناداری با واقعیت ارزش ملک مد نظر نداشته باشد. باید توجه داشته باشیم که فسادهای موجود از چه مسیر و چگونه ایجاد می‌شوند، دوستان نباید نگران نظارت شورا باشند.

مهدی چمران در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: اصلاحات باید بر اساس نظر کارشناسی رسمی قوه قضائیه و بارگذاری باشد، یعنی همان هیئت ۱۰ نفره باید قیمت گذاری کند. از این امکان باید استفاده حداکثری شود. پیشنهاد دیگر اینکه در متن قید شود حداقل ۵ هزار میلیارد یعنی عدد بهتر  است بیشتر از این میزان باشد.

این لایحه با 11 رای به تصویب رسید .