گزارش حسابرس رسمی شورای شهر در خصوص عملکرد مالی شرکت مترو برای سال مالی 1402، در صحن شورا مورد بررسی اعضا قرار گرفت و بندهای تکلیفی آن تأیید شد.

 در جریان دویست و شصتمین جلسه شورا، گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی «شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) برای سال مالی 1402» مورد بررسی قرار گرفت. 

حسابرس شورا در گزارش خود در خصوص عملکرد مالی این شرکت برای سال مالی 1402 اظهار داشت: به نظر این مؤسسه به استثنای آثار مندرج در بندهای 2 و 7، همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 3 الی 6 مبانی اظهار نظر مشروط، صورت‌های مالی یادشده وضعیت مالی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به تاریخ 29 اسفندماه سال 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را منتهی به تاریخ مذکور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد. 

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص گزارش حسابرس و نکات مطرح شده بیان کرد: مدیرعامل این شرکت که به تازگی این مسئولیت را پذیرفته است در خصوص برخی موارد تکراری که هر ساله در گزارش حسابرسی مطرح می‌شود، توضیح دهد که روند کار به چه شکل بوده است. 

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران، پس از استماع گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص عملکرد مالی شرکت متروی تهران، ضمن انتقاد شدید از عملکرد این شرکت، خواستار نظارت ویژه کارگروهی متشکل از کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون نظارت و حقوقی شورا بر عملکرد مالی مترو از سوی مسئولان و اعضای شورا شد.

حبیب کاشانی، خزانه دار شورا در ادامه  با اشاره به گزارش حسابرس رسمی شورا پیرامون عملکرد مالی شرکت مترو برای سال مالی 1402 گفت: با توجه به گزارش حسابرس شورا در خصوص عملکرد مالی این شرکت در یک کلام، باید فاتحه این شرکت را دیگر خواند. آنچه شنیدیم فاجعه بود. باید در رابطه با چه نکته قابل توجه و مهمی در خصوص عملکرد این شرکت بگوییم و بحث کنیم؟ 

وی در ادامه با تأکید بر اینکه دلایلی که سبب شده این شرکت نتواند نتیجه مورد نظر را در عملکرد مالی خود داشته باشد، به مسئولان آن مربوط است؛ تصریح کرد: از مدیرعامل این شرکت درخواست می‌شود برای حل مشکلات، زمان کافی اختصاص دهد. در سه سالی که از عمر این دوره از شورا گذشته، نباید شاهد افزایش مشکلات باشیم. باید حداقل هر ساله تعدادی از مشکلات موجود حل شده باشد. 

کاشانی با بیان اینکه این شرایط، مثل دیگی در حال انفجار است؛ اظهار داشت: اتفاقات خاصی در حال وقوع است. وضعیت ساختمان‌ها و وضعیت مالیات مشخص نیست و حتی بدهکاری‌ها هنوز تودیع نشده و به 116 پرونده دعاوی مربوط به زمین های بلاتکلیف، رسیدگی نشده، لذا در خواست می‌شود نگاه و نظارت ویژه‌ای به این بخش شود تا در مدت باقیمانده، بتوان این شرکت را سروسامان داده و مشکلات را حل کنیم. 

عضو شورا در ادامه با تاکید دوباره بر این نکته که برخی از بندها از سال‌ها قبل بوده و همچنان حل نشده است، فاجعه است، گفت: نقد ما در اینجا به مدیریت چهارساله نیست بلکه به عدم انجام وظایف مسئولان در طول این چهل سال است. اینجا جای کف زدن برای خودمان نیست، وظیفه ما دراینجا شناسایی خلاها و تلاش برای رفع آن‌هاست. ممکن است برخی از مشکلات در سطح شورا باشد که باید در کمیسیون‌های مربوطه رسیدگی شود.

ناصرامانی،عضو شورای شهر تهران هم در خصوص حسابرسی«شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) برای سال مالی402 1» گفت: اگر بخواهیم درباره یک نمونه عدم ثبات مدیریتی و نتیجه مشهود آن مثال بزنیم، قطعاً گزارش حسابرسی شرکت متروی تهران و حومه یکی از آن‌هاست. در یکی از بندها اختلاف حساب صورت حساب شرکت با آنچه حسابرس احصاء کرده، ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، ۱۱۶ فقره دعوای حقوقی علیه شرکت وجود دارد که بار مالی آن قطعاً به ضرر کارکرد این شرکت خواهد بود. من جزء معدود اعضای شورا هستم که با دقت به گزارشات توجه می‌کنم؛ تمام اشکالات حسابرسی که عرض کردم مربوط به همین دوره است.

در ادامه روند بررسی گزارش حسابرس، محمدآقامیری، عضو کمیسیون حمل و نقل شورا در خصوص خریداری برخی تجهیزات از سوی این شرکت و عدم استفاده آن، خواستار توضیح از سوی مسئولان مربوطه شد. 

نرجس سلیمانی ،رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به حکم 135 برنامه چهارم شهرداری در خصوص دعاوی حقوقی اظهار داشت: قبلاً هم در این خصوص به شهرداری تهران، تذکر داده شده بود. بر اساس این حکم، باید دعاوی حقوقی مشخص و طبقه بندی شده و پس از یک سال گزارش آن به شورا ارائه شود که تاکنون حتی یک گزارش ارسال نشده است. اگر در اجرای حکم مشکلی وجود دارد؛ بگویند. اگر حکم مصوب شده باید اجرا شده و گزارش آن نیز به شورا ارائه شود تا شورا بهتر بتواند این مسئله را پیگیری کند. 

در ادامه آخوندی در توضیحاتی تکمیلی با تاکید بر این نکته که بسیاری از بندهای ذکر شده در گزارش حسابرس، مربوط به این دوره از مدیریت شهری نیست؛ بیان کرد: بسیاری از این بندها مربوط به سالهای بسیار دور است و نباید به این دوره منتسب شود بلکه در اینجا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا این بندها به نتیجه‌ای رسیده است و اینکه می‌توان کاری کرد که این بندها برای سال 1403 دیگر در گزارش حسابرس نباید یا خیر. در مسیر پیشرفت و کار بزرگ انجام دادن حتما مسائلی هم وجود خواهد داشت که می‌تواند راه حل داشته باشد و در اینجا سوال ما از مسئولان این است که در این سال‌ها برای حل این مشکلات چه کرده‌ و دورنمای آن‌ها چیست. 

سپس میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بندهای تکلیفی این شرکت اظهار داشت: با توجه به عدم تعیین تکلیف موضوع زمین ۱۲ هکتاری موسوم به ملک دردشت به مبلغ ۱ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال  شرکت مسکن و عمران تجارت آتی کیش به نمایندگی بانک شهر از سال‌های گذشته تاکنون شرکت موظف است نسبت به تعیین تکلیف موضوع مذکور اقدام کند. این شرکت همچنین موظف از گزارشی مجزا از آخرین وضعیت پیش پرداخت های ارزی به شرکت نورینکو به مبلغ ۶ هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال بابت تجهیز سیستم مکانیکی شبکه توزیع سیگنالینگ و نیز مبلغ ۱ هزار و ۳۳ میلیارد ریال بابت تجهیزات، نصب و راه‌اندازی تجهیزات و عملیات تکمیلی خطوط ۳ و ۴ مترو به شورا ارائه کند. 

وی در ادامه بندهای تکلیفی این شرکت افزود: شرکت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف اختلافات مالی حل نشده مربوط به قراردادش با کنسرسیوم مهرگان- بلندپایه اقدام کند. این شرکت همچنین مکلف به پیگیری پیگیری‌های حقوقی فعال کردن حساب‌های بانکی مسدود شده و نیز استقرار نظام مدون و یکپارچه اطلاعاتی و حسابداری مالی پیمانکاری و اعمال روش‌های مناسب کنترل پروژه جهت شناسایی و محاسبه و به روز رسانی و شفاف سازی است. 

مظفر ادامه داد: شرکت مکلف به رسیدگی تعداد ۱۱۶ فقره دعاوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شرکت عمدتاً در خصوص اراضی تملک شده و نیز سایر دعاوی توسط محاکم قضایی و نیز تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی است. 

طبق اظهارات این عضو شورا، شرکت مترو همچنین موظف به تعیین تکلیف زمین‌های فاقد اسناد مالکیت و تعداد ۶ فقره از زمین‌های شرکت که به نام شهرداری تهران است و تعداد ۳۴۸ دستگاه ساختمان‌های شرکت و ارائه گزارش در خصوص موضوع برداشت غیرقانونی مبلغ ۷۶۵ میلیارد ریال توسط شرکت چیلکو در سال ۱۳۹۸ و ارائه صورت سود و زیان جامع است. 

این شرکت همچنین موظف به تعیین تکلیف مانده مطالبات و بدهی‌های ارزی همچنین تطبیق حساب‌ها و رفع مغایرات بر صورت‌های مالی و انجام اقدامات لازم است. 

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا شرکت مترو موظف به رعایت مفاد ماده واحده مصوب و نیز ایجاد زیرساخت‌های اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی است.

در ادامه محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری در پاسخ به ابهامات و سوالات مطرح شده از سوی اعضاء در خصوص عملکرد مالی شرکت مترو گفت: شرکت مترو عقبه ای دارد و عمده گزارشات حسابرسی آن هم به دوره ما برنمی‌گردد. در این دوره بدهی مالیاتی نداریم و بدهی به گذشته برمی گردد.

هرمزی همچنین خاطرنشان کرد: در مورد ۱۱۶ پرونده صاحب زمین دنبال تعیین تکلیف زمین خود نمی آید و ما چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ ما در مورد سیگنالینگ هم با جدیت اقدام کردیم. هیچ یک از این بندها به سه ساله دوره ششم بازنمی گردد و ما تعداد بندهای گزارشات را کاهش دادیم.

وی با بیان اینکه ۳۹ کیلومتر مترو و ۱۸ ایستگاه در دوره ششم راه اندازی شده است؛ یادآور شد: ما وضعیت بغرنجی در مترو نداریم و از ۳۰ بند مربوط به سال های ۹۶ تا ۹۹ به هشت بند رسیده ایم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه بخشی از مشکلات از توان مترو خارج است و همه باید کمک کنند تا بتوانیم مشکلات سنواتی را حل کنیم؛ اظهار کرد: اعضای مجمع مترو دو هفته پیش انتخاب شدند و صورت جلسه مجمع هم امسال آماده می شود.

در ادامه آخوندی در توضیحاتی اظهار داشت: اینکه برخی از اعضاء به منصفانه خواندن نتیجه حسابرسی مالی شرکت مترو انتقاد دارند باید بگوییم که در گزارش فوق بر مشروط بودن آن به بندهایی تاکید شده است که مربوط به سنوات گذشته است و تعداد آن‌ها 8 بند است و همانطور که گفته شد کار بزرگ حتما مسائلی خواهد داشت. گزارش سال‌های گذشته شرکت مترو بسیار بدتر بوده است. 

وی افزود: در تکالیف، شهرداری تهران موظف شده کارگروهی برای بندهای عنوان شده، تشکیل دهد تا در این کارگروه‌ها مسائل را حل و فصل کند و در شورا باید از شهرداری درباره تشکیل این کارگروه‌ها سوال شود که اگر چنین نشده باید از شهرداری خواسته شود به وظایف خود عمل کند. 

مهدی پیرهادی؛رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست وخدمات شهری شورا با تاکید بر اینکه نه تنها در این موردبلکه در خصوص سایر گزارش‌ها نیز برخی بندها مربوط به سنوات گذشته می‌شود، اظهار داشت: باید بندهای مربوط به سنوات گذشته تعیین تکلیف شود، بسیاری از این موارد برای ده‌ها سال گذشته بوده که باید مشخص شود علت عدم انجام این بندها و تکرار آن در ادوار مختلف چیست؟ باید در قالب دفترچه ‌ای علل عدم انجام این بندها شرح داده شود. 

وی در ادامه با بیان اینکه در ادوار گذشته نیز شورا با چنین مواردی مواجه بوده است؛ گفت: اصلاً در ادوار گذشته هیچ گزارش حسابرسی در صحن شورا قرائت و بررسی نشده است. چرا باید گزارش‌های حسابرسی در دوره‌های مختلف مطرح شده و متولی نداشته باشد لذا درخواست می‌شود این مسئله به طور بنیادین حل شود واگر نیاز به مصوبه دارد انجام شود. 

احمد علوی ،عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نیز بیان کرد: طبیعتاً بروز خطا در مجموعه‌هایی که کار بزرگی را در آن انجام می‌شود، اجتناب ناپذیر است به ویژه وقتی انجام کار به پیمانکاران سپرده می‌شود. مثلاً اتفاقی که در خصوص خریداری دستگاه سیگنالینگ و سایر تجهیزات و گسترش خطوط مترو و ناوگان ریلی که در آن دوره انجام شده است که مربوط به یک دوره نمی‌شود و احتمال رخداد آن درهر دوره‌ای امکان دارد لذا باید نظارت افزایش یابد تا کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. البته این موضوعی نیست که به سرعت در مورد آن قضاوت شود. 

در پایان بررسی این گزارش، مهدی چمران، رئیس شورا نیز در توضیحاتی تکمیلی اظهار داشت: برخی از اقدامات از جمله ابنیه و تجهیزات را شورا درجریان بوده است. اما تدبیر تشکیل کارگروهی جهت بررسی بیشتر در خصوص عملیاتی نشدن برخی موارد تدبیر خوبی است. البته شرکت متروبه تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد بلکه این اقدام باید با همکاری معاونت مالی و معاونت حقوقی و ناظرانی از شورا انجام شود تا به نتیجه مطلوبی در این خصوص رسیده و این مسئله را به صورت قاطع رفع کنند. در خصوص زمین‌های بلاتکلیف هم باید همین کارگروه مسئله را به صورت ریشه‌ای حل کند. 

در نهایت پس از بررسی‌های لازم، بندهای تکلیفی این سازمان به تأیید اعضای شورا رسید.