علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارش در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول‌ گفت: قانون در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه پیشنهادی تصویب شده و قانون سخت و مشکلی در اجراست که روند در کشور تغییر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه قوانین دقیقی درخصوص اسناد رسمی داشتیم اما چون الزامی برای اجرا نداشت اجرایی نمی شد، تصریح کرد: متأسفانه قوانین در کتاب ها باقی مانده و اجرایی نشده اما قانون فعلی از امسال اجرایی شده است و معاملات باید تحت لوای اموال غیرمنقول باشد و اگر غیر از این باشد در مراجع قضایی و نظامی بلااثر خواهد بود.

خندانی با تأکید بر اینکه مفاد قانونی مشخصی برای افراد در نظر گرفته شده است، یادآور شد: اگر بگوییم معاملات مردم قابل اعتبار نیست آثار اجتماعی بدی خواهد داشت. اجرای قانون به زیرساخت های الکترونیکی نیاز دارد که زمان بر خواهد بود.

رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه با بیان اینکه به سازمان ثبت فرصت یک ساله داده شده که قراردادهای خود را ثبت کنند، تصریح کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه کمتر از مهلتی که در قانون مشخص شده سامانه ها راه اندازی خواهد شد و ماده ۱، ۲ و ۳ آن تا امروز اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه، افراد ۲ سال زمان دارند معاملات فاقد سند خود را به ثبت برسانند، گفت: ممکن است برخی املاک معارض داشته باشند و افراد دیگری هم ادعا داشته باشند و در این زمینه نیز فرصت دو ساله برای اقدامات قضایی پیش بینی شده است و هرکسی هر ادعایی داشته باشد می تواند در این چند سال دعاوی را پیگیری کنند.

خندانی با اعلام اینکه صدور سند رسمی برای مردم مشکل بود، خاطرنشان کرد: همه سازمان ها و ارگان های مسئول در این زمینه شامل وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و شوراها ملزم به برخط شدن در این سامانه هستند. 

رئیس کانون سر دفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه در ادامه یادآور شد: در شهر تهران با املاکی شامل برج ها مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده است. دادگاه های ویژه در خصوص زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری و تعرض به املاک اشخاص برگزار شده اما نتیجه ای نداشته است. این سامانه در کنار کاداستر می تواند انقلابی بزرگ در خصوص اموال غیرمنقول ایجاد کند. ۴۵ درصد از پرونده های قضایی به دلیل عدم وجود اسناد رسمی است که در مواردی به قتل هم می انجامد.

وی ادامه داد: در منطقه ۲۲، مرتضی گرد، اسلامشهر و تهرانپارس املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستند و اگر این املاک سنددار شوند، می توانند در رفع مشکلات این بخش ها اثرگذاری ویژه ای داشته باشد.

خندانی با بیان اینکه همانطور که هشت سال زمان برد تا این قانون تصویب شود اجرای آن هم سخت و زمان بر خواهد بود، گفت: به ضرر برخی افراد است که این قانون اجرایی شود. مدیریت شهری در راستای تبیین افکار عمومی در اجرای این قانون بسیار نقش دارد و مردم باید با وضعیت جدید قوانین آشنا شوند و بدانند که سند فعلی آنها چه آثار بدی خواهد داشت و سرمی شدن این اسناد تا چه اندازه اثرگذاری مثبتی دارند.