به گزارش اکوایران ،در جریان بررسی گزارش حسابرسی ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو تهران در دویست و شصت و یکمین جلسه صحن شورا، ابتدا گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۲ ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران توسط حسابرس مستقل ارائه شد. بر اساس این گزارش، صورت‌های مالی شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو تهران وضعیت مالی این نهاد را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و جریان‌های نقدی آن را نشان می‌دهد، اما به دلیل زیان‌دهی مستمر طی سه سال اخیر، شرکت در آستانه انحلال قرار دارد.

حسابرس در این گزارش اشاره کرد که نتایج فعالیت‌های عملیاتی شرکت به طور مستمر زیان‌ده بوده و شرکت باید تدابیر مناسبی برای خروج از این وضعیت اتخاذ کند. طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکت یا باید اموال خود را تقویم کند یا دارایی‌های خود را افزایش دهد تا از خطر انحلال نجات یابد. در غیر این صورت، ممکن است شرکت منحل شود.

یکی از نکات مهم گزارش حسابرس مستقل، عدم رعایت برخی مفاد قانونی و اساسنامه شرکت است. به عنوان نمونه، در ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت، جلسات مجامع عمومی و تغییرات دو نفر از نمایندگان هیئت مدیره هنوز در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده و در روزنامه رسمی آگهی نشده است. همچنین مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ این قانون و ماده ۳۶ اساسنامه شرکت، در خصوص تعیین حق‌الزحمه و اختیارات مدیرعامل رعایت نشده است.

 طبق این گزارش، شرکت هنوز موفق به انتقال مالکیت زمین‌های استیجاری مراکز معاینه فنی متعلق به شهرداری تهران به نام خود نشده است، امری که یکی از تکالیف مهم مجمع عمومی صاحبان سهام در سال ۱۴۰۲ بود. این تأخیر در انتقال مالکیت، یکی از دلایل عدم بهبود وضعیت مالی شرکت عنوان شده است.

حسابرس در ادامه گزارش به انحراف نامساعد عملکرد مالی شرکت نسبت به بودجه مصوب اشاره کرد. انحراف درآمدها به میزان ۱.۴ درصد و هزینه‌ها به میزان ۱۸ درصد گزارش شده است. این انحراف نشان‌دهنده چالش‌های مالی جدی برای شرکت است و نیازمند اقدام فوری در جهت رفع آن‌هاست.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده در این گزارش، عدم تطابق نرخ معاینه فنی با هزینه‌های واقعی اجرای خدمات است. نرخ کنونی معاینه فنی خودروهای سبک ۹۲ هزار تومان است که از سال ۱۴۰۱ ثابت مانده و با هزینه‌های روز افزون تطابق ندارد. همچنین نرخ‌گذاری خدمات معاینه فنی طبق تبصره ۴ ماده ۶ قانون هوای پاک باید توسط هیئت وزیران تصویب شود، که این روند افزایش نرخ را دشوار کرده است.

 در پایان، ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو تهران موظف شد با تشکیل کارگروه ویژه تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به رفع نواقص و ایرادات موجود اقدام کرده و گزارشی کامل به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد. این تکالیف شامل جلوگیری از انحلال شرکت، رفع انحرافات بودجه، پیگیری انتقال مالکیت زمین‌های مراکز معاینه فنی، و ایجاد زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی است.

سید محمد مهدی میرزایی قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: درخواست ما این است که در قالب طرح یا لایحه از سوی شهرداری و شورا، اخذ طرح ترافیک مبتنی بر معاینه فنی در مراکز شهر تهران شود؛ چراکه ۳۷ درصد مراجعه به مراکز رقم بسیار پایینی است.

در گزارش ارائه‌شده میرزایی قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به تفاوت قابل‌توجه میان نرخ فعلی معاینه فنی و هزینه‌های واقعی اشاره کرد. نرخ فعلی معاینه فنی خودروهای سبک در تهران ۹۲ هزار تومان است، در حالی که برآوردها نشان می‌دهد نرخ واقعی این خدمات باید حدود ۴۲۰ هزار تومان باشد. با توجه به افزایش هزینه‌ها و عدم تطابق نرخ‌ها، اگر این فاصله اصلاح نشود، شرکت با زیان‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

طبق گزارش ارائه‌شده مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، تعداد مراجعات خودروها به مراکز معاینه فنی شهر تهران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۶ میلیون مورد بوده است. این در حالی است که ظرفیت این مراکز برای پذیرش خودروها تا ۳.۵ میلیون دستگاه در سال است. از میان خودروهای پلاک تهران، تنها ۳۷ درصد به مراکز معاینه فنی شهر مراجعه کرده‌اند. مدیر ستاد پیشنهاد داد که الزام برای مراجعه خودروهای پلاک تهران به مراکز معاینه فنی درون‌شهری افزایش یابد تا درآمدهای این مراکز بهبود یابد.

ستاد معاینه فنی تهران طی سال گذشته با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان، تمام خطوط معاینه فنی خود را به‌روزرسانی کرده است. این مراکز اکنون به جدیدترین تجهیزات جهانی مجهز شده‌اند و استانداردهای لازم را رعایت می‌کنند. با این حال، یکی از چالش‌های مطرح‌شده، نوسازی نکردن تجهیزات در مراکز معاینه فنی شهرهای دیگر بود که باعث می‌شود بسیاری از خودروهای فاقد استاندارد به این مراکز مراجعه کرده و معاینه فنی دریافت کنند.

رئیس شورا پس از گزارش مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران پیشنهاد داد: که تمامی خودروهای پلاک تهران که در این شهر تردد می‌کنند، باید معاینه فنی خود را از مراکز معاینه فنی تهران دریافت کنند. این پیشنهاد می‌تواند باعث افزایش تعداد مراجعات به مراکز تهران شود و درآمد بیشتری برای این مراکز ایجاد کند. وی اشاره کرد که این الزام می‌تواند به صورت طرح یا لایحه از سوی شهرداری یا شورای شهر ارائه شود.

چمران تأکید کرد: بسیاری از مراکز معاینه فنی در خارج از تهران فاقد استانداردهای لازم هستند و خودروهای دارای نقص فنی به این مراکز مراجعه می‌کنند. وی پیشنهاد داد که شورای شهر تهران و وزارت کشور مراکز معاینه فنی فاقد استاندارد را اصلاح کنند تا خودروها نتوانند از این مراکز معاینه فنی دریافت کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: برای کنترل خودروهای فاقد معاینه فنی در شهر تهران، باید از دوربین‌های پلاک‌خوان در سطح شهر به طور گسترده استفاده شود. این دوربین‌ها می‌توانند اطلاعات خودروهای فاقد معاینه فنی را با سیستم تطبیق داده و اعمال قانون کنند.

وی گفت: پیشنهاد می شود یک کارگروه ویژه تشکیل شود تا مشکلات مربوط به مراکز معاینه فنی، از جمله نوسازی تجهیزات و افزایش تعداد مراجعات به این مراکز، مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد.

چمران همچنین پیشنهاد داد نامه‌ای از سوی شورای شهر به وزارت کشور ارسال شود تا اصلاحات لازم برای استانداردسازی مراکز معاینه فنی در سایر شهرها صورت گیرد و معاینه فنی‌های غیر استاندارد که موجب افزایش آلودگی در تهران می‌شود، متوقف شوند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل خاطرنشان کرد: برای کنترل بهتر معاینه فنی خودروها، پلیس نمی‌تواند به‌صورت دستی خودروها را متوقف کند.

وی پیشنهاد داد که از تجهیزات هوشمند مانند دوربین‌های پلاک‌خوان استفاده شود تا خودروهای فاقد معاینه فنی به‌طور اتوماتیک شناسایی و جریمه شوند.

او تأکید کرد: برخی خودروهای دارای نقص فنی برای دریافت معاینه فنی به شهرهای اطراف تهران مراجعه می‌کنند. وی همچنین پیشنهاد کرد که شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور مراکز معاینه فنی خارج از تهران را به رعایت استانداردهای لازم مجبور کنند و از صدور معاینه فنی غیر استاندارد جلوگیری شود.

در پایان بررسی، بندهای تکلیفی گزارش حسابرس شورا در خصوص حسابرسی ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو برای سال 1402 ، تأیید شدند.

درجلسه امروز شورای شهر تهران بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران برای سال ۱۴۰۲ مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت.

در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر تهران، برای سال مالی1402، در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورا،  ابتدا حسابرس رسمی شورا اعلام کرد که به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده، وضعیت مالی این شرکت ذیل پایش عملکردهای مالی و جریانات نقدی از تمام جنبه های با اهمیت و مطابق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه برداشت کرده است.

پس از استماع این گزارش، ناصر امانی، عضو شورا نیز بندهای تکلیفی این شرکت برای سال 1402 را قرائت کرد.

وی بر تشکیل کارگروه ویژه تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به رفع مواردی از جمله خروج شرکت از وضعیت مفاد ماده 141، ارائه گزارش جامع مالکیت یا اجاره زمین های مورد اشاره در مناطق 19 و 4 شهرداری تهران، تعیین تکلیف وصول مطالبات معوق و وضعیت غرفه های درحال بهره برداری خالی، استخراج گزارشی از وضعیت زنان سرپرست خانوار بازار جنت و تکمیل زیر ساخت های مرتبط با مقوله پولشویی تاکید و خواستار ارائه گزارش اقدامات جاری به شورای شهرشد.

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز در توضیحی گفت: در شورا تکلیفی با مضمون احداث سالانه حدود 120 جایگاه کوچک مقیاس سوخت در دو سال متوالی  برای شهرداری تهران مصوب کردیم اما شهرداری تهران با عنایت به اینکه این مجموعه را به عنوان کارگزار مناطق تعیین کرده اند؛ متأسفانه گزارشات و نتایج خوشحال کننده ای در سطح شهر نشنیدیم که لازم است مسئولین امر در این خصوص توضیح دهند.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز در خصوص دو موضوع عدم تأسیس و راه اندازی کیوسک های جدید در سطح شهر تهران و ارائه گزارش کاهش دو درصدی در سال، خواستار توضیح شهرداری تهران و اعمال این موارد به عنوان موارد تکلیفی در این گزارش حسابرسی شد.

حبیب کاشانی، خزانه دار دشورای شهر تهران نیز در طرح تذکر و توضیحی اشاره کرد: ما تلاش داریم تا موارد مطرح شده ای که ذیل ماده 141 قانون تجارت مطرح شده خارج شده و نرخ اموال و املاک آنها بروز رسانی شود.

وی خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: متأسفانه بعضاً دیده شده که برخی افراد به طور سلیقه ای با موضوعات برخورد می کنند. به طور مثال حوالی خیابان حافظ، افرادی اقدام به فروش اغذیه می کنند؛ سؤال اینجاست که با چه مجوزی؟ که در پاسخ به بنده این طور عنوان شد که در راستای حمایت از اصناف شنبه بازار و یکشنبه بازار برقرار شده؛ یا در محدوده میدان منیریه فردی اقدام به فروش کافی با استقرار چرخ  کرده است که بازهم به بهانه بازنشسته بودن فرد مجوز داده شده است؛ قطعاً این موارد نشانه ای از تبعیض در سیستم است.

وی افزود: برپا کردن چنین مواردی از نظر ما ایرادی ندارد اما اگر قرار است این اتفاق بیافتد بهتر است طرح آن به شورا واصل و در صورت تایید مجوز برای تمام مناطق شهر تهران صادر شود.

رییس شورا نیز در واکنش به طرح این موضوع از سوی خزانه دار شورا گفت: قطعاً اگر باب این موضوع باز شود تمام تهران گاری های لقمه فروشی سنتی خواهد شد؛ جایگاه های از پیش تعبیه شده در مترو و یا نقاط دیگر وجود دارد؛ شهر ما هم به اندازه کافی اغذیه فروش و رستوران دارد؛ شهرستان ها هم منتظرند که یک باب این چنینی در پایتخت باز شود؛ آنگاه سرریز ورود به تهران و افزایش جمعیت تهران غیر قابل کنترل خواهد شد.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا با بیان اینکه دستفروشی در چهارراه ولیعصر به یک بحران تبدیل شده بود؛ تصریح کرد: جمع آوری دستفروشان کاملاً محسوس است و این نشان می دهد که اگر شهرداری قرار است کاری انجام دهد، توان آن را دارد. این یعنی ما فقط باید اراده لازم در خصوص حل مسائل شهر را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: دیروز ما با حجم ترافیک غیرقابل قبولی مواجه بودیم؛ مسیر یک دقیقه ای حدفاصل میدان امام خمینی به سمت بالا و خیابان اکباتان به ۲۰ دقیقه الی نیم ساعت رسیده بود؛ فروشگاه های فروش لوازم یدکی خودرو در خیابان اکباتان مستقر شده اند و قیمت های گزافی هم دارند و وانت هایی مقابل این فروشگاه ها و زیر تابلوهای توقف ممنوع به صورت مستمر پارک می کنند و به عنوان انبار از آن استفاده می شود.

اقراریان با بیان اینکه یک لاین گاری و یک لاین هم موتور و خودرو توقف دارند، یادآور شد: این هیچ ارتباطی به اول مهر ندارد و از شهرداری منطقه و شرکت ساماندهی و نیروی انتظامی تقاضا می شود در این موضوع ورود کنند. امیدواریم این مسئله به تذکر کتبی نیاز نداشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان نسبت به استقرار دستفروشان در چهارراه ولیعصر گلایه داشتند؛ اظهار کرد: اینکه هر فردی در هر جایی بساط گستری کند، چالش زاست و اجازه نمی دهد شهروندان به راحتی در پیاده رو تردد کنند.

ناصر امانی، عضو شورا در فرازهای دیگری از سخنان خود با تأکید بر تذکر مطرح شده از سوی رئیس شورا در اعام بندهای تکلیفی عنوان کرد: بررسی و اعلام  نظر حسابرسان شورا محدود به بررسی حساب ها و مصوبات شوراست که دارای بار مالی هستند. این گزارش ارائه شده تا بدانیم که آیا بودجه سازمان  انحرافی داشته یا خیر؟

وی افزود: در لایه های گزارش محله گردی از منطقه اکباتان موضوع سد معبر به نحوی است که اعلام کردم وضعیت این مکان به نحوی شده که اتباع بیگانه اقدام به فروش سوخت گالنی در حاشیه خیابان می کنند. این شاید سد معبر ایجاد نکند اما امنیت جانی مردم را با خطر مواجه می کند و اگر پیشگیری صورت نگیرد به محلات دیگر تسری خواهد یافت.

امانی در پایان خواستاراقدام جدی  شهرداری تهران در خصوص رفع سد معبر که بعنوان یکی از مهمترین دغدغه ها و خواسته های شهروندان ساکن مناطق جنوبی و کم برخوردار تهران است شد.

سعید بیگی، مدیرعامل شرکت صنایع و مشاغل شهر تهران نیز  پس از استماع تذکرات اعضای شورای شهر تهران با بیان اینکه با احترام به تمام ادوار شهرداری، در سد معبر و دستفروشی با رها شدگی مواجه بودیم، اظهار کرد: چه دستفروش واقعی و چه مافیای دستفروشی و اتباع رها شده بودند که با پیگیری اعضای شورا و شهردار، ساماندهی دستفروشان در دستور کار ویژه قرار گرفت و ۲۰ نقطه به عنوان نقاط بحرانی شناسایی شدند.

وی افزود: ما جلسات متعددی را در داخل و خارج از شهرداری برگزار کردیم و حداقل ۱۵ نقطه از وضعیت بحرانی خارج شد. در شوش، تجریش، خیابان ولیعصر(عج)، تهرانسر و دیگر نقاط این ساماندهی صورت گرفت.

بیگی با بیان اینکه رایزنی با اتحادیه ها برای خروج از شهر برعهده ماست، یادآور شد: نیروهای شرکت شهربان و حریم بان نیز در اختیار مناطق است. ۳۵ میلیارد تومان بودجه سال قبل ما به ۳۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده و پنج میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه سه نوبت ساماندهی برای تشکیل یک بازارچه متمرکز صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در سال قبل ۱۰ هزار رأی ماده ۲۰ بازبینی شده است و گزارشی نیز آماده شده که برای اعضا ارسال خواهد شد.

بیگی با بیان اینکه در راه اندازی پمپ بنزین ما کارگر مناطق بودیم و هر زمینی به ما دادند ما ساخت و ساز انجام دادیم، یادآور شد: ۷ جایگاه زیر نظر شهرداری تهران در حال سرویس دهی به مردم هستند. در سال جاری اجازه ساخت و ساز به ما نمی دادند و ما پیگیر زمین از مناطق هستیم.

وی با بیان اینکه قرار بود سال ۱۴۰۱ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را محقق کنیم، گفت: در سال قبل توانستیم سود خالص را نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان هشت برابر افزایش دهیم تا از ماده ۱۴۱ خارج شویم. امسال با کمک رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و خزانه دار شورا افزایش سرمایه انجام شده و در دفاتر ثبت و مشکل ماده ۱۴۱ رفع خواهد شد.

پس از اظهار نظر های اعضای شورا و توضیحات مدیرعامل شرکت صنایع و مشاغل شهر تهران، بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی این شرکت برای سال ۱۴۰۲، به تأیید اعضای شورا رسید.

گزارش حسابرس رسمی شورا پس از استماع مورد بررسی قرار گرفته و بندهای تکلیفی آن به تصویب رسید.

همچنین  گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی «شرکت بهره برداری راه آهن و حومه برای سال مالی 1402» قرائت شده و مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.

به این ترتیب حسابرس شورا در خصوص عملکرد مالی شرکت فوق برای سال مالی 1402 اظهار داشت: به نظر این موسسه صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت بهره برداری راه آهن شهری و حومه در تاریخ 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های  با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

در ادامه محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه می‌توان تاثیر اجرا و انجام  به موقع حسابرسی‌ها را در این گزارش مشاهده کرد، گفت: زمانی که به مدت 4 سال هیچ حسابرسی صورت نمی‌گیرد، طبیعتا شرکت نیز توجه لازم را به مسائل نخواهد داشت. علیرغم وجود مسائل متعددی که شرکت مزبور با آن‌ها مواجه بوده از جمله تغییر متعدد مدیریت‌ها، شاهد بهبود عملکرد مالی آن هستیم.

درادامه مهدی چمران، رئیس شورا ضمن تایید اظهارات آخوندی در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: اصرار بر ارائه به موقع گزارش‌ها به همین دلیل است و این امر تنها محدود به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری نیست بلکه در مورد سایر ادارات و سازمان‌ها نیز صادق است.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران هم دراین جلسه  گفت:  مطابق با توافقات دولت باید به ازای هر مسافر مبلغ  ۹/۸ سنت به مترو  تهران کمک شود و با توجه به اینکه سالانه حدود ۷۳۰ میلیون نفر توسط مترو جابجا می‌شوند باید  ۶۸ میلیون دلار به ازای یکسال به مترو تهران پرداخت می‌شد ، حتی اگر همین سه سال اخیر را هم  در نظر بگیریم بابت ماده ۱۲ باید بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار پرداخت شود اما  عدد ٥٥٠ میلیارد تومانی که در گزارش حسابرس آمده نشانگر این  است که  تنها حدود ۱۳ میلیون دلار از این راه به مترو پرداخت شده است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه عدم رعایت قانون تبدیل به یک رویه شده است گفت‌: قانونگذار  موضوعی را تصویب می‌کند و به جای رعایت قانون، از روش‌های جایگزین و توجیهات استفاده می‌شود توجیهاتی از این قبیل که می‌گویند مبلغ در حساب فی مابین لحاظ می‌شود و هیچگاه نیز این اتفاق نمی‌افتد همانطور که مشاهده کرده‌ایم برای واریز مبلغ پیش پرداخت واگن‌های جدید بیش از ٧ سال کار به عقب افتاد و اگر فقط همان عوارض ماده ۱۲ را به شرکت مترو پرداخت می‌کردند می‌توانستیم خیلی پیشتر اقدام به خرید واگن‌ها کنیم.

تشکری هاشمی در خصوص بودجه اورهال مترو گفت:  شورای  شهر تهران تلاش می‌کند تا در بودجه هر ساله خود مبلغ اورهال و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش دهد و در بودجه امسال نیز اعلام شد مبلغ اورهال باید به صورت یک دوازدهم به شرکت بهره‌برداری مترو پرداخت شود اما همانند روال سال‌های گذشته این موضوع انجام نگرفت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد:  در بررسی کنترل پروژه متوجه شدیم که از ۸۰۰۰ میلیارد تومانی که برای تعمیرات اساسی تجهیزات مترو تخصیص  داده شده بود، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت مترو پرداخت شده این یعنی تنها در حدود ١٥ درصد مبلغ اورهال داده شده انتظار من از شرکت بهره‌برداری مترو و معاون مالی این است که اولویت‌های مورد نظر را در نظر بگیرند و با توجه به اهمیت موضوع کاری جهادی انجام دهند.

وی در خصوص بحث تبلیغات در شرکت بهره‌برداری مترو تهران تصریح کرد:  مطابق با مصوبه شورای شهر تهران تبلیغات شرکت مترو  به سازمان زیباسازی واگذار  شده و بر اساس آن  ۱۰ درصد از مبلغ باید به سازمان زیباسازی داده می‌شد و مابقی برای کمک به هزینه های  شرکت بهره‌برداری پرداخت می‌شد اما شاهد این هستیم که برخلاف مصوبه شورای شهر تهران تبلیغات شرکت بهره‌برداری به موسسه همشهری داده شده  موسسه همشهری نیز تنها ٤ الی ٥ درصد از مبلغ پیش بینی درآمد تبلیغات را به شرکت بهره‌برداری مترو برگردانده  یعنی در اینجا هم قراردادی غیرقانونی منعقد شده و هم مبلغی که حق شرکت بهره‌برداری بوده  توسط همشهری پرداخت نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به احداث خط مترو پرند و هشتگرد تصریح کرد : در سال‌های نه چندان دور برای مدیرانی که بودجه شهرداری تهران را خارج از شهر هزینه ‌کرده بودند پرونده قضایی تشکیل شد اما اکنون شاهد این هستیم که برای هشتگرد و پرند که هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارند و از لحاظ مالی و حقوق تعیین  تکلیف نشده‌اند هزینه می‌شود که این موضوع جای تعجب دارد.

تشکری هاشمی درباره استخدام راهبر گفت: نمی‌توانیم راهبران  را زمانی که  واگن های جدید به  روی خط مترو رسید استخدام کنیم بلکه راهبران باید از قبل  آموزش ببینند و  مهارت‌های لازم را کسب کنند و سپس وارد قطار شوند.

وی با اشاره به اهمیت کنترل ترافیک اول مهر گفت: در حالی که هنوز سال  تحصیلی جدید آغاز نشده  شاهد این هستیم که ترافیک تهران را بلعیده و شهر به صورت کامل قفل شده است در چنین شرایطی آمادگی مترو تهران بسیار اهمیت دارد و باید تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید مترو تهران نسبت به تجهیز ناوگان خود اقدام کند.

در ادامه روند بررسی گزارش حسابرس، رضا محمدنژاد بیدخت، سرپرست شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در پاسخ به سوالات و تذکرات اعضاء با بیان اینکه مبالغ پرداختی از دولت بین وزارت نفت و شورای اقتصاد گیر کرده بود، گفت: ما اولین مجموعه‌ای هستیم که توانستیم بابت کاربرگ عملکردی سال ۱۴۰۲ از محل صرفه جویی گاز ۵۵۴ میلیارد تومان دریافت کنیم که به زودی به حساب شهرداری تهران تزریق می‌شود.

وی با اعلام اینکه ما با معاونت مالی و معاونت حمل و نقل قراردادهای سنگینی را به صورت غیرنقد جلو می بریم که هنوز ثبت نشده است، یادآور شد: این قراردادها ارقام بسیار بالایی دارد که به صورت غیرنقد این تجهیزات خریداری می شود. این مبالغ هم به زودی در حساب ها ثبت می شود.

محمدنژاد با بیان اینکه ارتباطی بین روزنامه همشهری به دلیل اینکه کار تخصصی تبلیغات را بر عهده دارد، برقرار شده است، اظهار کرد: بنده موضوع تبلیغات را از امروز حتما پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به آغاز جذب راهبران مترو، تصریح کرد: گروه اول در حال گزینش تخصصی هستند و تعدادی به طب کار معرفی شدند. روال کار در حال راحت تر شدن است. مرتب به دنبال این هستیم که راهبران جدید را به قطارهای جدید برسانیم. شاید این راهبران در قطارهای قدیمی هم مشغول به کار شوند.

محمدنژاد با اعلام اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمام بدهی های بیمه پرداخت شده و بدهی نداریم، گفت: بیمه تکمیلی کارکنان نیز با بیمه ایران است و شرکت بهره برداری مترو جزء مشتریان خوش حساب بیمه ایران است.

وی تأکید کرد: جلسات مختلفی برای مهرماه و بازگشایی مدارس برگزار شده و در این زمینه آمادگی کامل داریم.

پس از توضیحات سرپرست شرکت مترو، حبیب کاشانی، خزانه دار شورا در خصوص بندهای تکلیفی این شرکت گفت: شرکت موظف است نسبت به تعیین تکلیف در خصوص موضوع ایستگاه شهید سلیمانی (هشتگرد) گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند، همچنین این شرکت موظف به تعیین تکلیف اخذ اسناد مالکیت ساختمان مرکزی (کالج) ساختمان امیرکبیر، راهوران شهرری و تعمیرگاه علی آباد  و زمین‌های در اختیار، همچنین ۵ دستگاه وسایط نقلیه و پیگیری وصول مطالبات از شرکت ملی نفت ایران است.

کاشانی ادامه داد: با توجه به زیان انباشته (بیش از نصف سرمایه) شرکت مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده بنابراین موظف است نسبت به خروج از وضعیت فعلی اقدام کند؛ این شرکت همچنین موظف به رسیدگی به دعاوی حقوقی نیز است.

در نهایت پس از بررسی‌های انجام شده و پاسخگویی به سوالات مطروحه، بندهای تکلیفی این شرکت با اتفاق آرای اعضاء مصوب شد.