خانه‌های قولنامه‌ای سنددار می‌شود؟

به گزارش اکوایران، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در گفت‌وگویی رادیویی درباره تغییرات در قراردادهای ملکی توضیحاتی ارائه کرد.  

او با اشاره به قانون الزام و مواد تصویب‌شده آن که در مرحله تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قرار دارد، گفت: «یکی از مواد این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد قراردادهای یکسان کرده است. این طرح در حال حاضر به‌صورت آزمایشی در حدود صد مشاور املاک اجرا می‌شود تا نتایج و ایرادات آن بررسی شود. در نهایت، این قراردادها در اختیار عموم و مشاوران املاک قرار خواهد گرفت.»  

حل اختلافات برخی قراردادها برای مردم دشوار بود

بیگی‌نژاد درباره تأثیر این تغییرات بر شفافیت معاملات گفت: «پیش از این، قراردادهایی که توسط مشاوران املاک تنظیم می‌شد، گاهی موجب اختلافاتی بین طرفین معامله می‌شد که حل آن برای مردم دشوار بود. در قانون الزام، ماده‌ای به تصویب رسیده که بر اساس آن، قراردادهای یکسان و استاندارد در اختیار مشاوران املاک قرار خواهد گرفت و این قراردادها به‌طور مستقیم در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بارگذاری خواهند شد.»  

او در پاسخ به پرسشی درباره اطلاع‌رسانی بهتر قیمت‌ها به مردم، توضیح داد: «قراردادهای یکسان و استاندارد صرفاً رویدادهای پس از بازاریابی را ثبت و ضبط می‌کنند و تأثیری در تعیین قیمت‌ها ندارند.»  

نایب رئیس اول اتحادیه املاک درباره تأثیر این تغییرات بر فعالیت مشاوران املاک گفت: «ما به بستری صحیح و سالم نیاز داریم. هر چه این بستر برای مشاوران املاک فراهم‌تر شود، استقبال بیشتری خواهیم کرد. هدف ما این است که تصور غلط درباره ایجاد اشکال در قراردادها توسط مشاوران املاک از بین برود.»  

مردم دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی یا قولنامه‌های خود را بارگذاری کنند

او همچنین با تأکید بر اینکه قراردادهای یکسان و استاندارد به شفافیت تنظیم قراردادها کمک می‌کنند، افزود: «پیش از این، در سامانه املاک مستقل و بدون دسترسی به سامانه‌های مرجع خدمات ارائه می‌کردیم، اما اکنون بارگذاری قراردادهای یکسان، شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد.»  

بیگی‌نژاد درباره ثبت قولنامه‌ها نیز گفت: «قانون الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده است که سامانه ثبت ادعا را راه‌اندازی کند. در این سامانه، مردم دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی یا قولنامه‌های خود را بارگذاری کنند. پس از آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چهار سال فرصت دارد تا به این اسناد رسیدگی کند. در نهایت، این اسناد از طریق سامانه‌ای که سازمان راه‌اندازی خواهد کرد، تعیین تکلیف خواهند شد.»