به گزارش اکوایران، تورم نقطه ای خرداد ماه امسال برابر با 52 درصد به ثبت رسیده که تقریبا در سطح بالایی در ده سال گذشته قرار داشته است. در همین رابطه معاون اقتصادی بانک مرکزی در اظهار نظر اخیر خود در رابطه با تورم اعلام کرد ضمن آن که تورم شهریور ماه 1400 سطح بالاتر 59 درصدی داشته در این مقطع رشد این متغیر اقتصادی را ناشی از سه جهت می داند.

به عقیده پیمان قربانی، تورم از سه سمت درحال تحریک است. عرضه و تقاضا و انتظارات . در بخش عرضه عوامل سنتی مانند رشد متغیرهای کلان اقتصادی مانند پایه پولی و نقدینگی و در سمت تقاضا، رشد نرخ ارز، اثر حذف یارانه ها و جنگ روسیه و اوکراین.  

در ادامه انتظارات تورمی ناشی از شیوع اخبار منفی را عامل مهم سوم قلمداد کرده که از این کانال می تواند تورم را رشد دهد.

با این وجود معاون اقتصادی بانک مرکزی اعتقاد دارد تورم در ادامه قابل کنترل بوده و با رشد اقتصادی 4.4 درصدی و رشد مثبت سرمایه گذاری در صنعت و ساختمان می توان تولید کشور را رونق داده و در نهایت تورم را کنترل کرد. البته لازمه دیگر آن نیز ایجاد انضباط  در رفتار مالی بانک هاست تا متغیرهای کلان از این کانال رشد غیر قابل کنترلی نداشته باشند.

در همین رابطه به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی تاکید کرد: آنچه که در قالب افزایش قیمت ها حادث شده در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد. 

وی افزود: نرخ تورم خردادماه امسال ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد بلکه از سال 97 شروع شده است.

قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیر ممکن دانست و افزود:‌ متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچگاه به هدف نمی نشست و دولت با اصلاح این روند معیوب، یارانه را به جای پرداخت به ابتدای چرخه تامین، در قالب یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به آخر چرخه تامین یعنی مصرف کنندگان پرداخت می کند.

تورم 59.3 درصدی در شهریور ماه 1400

وی با اشاره به نرخ تورم سالانه 59.3 درصدی در شهریور ماه 1400 در مورد مهمترین علل رشد نرخ تورم گفت: علل رشد نرخ تورم در سمت تقاضا شامل رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت می شود. در سمت عرضه نیز عواملی همچون  رشد نرخ ارز، افزایش دستمزدها و مواردی همچون حذف ارزترجیحی و مردمی کردن یارانه ها، افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر نرخ تورم اثرگذار است. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: عامل سوم تورم هم ناشی از انتظارات تورمی است که با انتشار برخی اخبار منفی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و یا اخبار مثبت که این روند را معکوس می کند حادث می شود.

وی افزود: ‌در خرداد ماه بخش عمده ای از تورم، ناشی از تغییر نرخ برخی از کالاهایی است که پیش از این از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی استفاده می کرند و با طرح مردمی سازی یارانه ها مبنای محاسبه به ارز نیمایی تغییر یافت. در واقع این تورم بیشتر اصلاح قیمتی است و نباید به حساب تورم گذاشت.

بانک مرکزی

پرداخت ارز 4200 تومانی قابل استمرار نبود

قربانی خاطرنشان کرد: تورم خرداد ماه  تورمی نبوده که در شرایط کنونی توسط دولت ایجاد شده باشد بلکه بیشتر ناشی از تصمیمی است که در سال ۹۷ دولت وقت مبنی بر تخصیص ارز  ۴۲۰۰ برای تامین کالاها اتخاذ کرد  و این تورم در کالاها نهفته بود و دولت در شرایط کنونی فقط اقدام به اصلاح قیمت ها کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:‌ سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به زعم همه کارشناسان قابل استمرار نبود چراکه پیش از این یارانه به اول زنجیره واردات پرداخت می شد که بخش عمده آن به هدر می رفت یا به هدف نمی رسید و در مقابل افزایش قیمت ایجاد می شد، ضمن اینکه کالاهای وارداتی از کشور  قاچاق هم  می شد؛‌ اما در حال حاضر دولت این یارانه را به انتهای زنجیره یعنی مردم می دهد.

قربانی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه  محاسبه شده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال  10.6 درصد است، خاطرنشان کرد: ‌اصولا متوسط نرخ تورم در خرداد طی سال اخیر همواره بالاتر از ماه های دیگر سال بوده است به طوری که در ده سال اخیر متوسط تورم ماهانه خرداد ۲.۵ درصد بوده است و این نرخ در سال قبل نیز  ۴.۵ درصد بوده است؛ ضمن اینکه درسالجاری تورم به یک پدیده عمومی تبدیل شده است و اکثر کشورهایی که تا پیش از این درگیرتورم صفر بودند به دلیل اثار جنگ روسیه و اوکراین هم اکنون باتورم بالایی را تجربه می کنند. 

کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال 1400 به ترتیب 46.2 و 42.1 درصد بود در پایان سال به 31.6 درصد رسیده  است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی به عنوان یکی از عوامل تورم است. 

قربانی همچنین با اشاره به برنامه مدون بانک مرکزی و دولت برای کنترل رشد نقدینگی  افزود: رشد نقدینگی از 40.6 درصد در اردیبهشت سال گذشته به 34.7 درصد (در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری اطلاعات بانک مهراقتصاد) در اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است.  همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل 0.2- و  اردیبهشت معادل 2.3 درصد بوده است که ارقامی پایین تر از سقف هدفگذاری شده از سوی بانک مرکزی را نشان می دهد. 

وی افزود: اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از تنخواه  گردان برنامه هایی بوده که با پیاده سازی توانسته ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.

معاون اقتصادی بانک  مرکزی با اشاره به تامین مابه التفاوت نیاز کشور به ارز ترجیحی از محل پایه پولی در سال 1399 عنوان کرد: تامین منابع پولی ارز ترجیحی در سال 1399 از کل پایه پولی بیشتر شد و این یکی از دلایلی است که حذف ارز ترجیحی را ناگزیر می کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست های کنترلی رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اصلی تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند کاهشی به این نرخ ها بدهد و برنامه مدونی با هماهنگی دولت برای کنترل تورم از سمت عرضه نیز در دستور کار دارد و بر این اساس نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 13.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری  به 41.9 درصد رسیده است.

بانک مرکزی

برخورد بانک مرکزی با بانک های بی انضباط

دکتر قربانی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال گذشته افزود: رشد اقتصادی فصل زمستان گذشته به 5.7 درصد رسیده است و این رشد بدون نفت و فرآورده های نفتی رشد 6.3 درصدی را نشان می  دهد. همچنین رشد مثبت سرمایه گذاری در بخش صنعت و ساختمان نیز نوید روزهای روشن برای اقتصاد کشور را می دهد. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی جلوگیری از رشد خلق درونزای پول توسط شبکه بانکی را از دیگر برنامه های بانک مرکزی برشمرد و گفت: در خصوص رشد مقداری تراز نامه بانک ها و همچنین اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به شدت رصد و پایش از سوی بانک مرکزی انجام می شود و با بانک های متخلف با تنبیهاتی از عزل هیات مدیره تا معرفی به هیئت انتظامی بانک ها برخورد خواهد شد.