کارنامه دولت رئیسی در تولید نقدینگی؛ کنترل یا جهش؟

به گزارش اکو ایران، روند کل‌های پولی در کشور نزولی بوده و در همین زمینه نیز رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم، از بانک مرکزی برای کنترل این شاخص ها تقدیر کرد. اما خوب است نقش دولت و بدهی های دولتی را در این کاهش موردارزیابی قرار بگیرد.

در همین رابطه باید اجزای پایه پولی و نقدینگی که در آن مطالبات از دولت و به طور کلی بخش دولتی محاسبه شده، بررسی شود.

رکوردزنی بدهی دولت در اردیبهشت 1401

به طور کلی نقدینگی را می توان از دو منظر مورد محاسبه قرار داد. تقاضا و عرضه. در بخش تقاضا این شاخص برابر با جمع پول و شبه پول بوده و در سمت عرضه نیز معادل با مجموع خالص دارایی های خارجی و داخلی خالص سایر اقلام است.

در برآورد خالص دارایی های داخلی نیز دو دسته قرار دارد که شامل خالص مطالبات از بخش دولتی و غیر دولتی است.

تفکیک خالص بدهی بخش دولتی نشان از محاسبه این شاخص از دوناحیه دارد که مشتمل بر جمع خالص طلب بانک ها و بانک مرکزی از دولت و شرکت های دولتی است.

در همین خصوص در اجزای نقدینگی اردیبهشت ماه امسال مشاهده می شود کل خالص مطالبه از بخش دولتی برابر با 451 هزار و 240 میلیارد تومان بوده که در بازه یک سال گذشته سابقه نداشته است. یعنی از فروردین ماه سال 1400 تاکنون.

مهم ترین عامل رشد این شاخص در اردیبهشت ماه به دو بخش برمی گردد. مطالبه بانک ها از دولت و مطالبه بانک مرکزی از شرکت های دولتی.

در این مقطع مطالبه بانک ها از دولت برابر با 424 هزار و 540 میلیارد تومان بوده که رکورد دار یک ساله شده است. همین رکورد در مطالبه بانک مرکزی از شرکت های دولتی نیز به چشم می خورد که برابر با 46 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است. 

ضمن رکوردزنی مقداری این شاخص در مقطع کنونی، نسبت آن به کل نقدینگی نیز در این زمان صعودی شده و رکورد 7 ماهه را ثبت کرده است. در این ماه میزان کل نقدینگی ثبت شده برابر با 4 هزار و 943 هزار میلیارد تومان بوده که 9.13 درصد آن سهم بدهی بخش دولتی بوده است.

از سوی دیگر مطالبه بانک مرکزی از بخش دولتی نیز در این ماه رکوردزنی کرده و خیز صعودی برداشته است.

 رکوردزنی مطالبه بانک مرکزی از بخش دولتی

به طور کلی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی یکی از اجزای چهارگانه منابع پایه پولی است که در سمت عرضه در نقدینگی نیز مورد محاسبه قرار می گیرد.

در همین رابطه در این ماه مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی برابر با 5 هزار و 100 میلیارد تومان بوده که ناشی از مطالبات از شرکت های دولتی بوده است.

روند این متغیر نشان می دهد این بیشتر بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه 9 ماهه و دولت سیزدهم بوده است.

این در حالی است که از مهر 1400 تا ماه فروردین همواره این دولت بوده که از بانک مرکزی طلبکار بوده است.

بده بستان مستقیم و غیر مستقیم بانک مرکزی با دولت و شرکت های دولتی

در بررسی های آماری اما یک نکته دیگر نیز مشهود است. در حالی که بدهی دولت به بانک مرکزی در سطح پایینی قرار داشته و برای ماه های متوالی کاهش داشته اما این بدهی از سوی بانک ها به بانک مرکزی روندی کاملا متقارن را با دولت داشته و اتفاقا در حد بالایی به ثبت رسیده است.

برخی تحلیل گران معتقدند این روند آماری نشان از تامین غیر مستقیم دولت از سوی بانک مرکزی دارد. به این معنا که دولت بدهی های خود به بانک مرکزی از طریق استقراض از بانک ها پرداخته و بانک‌ها نیز منابع خود را از بانک مرکزی تامین کرده و در نتیجه بدهی نهادهای مالی به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی روندی فزاینده به خود گرفته است.

مقارن بودن روند آماری بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به این نهاد علامتی از تامین غیر مستقیم بودجه دولت از سوی بانک مرکزی دارد.

در ادامه اما رفتار بانک مرکزی با شرکت های دولتی به صورت مستقیم تر است. یعنی روند بده بستان بانک مرکزی با شرکت های دولتی روند صعودی ملایمی را در این یک سال طی کرده و درنهایت به بالاترین سطح دوازده ماهه خود رسیده است.