یکی از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار در رشد تورم اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است. به گفته بسیاری از تحلیلگران رشد این متغیر می تواند از مسیر رشد پایه پولی به افزایش تورم در جامعه منجر شود که تخلیه آن به سادگی انجام نخواهد شد.

به طور کلی بانک ها برای بهبود شرایط نقدینگی خود می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی تغذیه شوند. در کل بانک ها از مسیر ذخایر غیر استقراضی و استقراضی مشکل نقدینگی خود را برطرف کنند. زمانی که این نیاز از مسیرهای رسمی نتواند برطرف شود نهادهای مالی مقروض مجبور به اضافه برداشت با نرخ 34 درصد از بانک مرکزی خواهند بود.

اتفاقی که می تواند از مسیر پایه پولی منجر به تورم زایی در کشور شود. در شرایطی که بانک ها از بازار بین بانکی و بازار باز مجموعا به صورت هفتگی 70 همت پول از بانک مرکزی استقراض می کنند هنوز برخی آمارها و اخبار از رشد متغیر اضافه برداشت بانک مرکزی در این هفته ها خبر می دهد.

به همین علت بانک مرکزی تصمیم بر مدیریت جدی تر ترازنامه بانک ها گرفته و رشد ترازنامه بانک ها را در سطح 1 تا 2 درصد تعیین کرد. این نهاد برای بانک های متخاطی نیز جریمه 15 درصدی ذخایر قانونی را تعریف کرد تا بانک ها را بیشتر تحت کنترل بگیرد. در همین رابطه مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی اعلام کرد طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون ۶ بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ بانک و موسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش داده‌اند. 

شعبه بانک کشاورزی

به گزارش اکو ایران به نقل از ایبِنا، میرعمادی گفت: سیاست کنترل دارایی شبکه بانکی از سال ۹۹ به تصویب رسیده است. هدف اصلی این سیاست کنترل خلق نقدینگی بانک‌ها از طریق رشد ترازنامه است. همچنین میزان تورم در کشور هم تا به الان از این طریق کنترل می‌شود.

به گفته مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری شده را تعیین و ابلاغ کرد.

او می‌گوید: اجرای این طرح در زمینه اقتصاد باعث جلوگیری در خلق نقدینگی و مهار تورم است. طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون ۶ بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ بانک و موسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش داده‌اند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری شده را تعیین و ابلاغ کرد.