رصد ضریب فزاینده نقدینگی تیرماه/ کاهش قدرت خلق پول

به گزارش اکو ایران، روند آمارهای ثبت شده از نقدینگی بانک ها در هفته های اخیر راوی کاهش احتمالی ضریب فزاینده نقدینگی در تیر ماه بوده است.

در آمارهای ثبت شده از سوی بانک مرکزی، رشد مانده سپرده ها در تیر ماه به همراه تسهیلات دهی نهادهای مالی سیر نزولی پیدا کرده است. در این داده های آماری بانک مرکزی تصویری را از وضعیت مالی بانک ها منتشر می کند.

در همین راستا آمارهای ثبت شده در این خصوص نشان میدهند ضمن کاهش رشد مانده کل سپرده ها در تیر ماه انضباط مالی بانک ها در نتیجه مقررات اخیر بانک مرکزی موجب شده تا حجم سپرده قانونی افزایش پیدا کند.

رشد حجم سپرده قانونی در تیر ماه

مجموع کل مانده سپرده ها در کشور برابر با 5 هزار و 994 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته رشدی 35.3 درصدی داشته و تقریبا در بازه 17 ماه اخیر رشد پایینی به شمار می آید.

در ادامه داده های بانک مرکزی نشان می دهد در این ماه حجم کل سپرده های قانونی بانک ها در تیر ماه برابر با 605 هزار میلیارد تومان بوده که در بالاترین سطح خود در بازه یک سال و نیمه قرار گرفته است. رشد این شاخص به نوعی در ادامه رفتار بانک مرکزی در خصوص انضباط مالی بانک ها بوده است.

با این حال رشد ماهانه حجم سپرده قانونی نشان می دهد این شاخص در سال جاری رفته رفته کمتر شده و از 4 درصد در اردیبهشت ماه امسال به 2.9 درصد درتیر ماه رسیده است. با این حال تاثیر آن در ضریب فزاینده نشان از کاهش قدرت خلق نقدینگی در بانک ها داشته است.

کاهش ضریب فزاینده از دریچه سپرده قانونی

یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کشور، ضریب فزاینده نقدینگی است که البته برخی آن را فاقد ماهیت پیش نگر می دانند. 

با این حال برای محاسبه آن دو روش کلی وجود دارد از یک سمت طبق آمارها این شاخص برابر با نقدینگی تقسیم بر پایه پولی بوده و از سوی دیگر نیز عکس نسبت سپرده قانونی است. بنابر تعریف، این ضریب نشان می دهد هر واحد افزایش در پایه پولی منجر به رشد چه میزان نقدینگی در کشور خواهد شد؟

براساس داده های بانک مرکزی در این ماه، نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها برابر با 10.09 درصد به دست آمد. این شاخص در مقایسه با ماه قبل 0.02 واحد درصد رشد پیدا کرده که باتوجه به تعریف به معنای ادامه روند کاهشی ضریب فزاینده نقدینگی است. به این معنا که هر واحد افزایش در پایه پولی قدرت خلق نقدینگی کمتری را در مقایسه با ماه های گذشته داشته است.