به گزارش اکوایران در هفته گذشته تنها 32 هزار تن میلگرد از رینگ صنعتی بازار فیزیکی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت که این رقم کمترین حجم معامله میلگرد از این بازار پس از هفته منتهی به دهم دی ماه بود. این کاهش حجم معامله در شرایطی که زمان سنتی رونق در بازار مقاطع طویل فولادی کشور شروع شده و سیگنال‌های بنیادی نیز حامی رشد نرخ مقاطع طویل فولادی هستند متاثر از وضع عوارض صادراتی بر محصولات مختلف معدنی و صنعتی کشور از جمله میلگرد رقم خورد.

وضع عوارض صادراتی بر محصولات مختلف بخش معدن و صنایع معدنی براساس افزایش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی همزمان با جنگ میان روسیه و اوکراین باعث شد تا  متقاضیان میلگرد خریدهای خود را به امید افت نرخ به تعویق بیندازند.

این مصوبه وزارت صمت با هدف جلوگیری از صعود بیشتر قیمت انواع کامودیتی‌ها در بازار داخل همزمان با اوج‌گیری تورم جهانی اخذ شده است. البته این تصمیم مخالفان سرسختی نیز دارد که معتقدند وضع عوارض صادراتی حتی اگر به کاهش نرخ در بازار داخل منجر شود، به کاهش فروش صادراتی بخش‌های مختلف تولیدی کشور منجر شده و از این منظر به زیان تولیدکنندگان خواهد بود.

با این وجود سیاست‌گذار با استناد به احتمال قطعی برق در هفته‌های پیش‌رو، وضع این عوارض برای کنترل قیمت در بازار داخل را ضروری می‌داند. درواقع مئولان وزارت صمت پیش‌بینی می‌کنند که در هفته‌های پیش‌رو تولید فولادسازان کشور در بخش‌های مختلف زنجیره متاثر از کمبود برق کاهش داشته باشد و این کاهش تولید زمینه رشد نرخ در بازار داخل را فراهم کند. به این ترتیب سیاست‌گذار برای عبور از بحران کمبود عرضه به سراغ وضع عوارض صادراتی رفته است تا با کاهش صادرات، نیاز بازار داخل به محصولات مختلف زنجیره تولید از جمله میلگرد را تامین کند. به این ترتیب باید اذعان کرد که مجدد صنایع کشور باید تاوان کمبود زیرساخت را بدهند و فرصت صادرات در زمان اوج‌گیری قیمت در بازارهای جهانی را از دست بدهند.