به گزارش اکوایران، نقش بزرگ چین در تجارت جهانی یک سیگنال هشدار به تمام مدیران مالی در سراسر جهان صادر کرده است؛ مقاماتی که در مسیر ایجاد یک جبهه متحد در ایتالیا برای آماده‌سازی کشورشان در جهت به چالش کشیدن "اقدامات زیان‌بار" هستند.

به نوشته بلومبرگ، محتوای یک پیش‌نویس که در جلسه گروه هفت در منطقه «استرسا» ایتالیا آماده شده، نشان می‌دهد که این گروه دیدگاه‌های مشترک قوی‌تری نسبت به جلسات سال گذشته میلادی در شهرهای «نیگاتا»ی ژاپن و واشنگتن اتخاذ کرده است.

طبق سندی که به رویت بلومبرگ رسیده، مقامات گروه هفت اعلام کرده‌اند: «به همکاری خود ادامه می‌دهیم تا مقاومت اقتصادی جهان ارتقا یابد و اقتصادهای خود را در برابر شوک‌های سیستِمیک و آسیب‌پذیری‌ها، محافظت می‌کنیم. برای این منظور، ما تلاش خواهیم کرد تا زنجیره‌های تأمین خود را انعطاف‌پذیرتر، قابل اطمینان‌تر، متنوع‌تر و پایدارتر کنیم و در برابر شیوه‌های مضر پاسخ داشته باشیم و در عین حال از فناوری‌های حیاتی و نوظهور محافظت کنیم.»

این عبارت‌ها در بیانیه‌های پیشین که محتوای آن‌ها تنها به سیستم چندجانبه آزاد، عادلانه و مبتنی بر قانون ارجاع داشت، دیده نمی‌شد.

ریسک افزایش تنش‌های تجاری

این تغییر، ریسک افزایش سطح تنش‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را در پی خواهد داشت، آن هم در شرایطی که احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید وجود دارد و او پیش از این تمایل بالای خود به رویارویی و اعمال تعرفه‌های تجاری را نشان داده است.

در همین زمان، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی اقدامات تجاری قاطعانه‌ای هستند.

در روز جمعه، مقامات آمریکایی اعلام کردند که جو بایدن - رئیس‌جمهور آمریکا - به عنوان بخشی از یک برنامه گسترده‌تر برای افزایش تعرفه‌ها در بخش‌های استراتژیک و حفاظت از تولید در ایالات متحده، مجددا بر صدها کالای وارداتی از چین، تعرفه‌ وضع خواهد کرد.

پیش از تأیید نهایی، بیانیه گروه هفت می‌تواند با تغییر همراه شود. همچنین پیش از تأیید رسمی یک سند مشترک میان اعضای گروه هفت، وزرای این کشورها طی روز شنبه (5 خرداد) به جلسات خود ادامه می‌دهند.

نگرانی‌های فزاینده

در جلسه گروه هفت در ایتالیا، بسیاری از مقامات نسبت به قدرت صنعتی چین که می‌تواند اقتصاد سایر کشورها را به تدریج تضعیف کند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

وزیر دارایی فرانسه اعلام کرده: «یکی از بحث‌هایی که داشتیم در مورد قوانین تجارت با چین و لزوم رفع مشکل مازاد ظرفیت صنعتی بود. ما باید یک پاسخ مشترک و قوی به این موضوع داشته باشیم.»

بیانیه این گروه همچنین به وضعیت اقتصاد جهانی پرداخته و این موضوع را برجسته کرده است که اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های متعدد، بیش از حد انتظار مقاومت نشان داده است.

این سند نشان می‌دهد که وزرای این کشورها اذعان کرده‌اند که شوک تورمی طی چند سال گذشته هنوز به‌طور کامل به پایان نرسیده است. در این بیانیه آمده: «بازارهای کار نسبتا قوی هستند و تورم به تعدیل ادامه داده است، اگرچه تورم هسته به‌ویژه در بخش خدمات، تداوم دارد.»

وزیران همچنین به اختلافی که در حال حاضر در سراسر گروه هفت مشاهده می‌شود، اشاره کرده‌اند؛ جایی که گسترش اقتصادی به‌ شکل قابل توجهی در آمریکا متمرکز شده است، در حالیکه سایر اعضا رشد بسیار کمتری را تجربه می‌کنند.

G7

سهم آمریکا در رشد اقتصاد مربوط به گروه هفت

در بیانیه گروه هفت همچنین آمده:‌ «رشد اقتصاد جهانی احتمالا کمتر از میانگین تاریخی خود باقی خواهد ماند و این رشد در بین کشورها و مناطق، ناهمگون خواهد بود. چشم‌انداز اقتصادی در بحبوحه ریسک تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی و قیمت‌های بی‌ثبات انرژی، همچنان در معرض خطر قرار دارد.»

در حالیکه مسائل مالی به‌طور ویژه در دستور کار گروه هفت قرار نگرفته است،‌ به نظر می‌رسد وزرا بر سر این نیاز که باید به ترمیم تأمین بودجه عمومی در میان‌مدت پرداخت، متحده شده‌اند، آن هم در زمانی که عمده کشورهای عضو با بار فزاینده‌ بدهی‌ها مواجه هستند که در حال حاضر از 100 درصد تولید آن‌ها فراتر رفته است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: «بازسازی تدریجی ذخایر مالی یک اولویت کلیدی برای تقویت پایداری مالی و ایجاد فضای بیشتر برای مقابله با شوک‌های جدید است، در عین حال که همچنان از آسیب‌پذیرترین افراد محافظت می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای ارتقای پایداری و تاب‌آوری انجام می‌گیرد. این اقدامات با یک برنامه اصلاحات ساختاری بلندپروازانه برای افزایش ظرفیت رشد تکمیل می‌شود.»