به گزارش اکوایران - نیروهای امنیتی لبنان روز چهارشنبه برای متفرق کردن صدها معترضی که اکثرا سربازان بازنشسته بوده و سعی داشتند به مقر دولتی مرکز شهر بیروت یورش ببرند، گاز اشک‌آور پرتاب کردند.

این درگیری در بحبوحه خشم مردم نسبت به شرایط سخت اقتصادی در لبنان رخ داد. سوءمدیریت طبقه حاکم سال‌ها پیش از فروپاشی اقتصادی اواخر سال ۲۰۱۹، بیداد می‌کند.

بازنشسته‌های ارتش و پلیس که خواستار دستمزد بهتر بودند با نیروهای ضدشورش درگیر شدند. چندین نفر در معرض گاز اشک‌آور دچار مشکلات تنفسی شدند. معترضان به سمت افسران محافظ مقر دولت سنگ پرتاب کرده و سعی کردند از حصار عبور کنند.

فعلا هیچ اطلاعاتی در مورد مجروح‌شدن کسی در این حادثه گزارش نشده است.

01000000-0aff-0242-76ee-08db2ace7798_w1023_r1_s
درگیری بازنشسته‌های ارتش و دیگر معترضان با ارتش و پلیس ضد شورش در بیروت لبنان، ۲۲ مارس ۲۰۲۳

پس از اعمال کنترل غیررسمی سرمایه‌های مشترکین توسط بانک‌های محلی در بحبوحه بحران اقتصادی و محدودشدن دسترسی مردم به پس‌اندازها خود، ارتشی‌های بازنشسته و سایر سپرده‌گذاران، برای اعتراضات فراخوان دادند.

اقدام بانک‌ها کنترل برداشت‌های نقدی از حساب‌ها را محدود می‌کند تا در زمان کمبود ارز، از انقباض جلوگیری شود. افرادی که حساب‌های دلاری دارند تنها می‌توانند مبلغ اندکی را، بسیار کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد، به لیر لبنان برداشت کنند.

از اوایل روز چهارشنبه، پلیس ضدشورش و نیروهای ویژه ارتش در اطراف مقر دولت مستقر شدند.

نزدیک به دو ساعت پس از آغاز خشونت، معترضان متفرق شدند.

لیر لبنان روز سه‌شنبه به پایین‌ترین حد خود رسید و بیش از ۱۴۳۰۰۰ لیر به ازای هر دلار فروخته شد. لیر در سه سال گذشته بیش از 95 درصد از ارزش خود را از دست داده است. نرخ رسمی هر دلار ۱۵۰۰۰ لیر است.

اکثر مردم لبنان به لیر لبنان حقوق می‌گیرند و شاهد کاهش ارزش حقوق خود در سال‌های بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: سقوط آزاد لیر؛ پشت‌پرده فروپاشی اقتصاد لبنان

با کاهش اعتماد به لیر لبنان، اکثر فروشگاه‌های مواد غذایی، رستوران‌ها و سایر مشاغل ترجیح داده‌اند قیمت کالاها و خدمات خود را به دلار تعیین کنند. در حالی که هدف این «دلارسازی» کاهش تورم و تثبیت اقتصاد است، اما در عین حال، ممکن است افراد بیشتری را به سمت فقر کشانده و بحران را عمیق‌تر کند.

لبنان با 6 میلیون نفر جمعیت، از جمله یک میلیون پناهنده سوری به خاطر فساد و سوءمدیریت افسارگسیخته طبقه سیاسی حاکم بر کشور، در چنگال بدترین بحران اقتصادی و مالی تاریخ مدرن خود قرار دارد.

طبقه حاکم نیز در برابر اجرای اصلاحات خواسته‌شده توسط جامعه بین‌المللی مقاومت کرده است. از زمان شروع فروپاشی اقتصادی، سه چهارم جمعیت این کشور در فقر زندگی می‌کنند و تورم نیز در حال افزایش است.

لبنان همچنین در اصلاحات توافق‌شده با صندوق بین‌المللی پول برای بسته کمک‌مالی 3 میلیارد دلاری دسترسی به وجوه کمکی جهت توسعه و سرمایه‌گذاری، ناموفق بده است.