دست خالی دولت از خصوصی سازی

به گزارش اکوایران،‌ فرایند انتقال مالکیت کسب و کارها از دولت به بخش خصوصی به عنوان «خصوصی سازی» شناخته می شود. این فرایند برای دولت درآمدزا بوده و با هدف ایجاد تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار اتفاق می افتد.

جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص درآمد حاصل از واگذاری‌های دولتی نشان می دهد، در 11 ماه نخست سال 1402، تنها 28 درصد از میزان مصوب در قانون بودجه محقق شده است.

نگاهی به لایحه بودجه سال 1403 خبر از آن می‌دهد که مجموع منابع پیش بینی شده از محل خصوصی سازی نسبت به قانون سال 1402، حدود 43 درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می دهد که امکان تحقق بیش از 50 درصد از ارقام مذکور در سال پیش رو با ابهام جدی رو به رو است. در ادامه درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در لایحه بودجه سال 1403 بررسی شده است.

نگاهی به مفهوم خصوصی سازی

فرایند انتقال مالکیت کسب و کارها از دولت به بخش خصوصی به عنوان «خصوصی سازی» شناخته می‌شود. در این فرایند مالکیت سهام و بخش عمومی(سازمان‌های دولتی) به افراد حقیقی و یا حقوقی غیردولتی واگذار می گردد.  این فرایند توسط بسیاری از دولت‌ها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می شود و هدف آن ایجاد تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، به نفع بازار است.

در ایران نیز خصوصی سازی و کسب درامد دولت از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی در سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه در سال 1370پیش بینی شده و با انتشار نخستین بیانیه رسمی دولت به اجرا در آمده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود، عملکرد دولت در زمینه واگذاری های سال 1402 را بررسی کرده و میزان تحقق تکالیف بودجه‌ای را از محل خصوصی‌سازی ارزیابی نموده است. همچنین این مرکز در پژوهش خود،‌ به درآمدهای پیش بینی شده از محل واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه 1403 پرداخته و امکان تحقق آن را بررسی کرده است.

دست خالی دولت از خصوصی سازی در سال 1402

تحقق 28 درصدی منابع پیش بینی شده از محل خصوصی سازی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1402 درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های دولتی، بالغ بر 105.85 هزار میلیارد تومان(همت) برآورد شده است. عملکرد 11 ماهه دولت در سال 1402 حاکی از آن است که از مجموع ارقام پیش بینی شده تنها 27.2 همت محقق شده است.  

به بیان دیگر بررسی عملکرد واگذاری‌ها خبر از تحقق حدود 28 درصدی درآمد نسبت به میزان مصوب می‌دهد. گفتنی است که 27 همت از مبلغ عملکرد واگذاری‌ها در سال 1402 مربوط به اقساط واگذاری بلوک 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس بوده که در اردیبهشت و آبان ماه سال 1402 به خزانه واریز شده است.

نگاهی به منابع حاصل از واگذاری‌ها در سال 1402

بر اساس قانون بودجه سال 1402، منابع حاصل از خصوصی سازی در 5 ردیف طبقه بندی شده اند. این 5 ردیف شامل «سهام شرکت‌های دولتی»،‌ «سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی و...»، « فروش سهام و سهم الشراکه شرکت های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی»، « واگذاری 20 درصد سهام و سهم سهم الشراکه دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان»، «واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها» است.

در قانون مصوب 1402 پیش بینی شده که درآمد خصوصی سازی از طریق 4 ردیف از منابع بالا محقق شود. بر اساس ارقام منتشر شده، مجموع درآمد حاصل از «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی» و «واگذاری سهام،‌ سهم الشراکه، اموال، دارایی و...» ، 105.80 همت بوده است. از این رقم فقط 28 درصد در 11 ماه نخست سال گذشته محقق شده است.

بررسی قانون بودجه سال 1402 نشان می‌دهد درآمد حاصل از «فروش سهام و ‌سهم الشراکه شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی» نیز 150 میلیارد تومان بوده که از این رقم تنها 24 میلیارد تومان در 11 ماه نخست 1402 تحقق یافته است. این رقم تحقق حدود 19 درصدی را نسبت به میزان مصوب نشان می‌دهد.

از مجموع درآمد 50 میلیارد تومانی پیش بینی شده از محل «واگذاری 20 درصد سهام و سهم الشراکه دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان» هم در سال گذشته،‌ هیچ مقداری حاصل نشده است.

باتوجه به عملکرد ناموفق دولت در تحقق درآمد حاصل از واگذاری‌ها در سال 1402 این سوال مطرح می شود که حصول منابع خصوصی سازی در سال جاری از چه محل‌های پیش بینی شده و آیا دولت در سال 1403 در این زمینه عملکرد موفقیت آمیزی خواهد داشت یا خیر.

پیش بینی فوق خوشبینانه لایحه 1403 از درآمد خصوصی سازی

بر اساس لایحه بودجه سال 1403، درآمد خصوصی سازی دولت 60 همت درنظر گرفته شده که در مقایسه با ارقام مشابه در سال گذشته کاهش 43 درصدی داشته است. بررسی‌ها نشان می دهد که امکان تحقق بیش از 50 درصد رقم مذکور با ابهام جدی رو به رو است.

بر خلاف بودجه سال 1402،‌در سال 1403 حصول درآمد حاصل از خصوصی سازی از دو طریق پیش بینی شده است. این دو منبع شامل «واگذاری سهام شرکت های دولتی» و «فروش سهام و سهم الشراکه شرکت های دولتی وابسته به جهاد کشاورزی» است.

 از 60 همت مندرج در لایحه بودجه امسال،‌حدود 27 همت به صورت قطعی محقق خواهد شد که مربوط به اقساط واگذاری بلوک 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس است و تا پایان سال 1404 ادامه خواهد داشت.

اگر مجموع اقساط سایر واگذاری‌های سال‌های قبل را حدود 1 همت در نظر بگیریم، در مجموع به رقم 28 همتی می رسیم. بنابراین حدود 47 درصد از ارقام مندرج در لایحه بودجه 1403 با قطعیت محقق خواهد شد و تحقق 32 همت آن با فرض خوش بینانه حصول نقدی 50 درصدی برای واگذاری‌ها، نیازمند واگذاری حداقل 64 همت از سهام شرکت‌های دولتی است که امکان تحقق آن کم است.

عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 10 سال گذشته

بررسی ها نشان می دهد که در سال های 92 تا 1402،‌ عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل توجهی با ارقام مصوب داشته است. بر همین اساس به نظر می رسد با حفظ روند فعلی،‌ واگذاری جدیدی در سال 1403 صورت نخواهد گرفت و عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از 30 همت فراتر نخواهد رفت.