به گزارش اکوایران، کشورهایی که برای توسعه خود به طراحی «برنامه‌های توسعه» روی آورده‌اند از یک سیستم برنامه‌ریزی استفاده می‌کنند که در آن هر برنامه توسعه، برنامه کلی 5 سال پیش‌ رو است. بودجه‌های سالانه نیز به عنوان ریز‌برنامه‌هایی عمل می‌کنند که دخل و خرج دولت را برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه در هر سال تنظیم می‌کند. بنابراین، می‌توان گفت که بودجه، یک‌قطاع از 5 قطاع برنامه‌‌ی توسعه است. اگر بودجه هر سال با برنامه هفتم توسعه منطبق باشد، احتمال موفقیت و دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه توسعه بالاتر می‌رود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که بر اساس گزارشات سازمان برنامه‌وبودجه نگارش شده، به بررسی این مسئله پرداخته است.

030826

احکام منطبق و غیرمنطبق با برنامه هفتم

به طور کلی، 57 درصد از احکام لایحه بودجه 1404 که در آن‌ها به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده در عمل ارتباطی با آن ندارد، 22 درصد از آن کاملا منطبق است و مابقی انطباق نسبی دارد.

طبق گزارش پشتیبان لایحه بودجه 1404 سازمان برنامه، برای 19 مورد از احکام قانون برنامه هفتم، حکم بودجه‌ای پیش‌‌بینی شده است. برای مثال، بخشی از ماده 18 برنامه هفتم، ممنوعیت ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام بودجه آمده است. در لایحه بودجه سال آینده نیز تصویب و اجرای هر گونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و مواردی از این قبیل مشروط شده است.

در مثالی دیگر می‌توان به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. این مسئله در ماده 28 برنامه هفتم توسعه دیده شده است. متناظر با این حکم، در تبصره یک لایحه بودجه سال آینده افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده برای تامین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پیش‌‌بینی شده است. در خصوص هوشمند‌سازی و تحقق دولت الکترونیک نیز در برنامه هفتم ماده 107 و در لایحه بودجه سال آینده، در تبصره 9 احکامی منطبق با هم اندیشیده شده است.

از میان سایر مواردی که انطباق بودجه و برنامه در آن‌ها محرز شده، می‌توان به «ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت»، «ممنوعیت ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی و رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت»، «تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی»، «تامین ذخیره شش ماهه دارو» و «جذب و بکارگیری نیروی انسانی» اشاره کرد.

در مقابل، 49 حکم از لایحه بودجه سال آینده که که خود را مرتبط به برنامه هفتم معرفی کرده و  معادل 57 درصد از احکام ارجاع‌ داده شده است، انطباق معناداری با برنامه هفتم ندارد در حالی که در ظاهر ارتباط و هماهنگی بین آن‌ها وجود دارد.

برای مثال، در تبصره 2 لایحه بودجه به تحقق اهداف کمی‌ سنجه‌های عملکردی تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد و ارتباط آن با ماده 30 برنامه هفتم اشاره شده در حالی که این ارتباط صوری و غیرمعنادار است.

بنابراین، به نظر می‌رسد اگر چه دولت تلاش کرده لایحه بودجه سال آینده منطبق با برنامه هفتم توسعه باشد، هنوز فاصله زیادی با رسیدن به نقطه مطلوب دارد.