تورم خوراکی‌ها در دی ماه به مرز هشدار رسید

به گزارش اکوایران، تورم که عموم مردم آن را با «گرانی» اشتباه می‌گیرند،‌ یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است. این نماگر نشان می‌دهد که قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات مورد استفاده خانوار در یک دوره زمانی مشخص چند درصد تغییر کرده است. این سبد، از دو نوع کالا پر شده است؛ کالاهای خوراکی و کالاهای غیرخوراکی. وزن اقلام موجود در سبد مصرف خانوار در مناطق شهری و روستایی و همچنین در دهک‌های مختلف، با یکدیگر فرق دارد. به همین جهت، تورم برای هر کدام از این موارد به صورت جداگانه محاسبه و اعلام می‌شود. یک نرخ کلی هم به عنوان میانگین تورم برای کل کشور و همه خانوارها اعلام می‌شود. به نظر می‌رسد در دی ماه سال جاری، عمده فشار تورمی از سوی اقلام خوراکی به سبد خانوار وارد شده است.

تورم خوراکی‌ها بالاتر از مرز خطر

تورم همان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است که به صورت ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه اعلام می‌شود. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که تورم ماهانه در دی ماه امسال به 2.9 درصد رسیده و نسبت به آذر افزایش یافته است. این تورم ناشی از افزایش قیمت در گروه کالاهای خوراکی و کالاهای غیرخوراکی است اما فشار از سمت اقلام خوراکی شدیدتر بوده؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در این ماه به 3.2درصد رسیده است. طبق ضریب اهمیتی که این گروه در سبد مصرف خانوار دارد، سهم این رقم از تورم ماهانه کل به 1.05 واحد درصد یا 36 درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، اگر این گروه از کالاها در دی ماه هیچ افزایش قیمتی را متحمل نمی‌شد، تورم ماهانه کل به اندازه 1.05 واحد کمتر از رقم فعلی (2.9 درصد) بود و به 1.85 درصد می‌رسید.

با این حال، اگر چه تورم 3 درصدی برای خوراکی‌ها خطرناک تلقی می‌شود اما این رقم بالاترین سطحی نبوده که این شاخص در طول 10 سال اخیر تجربه کرده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بالاترین سطح تورم ماهانه خوراکی‌ها در ده سال گذشته، 25 درصد بوده که خود را در خرداد 1401 نشان داده است. در انتهای اردیبهشت آن سال تخصیص ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی به اقلام اساسی متوقف شد و یک شوک قیمتی گریبان بازار مصرف خانوار را گرفت. البته، به دلیل این که این تورم نتیجه یک اقدام سیاسی بود به صورت یک شوک عمل کرد و اثر آن در ماه‌های بعد کمرنگ شد.

با وجود این که تورم 3 درصدی خوراکی‌ها در دی ماه، بالاترین سطح این شاخص نبوده اما همچنان از نظر برخی تحلیل‌گران خطرناک محسوب می‌شود چرا که می‌تواند تورم کل کشور در بلندمدت را در سطوح بالا تثبیت کند. طبق محاسبات صورت گرفته، اگر در بهترین سناریوی ممکن، تورم ماهانه کل کشور تا پایان سال تنها یک درصد باشد، باز هم تورم سالانه به کمتر از 31 درصد نخواهد رسید؛ حال که تورم ماهانه به نزدیک 3 درصد و تورم خوراکی به بالای 3 درصد رسیده، کاهش تورم سالانه به کمتر از 30 درصد بسیار دشوار به نظر می‌رسد.