در دهه‌های گذشته، ذهنیت سیاستگذاران کشور، از تحولات جهانی آن دوره و عملکرد اقتصادی دولت وقت در دهه ۱۳۵۰ و نابرابری شدید درآمدی در دهه پنجاه تأثیر پذیرفت. سیاستگذاران کشور در دهه شصت، تحت تأثیر ذهنیت‌های مذکور، به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق مالکیت دولتی و افزایش نقش دولت در تولید و توزیع کالا بودند. 

اگرچه انتخاب عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف مهم، انتخاب موجهی بوده است ولی انتخاب ابزار‌های سیاستگذاری نادرست، مانع از تحقق اهداف شده است.  

انتخاب ابزارهای نادرست برای تحقق عدالت اجتماعی از قبیل دخالت دولت در قیمت‌گذاری و دولتی کردن بنگاه‌‌ها و نظایر آن، نه تنها منجر به عدم تحقق اهداف عدالت اجتماعی شده است بلکه در اثر آن، بنگاه‌های اقتصادی تضیف شده و ظرفیت‌های رشد اقتصادی تخریب شده است. بنابراین لازم است به جای ابزار قیمتی، از ابزار مالیات و تأمین اجتماعی برای بهبود عدالت اجتماعی و توزیع درآمد استفاده شود.

بر اساس شواهد تجربی و نظری، اساساً هیچ‌گونه تعارض ذاتی بین رشد اقتصادی و عدلت اجتماعی وجود ندارد،‌ با این حال عدالت اجتماعی به خودی خود به وضع مطلوب نخواهد رسید و لازم است دولت نقش مناسب خود را در این زمینه ایفا کند.