دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رسیدگی به پرونده ای را دوباره آغاز کرد که متهم ردیف اول آن رئیس کل اسبق بانک مرکزی و متهم ردیف دوم آن معاون ارزی پیشین بانک مرکزی هستند.

ولی الله سیف و احمد عراقچی به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به تحمل ۱۰ و ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده اند و حالا پس از درخواست داوود دانش جعفری و نامه ای که به رهبری نوشت، قرار است، دادگاه تجدید نظر برای این دو متهم برگزار شود.

شعبه اول دیوان عالی کشور در ابطال رای قبلی به صراحت قید کرده است:" بر اساس دفاعیات و مستندات مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. علیهذا با اعلام اینکه در خواست‌های متقاضیان با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری منطبق است ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر (هم عرض دادگاه صادرکننده رأی) ارجاع می‌گردد."