بخش معدن و صنایع معدنی باید ۶ تا ۶.۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی را در برنامه ششم توسعه به خود اختصاص دهد و این به معنای آن است که باید سرعت فعالیت در این بخش بیشتر شود. بنابراین فعال سازی معادن راکد در اقصی نقاط کشور، می تواند یکی از راهکارهای افزایش تولیدات معدنی باشد. 

علیرضا رزم حسینی در نخستین روزهایی که بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه زد از تفویض ۹۰ درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان ها خبر داده است. وی همچنین تصریح کرد که معادن حبس شده را آزاد می‌کنیم و در اختیار استان ها قرار می‌دهیم تا ظرفیت‌های جدید برای توسعه و اشتغال ایجاد شود. البته چند ماه قبل از آن و در اواخر تیرماه امسال در جلسه شورای‌عالی معادن با حضور سرپرست وقت وزراتخانه و مسوولان مربوطه مصوب شده بود تا بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار شود.

در حال حاضر پرسش های زیادی در ذهن سرمایه گذاران و فعالان بخش معدن درباره موضوع شورای عالی معادن و شورای معادن استان ها وجود دارد. شورای عالی معادن از چه اعضایی تشکیل شده است و از نظر عملکرد چه تفاوتی با شورای معادن استان ها دارد؟ همچنین شورای عالی معدن و شورای استان ها چه نقشی می توانند در فرآیند توسعه معدن ایفا کنند؟

اکومعدن در این برنامه در گفت و گو با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، این پرسش ها را مورد بررسی و موشکافی قرار داده است.