به گزارش اکوایران، قاضی پسندیده درباره اینکه آیا در پرونده چای دبش به اتهامات همه متهمان رسیدگی شده یا پرونده، متهمان دیگری هم دارد؟ گفت: این پرونده ۶۱ متهم دارد و به اتهامات این متهمان رسیدگی می‌شود. احتمال دارد متهمان دیگری هم به پرونده اضافه شود چرا که این پرونده ادامه دارد و کیفرخواست‌های بعدی هم صادر خواهد شد.

خبر مرتبط

برگزاری هجدهمین جلسه دادگاه چای دبش/ بررسی اتهامات کارکنان این 2 بانک

اکوایران: پرونده چای دبش، بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران با اختلاسی ۳.۴ میلیارد دلاری، اکنون به هجدهمین جلسه رسیدگی خود در دادگاه انقلاب اسلامی رسیده است. این جلسه با تمرکز بر بررسی اتهامات تعدادی از مدیران و کارکنان بانک‌های ملت و گردشگری به اتهام نقض مقررات بانکی در تخصیص اعتبارات، امروز (18 دی) در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه دادسرا، کیفرخواستی را که آماده شده بود به دادگاه فرستاده است، گفت: تحقیقات در دادسرا همچنان ادامه دارد و تاکنون هم  ۲۲ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شده است.

قاضی پسندیده درباره اینکه آیا اموال به جا مانده از گروه دبش، پاسخگوی بدهی‌های این شرکت است؟ گفت: اموال در حال بررسی است و این اموال هم توقیف شده است. محکومیت متهم، عدم تعهد ارزی است. عدم تعهد ارزی این است که باید کالا وارد می‌کرده ولی این کار را انجام نداده است البته اموالی از متهم شناسایی شده ولی اولویت آن ارزها و حواله‌ها است که برگردد. 

پای 2 وزیر وقت به میان آمد

قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی قوه قضائیه از تفهیم اتهام وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش خبر داده بود اما بعدا از سوی وزیر سابق این موضوع تکذیب شد، آیا وزیر سابق کشاورزی و وزیر سابق صمت در این پرونده متهم هستند؟ گفت: وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رییس وقت سازمان توسعه تجارت در این پرونده، اتهام دارند و به اتهامشان در دادگاه رسیدگی می‌شود و پس از رسیدگی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.  

ضرورت ادامه فعالیت شرکت چای دبش

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شرکت چای دبش به فعالیتش ادامه خواهد داد؟ گفت: این شرکت به فعالیتش ادامه می‌دهد چرا که کارگران نباید تعطیل شوند ولی آن وسعتی که چای دبش در گذشته داشت الان ندارد و در حد بضاعت خودشان به فعالیت می‌پردازند. 

جزئیات جدید از پرونده چای دبش

به گزارش اکوایران، قاضی پسندیده روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: در پرونده‌های اقتصادی که تشکیل می‌شود در مورد هر ذره نقض مقررات و کوتاهی‌ها اعم کوتاهی مدیران و کارشناسان گرفته تا مدیران سطح بالا بررسی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه جرایم زنجیره‌ای در قالب فرایند شکل می‌گیرد، گفت: این جرایم در مورد پرونده چای دبش شناسایی شده است.

قاضی پسندیده ادامه داد: این خوب است که باید با محاسبه دقیق رسیدگی انجام شود و با قاطعیت برخورد شود ولی نکته مهم این است که تحلیل آسیب شناسانه از این اتفاقات باید انجام گیرد.

قاضی پرونده چای دبش گفت: باید فکر کنیم آیا خلاء‌ها در این پرونده تکرار نمی‌شود؟ آیا فرآیندهایی که آسیب زده شده اصلاح می‌شود؟

وی اعلام کرد: در پرونده چای دبش متهم ردیف اول و مالک گروه دبش بیش از دو هزار فقره ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده و بابت آن سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از بیش از ده بانک دریافت کرده است.

وی افزود: همچنین این فرد حدود ۱.۴ میلیارد یورو بابت واردات ماشین آلات چای و حدود ۱.۸ میلیارد بابت واردات چای گرفته است. از سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون یورو حدود ۵۵۰ میلیون یورو، گمرک رفع تعهد ارزی داده است و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تعهدات ارزی انجام نشده دارد.