در پاکستان چه خبر است؟

تصمیم رئیس پارلمان پاکستان برای جلوگیری از رای عدم اعتماد در پارلمان به «عمران‌خان» نخست‌وزیر و متعاقب آن انحلال مجلس ملی، باعث ایجاد بحران قانون اساسی شده است؛ زیرا مخالفان قصد دارند علیه این اقدامات در دیوان عالی شکایت کنند. «عالیه چغتای»، در گزارش ۳ آوریل در الجزیره نوشت، «اسد قیصر» رئیس مجلس ملی اعلام کرد که طرح عدم اعتماد ناقض اصل ۵ قانون اساسی است که خواستار وفاداری به دولت و قانون اساسی است. اپوزیسیون که برای برکناری «خان» و دولت تحت رهبری تحریک انصاف (PTI) به ۱۷۲ رای نیاز داشت، اکنون مدعی حمایت ۱۹۵ نماینده پارلمان است.

«خان» مدعی است که اقدام برای برکناری او توطئه‌ای بین مخالفان و قدرت‌های خارجی است. رئیس‌جمهور «عارف علوی» روز یکشنبه پارلمان را به توصیه «خان» که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود، منحل کرد؛ اما دیوان عالی پاکستان روز دوشنبه به اعتراض مخالفان نسبت به این اقدام رسیدگی کرد.

صلاح‌الدین احمد»، وکیل دیوان عالی و کارشناس قانون اساسی می‌گوید: «من فکر می‌‌کنم اقدام رئیس مجلس آشکارا خلاف قانون اساسی است. وظیفه او شمارش آرا است، نه تصمیم گیری درباره اینکه آیا هیچ یک از اعضای اپوزیسیون بخشی از یک توطئه خارجی هستند یا خیر؟ او نمی‌تواند فقط یک طرح عدم اعتماد را کنار بگذارد.» به‌طور معمول، احکام رئیس پارلمان از نظارت قضایی مصون است؛ اما در مواردی که خارج از صلاحیت رئیس باشد، دادگاه می‌تواند مداخله کند. در این مورد، آنها احتمالا این کار را خواهند کرد. این وکیل می‌افزاید: «من به خاطر نمی‌آورم که هیچ‌یک از دولت های غیرنظامی منتخب در گذشته چنین اقدام وقیحانه خلاف قانون اساسی را انجام داده باشند. آنچه امروز عملا اتفاق افتاد این است که حزب تحریک انصاف پاکستان اراده پارلمان را جایگزین هوی و هوس رئیس مجلس کرده است.»

«کریس کامرون» هم در گزارش ۳ آوریل در نیویورک‌تایمز نوشت، رهبران اپوزیسیون پاکستان با خشم به اقدام عمران‌خان برای انحلال پارلمان واکنش نشان دادند و او را به وطن فروشی و براندازی نظم قانون اساسی کشور متهم کردند. شهباز شریف، رهبر اپوزیسیون که انتظار می‌رفت در صورت موفقیت‌آمیز بودن رای عدم اعتماد، نخست‌وزیر موقت شود، گفت که «خان» قانون اساسی را نقض کرده و از دیوان عالی پاکستان خواست تا در این رابطه مداخله کند. شریف روز یکشنبه در توییتر نوشت: «این چیزی جز یک خیانت و وطن‌فروشی نیست» و افزود که خان «کشور را به سوی هرج و مرج سوق داده است.» وی افزود: «نقض آشکار و وقیحانه قانون اساسی عواقبی در پی خواهد داشت.»

«بلاول بوتو زرداری» رئیس حزب مخالف «مردم پاکستان» نیز روز یکشنبه گفت که خان قانون اساسی را نقض کرده است. او قول داد که اپوزیسیون، پارلمان را رها نخواهند کرد. او نیز در توییتر خود نوشت: «ما از همه نهادها می‌خواهیم که از قانون اساسی پاکستان محافظت، حمایت و دفاع کنند و آن را به اجرا در بیاورند.»

مریم نواز شریف، دختر نواز شریف، نخست‌وزیر سابق و یکی از رهبران حزب سیاسی وی، خان و اعضای دولت او را به خیانت و وطن‌فروشی متهم کرد. خانم شریف با استناد به بخشی از قانون اساسی کشور که می‌گوید هرکسی که بخواهد قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد یا زیر پا بگذارد، مرتکب خیانت خواهد شد، در توییتی نوشت: «همه آنها باید طبق ماده ۶ محاکمه شوند.» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که مقامات آمریکایی از نزدیک وضعیت پاکستان را زیر نظر دارند. خان ایالات متحده را متهم کرده بود که با حمایت از رای عدم اعتماد اپوزیسیون، به دنبال برکناری دولت او بود؛ ادعایی که مقامات آمریکایی آن را رد کرده‌اند. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم روز پنج‌شنبه گفت: «وقتی نوبت به این اتهامات می‌رسد، هیچ حقیقتی برای آنها وجود ندارد.» چغتای، گزارشگر الجزیره نیز به نقل از «سلمان اکرم رجا» وکیل دیوان عالی کشور نوشت در اصل ۶۹ قانون اساسی ماده‌ای وجود دارد که می‌گوید دادگاه‌ها نباید در امور مربوط به مجلس دخالت کنند؛ اما استثناهایی وجود دارد. او افزود: «ما در گذشته مواردی داشتیم که حکم رئیس مجلس توسط دیوان عالی کشور لغو شده است. اصل ۵ قانون اساسی می‌گوید شما تابع قانون اساسی هستید و به قانون اساسی وفادار خواهید بود. این ربطی به مصوبه مجلس ندارد.» او افزود: «اگر نافرمانی از قانون اساسی و تلاش برای براندازی روند قانون اساسی به دستور یک قدرت خارجی وجود داشته باشد، باید طبق اصل ۶ قانون اساسی که خیانت را ثابت می‌کند، رسیدگی مناسب انجام شود.»