زمان واقعی برای تعیین تکلیف این موضوع کمتر از چهار ماه است.

چندین بار درخواست تمدید ارائه شده که مورد موافقت قرار گرفته است. اما هشدار داده شده که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست.

دولتی‌ها همچنان بر موضع خود درباره ضرورت ابلاغ دو لایحه از لوایح مربوط به FATF اصرار داشته و درباره تبعات بلاتکلیفی این دو لایحه یعنی لوایح پالرمو و CFT هشدار می‌دهند.

برخی از اعضای مجمع تشخیص که در موضع مخالفت با دولتی‌ها قرار دارند، بر این باورند که احتمالا ایران از وضعیت تعلیق در FATF خارج نمی‌شود.