تبانی کارفرمایان و تأمین‌اجتماعی علیه کارگران؟/ پشت پرده افشای اطلاعات سوابق کاری

ماجرای نامه حاشیه ساز

در نامه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۹ مدیرکل حوزه وزارتی به نمایندگی از وزیر کار به مدیران کل سه استان، نامه‌ای با دستور ذیل ارسال کرد که بر مبنای این نامه، آمارهای مربوط به شکایات مطرح شده علیه کارفرما و آمارهای مربوط به شکایاتی که کارگر علیه کارفرمایان قبلی خود مطرح کرده است، در هنگام استخدام با خواست کارفرما در اختیار او قرار خواهد گرفت. 

جزئیات نامه

در متن این نامه می‌خوانیم: «یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.» 

دردسر جدید برای کارگران

صدور چنین نامه و دستوری به شماره ۸۲۸ خطاب به ادارات کار درحالی است که تا پیش از این کارفرمایان از این حق برخوردار شده بودند که از کارگران خود «سوء پیشینه قضایی» بطلبند و بسیاری از کارگرانی که به هردلیل سابقه قضایی داشتند، باوجود توبه و تغییر، برای بازگشت به کار و زندگی عادی عاری از جرم و جنایت و تخلف، راه پیچیده‌ای داشتند. بدین ترتیب اگر کارفرمایی موفق به محکوم کردن کارگر با شکایت خود در زمینه‌های مختلف شده بود، خود به خود توسط کارفرمایان بعدی مورد شناسایی قرار می‌گرفت. 

اما صدور این دستور یک گام بالاتر از همه، باعث شناسایی کلیه کارگرانی می‌شود که در گذشته به دلیل تضییع حقوق احتمالی از سوی کارفرمای قبلی، اقدام به شکایت از کارفرما کرده بودند. 

واکنش یک وکیل به تصمیم جدید تامین اجتماعی

 مریم زنده دل وکیل دعاوی حقوقی کار و تامین اجتماعی در این باره به ایلنا گفت: قانون‌گذار ما قانون کار را برای این وضع کرده که در امر رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما تشکیل دادیم و برای آن ادارات کار را ایجاد کردیم. اگر قرار بود چنین میانجی‌هایی وجود نداشته باشد و کارگری شکایت نکند، ما همان دادگاه‌های کار گذشته را داشتیم! بخاطر همین پیچیدگی‌ها بوده است که یک مرجع رسیدگی کننده مجزا برای کارگران ایجاد شد و حالا تلاش می‌شود که همین دستاوردها به محاق برود.