به گزارش اکوایران، آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، تعداد شاغلین بخش دولتی در چهارده سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. از آن جایی که سهم بخش دولتی در سال‌های اخیر در حال کاهش بوده، به نظر می‌رسد اشتغال در این بخش تقریبا اشباع شده است.

اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که ترکیب آن بین بخش خصوصی و دولتی، نشان‌دهنده ساختار بازار کار و سیاست‌های اقتصادی کشور است. بررسی داده‌های مربوط به سهم اشتغال در بخش خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که در 14 سال گذشته، سهم اشتغال در بخش خصوصی به‌طور کلی روندی افزایشی داشته است.

در این دوره، سهم اشتغال در بخش خصوصی در بازه‌ای بین ۸۱.۷٪ تا ۸۴.۱٪ متغیر بوده است. روند کلی این دوره نشان‌دهنده تثبیت نسبی سهم اشتغال در هر دو بخش است. سهم بخش دولتی نیز در این دوره بین ۱۸.۳٪ تا ۱2.۹٪ در نوسان بوده است. به طور کلی، تغییرات چشمگیری در این بازه مشاهده نمی‌شود و نسبت اشتغال در بخش خصوصی و دولتی تقریباً ثابت مانده است.

رشد تدریجی بخش خصوصی در بازار کار ایران

بین سال‌ها 1396 تا 1400، روند افزایش سهم اشتغال بخش خصوصی ملموس‌تر بوده است. به‌ویژه از سال ۱۳۹۸ به بعد، سهم اشتغال در بخش خصوصی از ۸۴.۸٪ به ۸۵.۶٪ در تابستان همان سال افزایش یافته است. در مقابل، سهم بخش دولتی از ۱۵.۲٪ به ۱۴.۴٪ کاهش یافته است. این تغییرات می‌تواند ناشی از سیاست‌های خصوصی‌سازی، کاهش جذب نیروی انسانی در بخش دولتی و رشد فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی باشد.

سهم بخش دولتی

پس از دوران بیماری کرونا نیز روند رشد اشتغال در بخش خصوصی ادامه یافته است و در پاییز ۱۴۰۳ به ۸۶.۱٪ رسیده است که بالاترین میزان در دوره مورد بررسی محسوب می‌شود. سهم اشتغال بخش دولتی نیز به ۱۳.۹٪ کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش تصدی‌گری دولت در برخی از بخش‌های اقتصادی باشد.

سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران به سمت خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در بازار کار حرکت کرده است که این امر باعث افزایش سهم اشتغال در بخش خصوصی شده است. به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت‌های مالی، میزان جذب نیروی کار در بخش دولتی کاهش یافته است. همچنین توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی و رشد استارت‌آپ‌ها از جمله عواملی هستند که سهم اشتغال در بخش خصوصی را افزایش داده‌اند. بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها و تغییرات سیاست‌های ارزی نیز در تغییر ترکیب اشتغال بین بخش خصوصی و دولتی تأثیرگذار بوده‌اند.

روند افزایش اشتغال در بخش خصوصی احتمالاً در آینده نیز با سرعت کمتری ادامه خواهد یافت، مگر اینکه سیاست‌های جدیدی در حوزه اشتغال و بازار کار اتخاذ شود. در نهایت، سیاست‌گذاران می‌توانند با اتخاذ تدابیر مناسب، تعادل پایداری میان بخش‌های خصوصی و دولتی در بازار کار ایجاد کنند تا اشتغال پایدار و باکیفیت‌تری در کشور شکل بگیرد.