هشدار به معاملات تهاتری ملک با ارز و طلا/ سهم صفر درصدی پیش فروش از معاملات مسکن
اکوایران: افزایش قیمت ها در بازار مسکن باعث شده تا برخی از طرفین ،برای پرداخت ثمن معاملات مسکن از روشهایی مثل تهاتر ارزو سکه و یا خودرو استفاده نمایند ،موضوعی که نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به آن هشدار داده است.
به گزارش اکوایران؛ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به معاملات تهاتری با ملک هشدار داد و تاکید کرد معاملات باید مبنای ریالی داشته باشد.
داود بیگینژاد معاملات تهاتری را به عنوان یک روش پرداخت ،فاقد مشکل قانونی اعلام کرد اما نکته مهم در این معاملات این است که باید مبنای قرارداد ریال باشد و عوض ریالی آن به صورت کتبی ثبت و لحاظ شود و چیزی که بابت معامله با ملک تهاتر میشود باید سند داشته باشد و برای مواردی مانند طلا و ارز و موارد دیگر که مستندی نداشته باشند، امکان دارد در روند انتقال مالکیت طرفین معامله دچار مشکل شوند اما تهاتر با خودرو، چون در سند مشخصات و ارزش آن معلوم و مشخص و قابل رهگیری است مشکلی در قراردادهای تهاتری به وجود نمی آید.
سهم صفر درصدی قراردادهای پیش فروش مسکن
کاهش شدید قراردادهای پیشفروش در معاملات مسکن نشان از آن دارد که پیشفروش در معاملات مسکن سهمی نزدیک به صفر دارد و امروز شاهد از بین رفتن پیش فروش در ساخت و سازها هستیم در حالی که در گذشته بسیاری از سازندگان با سرمایه خرد میتوانستند ساخت و ساز کنند علت کاهش استقبال از این نوع معاملات مسکن ورود سرمایه به بازارهای موازی غیر مولد طلا، ارز و خودرو اعلام شده است.
از دیگر مواردی که باعث رکورد معاملات پیش فروش شده عدم اعتماد به اجرای این پروژه ها است که این مشکل در حال حاضر با ورود تعاونی ها به این حوزه برطرف شده چرا که تعاونی ها با تدوین اساس نامه اقدام به جذب سرمایه مردم در برخی از مناطق تهران کرده اند .
همچنین شرط ورود مشاوران املاک به پیشفروشها این است که از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و حتما شناسنامه فنی ساختمان وجود داشته باشد .
ممنوعیت پیشفروش مسکن بدون مجوز وزارت راه و شهرسازی
در همین راستا هفته گذشته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از الزام دریافت مجوز برای پیشفروشهای واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: هرگونه پیش فروش باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد و تمامی آنها باید دارای سند رسمی باشند و افرادی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان کنند تخلف کرده و به حبس یا جزای نقدی محکوم میشوند.
بر اساس این قانون متقاضیانی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان میکنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
اعلام آمادگی مسکو برای تصمیم تاریخی؛ آغاز عصر جدید رقابت ابرقدرتهای هستهای؟
-
سیگنالی که انفجار پیجرها مخابره کرند/ خدشه بر سنگبنای استراتژی نظامی مقاومت؟
-
وضعیت دانشگاه تهران قرمز شد
-
هراس فراگیر در پایگاه دریایی کلیدی کرملین؛ عقبنشینی دوباره ناوگان دریای سیاه روسیه
-
جنجالی که کابینه پزشکیان به پا کرد؛ صدای طبل جنگ به گوش میرسد؟
-
ضربه مهلک به صفوف ارتش کرملین؛ پوتین دستور جذب ۱۸۰ هزار نیروی جدید را صادر کرد
-
۲ انتصاب جدید توسط همتی/ حضور نخستین فرماندار زن در تیم اقتصادی
-
تابلوهای گمشده در دبی پیدا شد؛شهرداری تهران: تابلوها ارزش چندانی نداشت تخریب سیاسی است
-
واکنش بازار ارز و سکه به انفجار لبنان