سیاست‌های دولت برای مهار تورم، تنها مانند مقابله با مظاهر گران‌فروشی است. تعرض به حقوق مالکیت بنگاه‌ها به طریق افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد آن‌ها، انگیزه حضور موثر و توان رقابتی آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. در این زمان دولت با سیاست‌های حمایتی خود وارد صحنه می‌شود. ارائه بسته‌های حمایتی ارزی، تعرفه‌ها، یارانه‌های انرژی و تامین زیرساخت‌ها و دیگر حمایت‌های دولتی از بنگاه‌ها، فضای چانه‌زنی را میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت فراهم می‌کند و در ادامه بحث تسهیلات ارزان قیمت بانک‌ها، وجود معوقات بانکی و افزایش بدهی‌های دولت و در نهایت افزایش نرخ رشد قیمت‌ها پیش خواهد آمد. وجود تعادل‌های نامتعارف در اقتصاد در بلند‌مدت، باور‌های جامعه را تغییر می‌دهد. انگیزه حضور و سرمایه‌گذاری در جهت افزایش بهره‌وری را از بنگاه‌های اقتصادی گرفته و آن‌ها را به سمت رانت‌جویی و کسب تسهیلات سوق می‌دهد.