به گزارش اکوایران، تیم ترامپ از بقیه جهان چه می‌خواهد؟ خرید بیشتر گاز طبیعی از شرکت‌های آمریکایی. تعرفه‌های کمتر بر صادرات آمریکا. مالیات‌های پایین‌تر برای غول‌های فناوری در سیلیکون‌ولی. تعهداتی برای جلوگیری از استفاده چین از کشورهای دیگر به‌عنوان واسطه برای ارسال کالا به ایالات متحده.

این‌ها تنها بخشی از خواسته‌هایی هستند که انتظار می‌رود دولت ترامپ در مذاکرات با ده‌ها کشور مطرح کند؛ کشورهایی که در تلاش‌اند از تعرفه‌های سنگینی که هفته گذشته به‌طور موقت اعمال و سپس ناگهان به تعویق افتاد، در امان بمانند. با اینکه هنوز ابهامات زیادی درباره جزئیات دقیق خواسته‌های کاخ سفید وجود دارد، بر اساس مصاحبه با بیش از دوازده نفر از افراد درگیر یا مطلع از این مذاکرات، تصویر روشن‌تری از شکل احتمالی این توافقات دوجانبه در حال نمایان شدن است.

به نوشته واشنتگتن پست، روز چهارشنبه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ناگهان اجرای تعرفه‌های گسترده‌ای را که قرار بود بر بیش از ۷۰ کشور اعمال شود متوقف کرد؛ اقدامی که او آن را تا حدی ناشی از نوسانات نگران‌کننده در بازار اوراق قرضه دانست. او اعلام کرد که این تعرفه‌ها به مدت ۹۰ روز تعلیق می‌شوند تا به مشاورانش و طرف‌های خارجی فرصت داده شود برای رسیدن به توافقات دوجانبه اقدام کنند ـ روندی که به گفته ترامپ، هم‌اکنون با کشورهایی مانند ویتنام، ژاپن، کره جنوبی و اسرائیل آغاز شده است. (در این میان، ترامپ تعرفه ۱۰ درصدی بر تقریباً تمام واردات به آمریکا را حفظ کرده و در عین حال، تعرفه‌ها بر چین را به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داده است، که شامل تعلیق نمی‌شود.)

مقامات کاخ سفید ابراز امیدواری کرده‌اند که برخی توافقات ظرف چند هفته آینده حاصل شوند.

ترامپ روز چهارشنبه در اشاره به مشاوران خود گفت: «بزرگ‌ترین مشکلی که دارند این است که در طول روز وقت کافی ندارند... همه می‌خواهند بیایند و توافقی ببندند.»

اهداف مبهم مذاکرات

با این حال، همچنان ابهامات زیادی درباره شکل دقیق این توافقات باقی است، تا حدی به دلیل نامشخص بودن اهداف رئیس‌جمهور. به گفته دو منبع مطلع، حتی برخی از مشاوران ترامپ در محافل خصوصی اذعان کرده‌اند که خودشان هم از اهداف نهایی این مذاکرات اطمینان ندارند.

برای مثال، ترامپ بارها تأکید کرده که هدفش کاهش کسری تجاری آمریکا با دیگر کشورهاست. این ایده از سوی اقتصاددانان لیبرال و محافظه‌کار مورد انتقاد قرار گرفته است ـ چرا که منطقی نیست ایالات متحده به همان اندازه‌ای که از کشورهای فقیر واردات دارد، به آن‌ها صادرات نیز داشته باشد، و حتی تلاش برای دستیابی به چنین توازنی می‌تواند برای اقتصاد آمریکا دردناک باشد.

اقتصاد آمریکا

ممکن است ترامپ در نهایت به توافقاتی رضایت دهد که از طریق تعهد کشورها به خرید بیشتر از آمریکا، این کسری‌ها را کاهش دهند. اما حتی در این صورت نیز، مسیر مذاکرات با اقتصادهای پیشرفته‌ای که با ایالات متحده مازاد تجاری دارند ـ مانند استرالیا و بریتانیا ـ همچنان نامشخص خواهد بود. و توافقاتی که تنها به خرید بیشترِ محصولات ساخت آمریکا از سوی برخی کشورها منتهی شود، به سختی می‌تواند به آن تعادل تجاری جهانی‌ای دست یابد که ترامپ در پی آن است؛ تعادلی که بخش عمده بی‌نظمی‌اش ناشی از سیاست‌های تجاری تعداد محدودی از کشورهای صادرکننده بزرگ است.

علاوه بر این، برخی از مقامات خارجی و آمریکایی از اظهارات هفته گذشته پیتر ناوارو، مشاور کاخ سفید، دچار سردرگمی شده‌اند؛ او سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری شرکت خودروسازی آلمانی بی‌ام‌و در یک کارخانه در ایالت کارولینای جنوبی را «به ضرر آمریکا» توصیف کرد. این در حالی است که آن کارخانه دقیقاً نماد همان نوع تولید در خاک آمریکا است که ترامپ سال‌ها خواهان آن بوده است.

داگ هولتس-ایکین، رئیس اندیشکده راست‌میانه امریکن اکشن که نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ دیدگاهی انتقادی دارد، می‌گوید: «ما اصلاً نمی‌دانیم آن‌ها دقیقاً چه چیزی از دیگر کشورها می‌خواهند، و بدتر از آن این است که خود آن کشورها هم نمی‌دانند ترامپ چه خواسته‌ای از آن‌ها دارد. در چنین شرایطی چطور می‌شود وارد مذاکره شد؟»

شروع کُند

در نبود اطلاعات شفاف، سفرا، نمایندگان تجاری و دیگر مقامات بلندپایه، مرتباً با یکدیگر تماس می‌گیرند تا اطلاعاتی درباره آنچه در جریان است به دست آورند. آن‌ها سعی دارند بفهمند چه نوع پیشنهادهایی باعث اشتیاق تیم ترامپ می‌شود.

اما روند مذاکرات به کندی پیش می‌رود. یک دیپلمات ارشد از یکی از شرکای تجاری اصلی آمریکا گفت که در روزهای پس از اعلام تعرفه‌ها، کاخ سفید هیچ پاسخی درباره اینکه چه چیزهایی می‌توان پیشنهاد داد تا این تعرفه‌ها کاهش یابد، ارائه نکرد. حالا که بالاترین سطح تعرفه‌ها به حالت تعلیق درآمده، به نظر می‌رسد مقامات دولت ترامپ بالاخره آماده مذاکره‌ای عادی شده‌اند، نه صرفاً مطرح‌کردن خواسته‌هایی بدون دادن امتیاز در مقابل. با این حال، هنوز هم مشخص نیست که دقیقاً کاخ سفید می‌خواهد چگونه پیش برود.

یکی از افراد مطلع گفت: «تیم هند در پیدا کردن طرف مشخص برای مذاکره دچار مشکل زیادی بوده. ژاپنی‌ها نمی‌دانند باید با چه کسی در طرف آمریکایی صحبت کنند. وضعیت بسیار گیج‌کننده است.»

توافقات متناسب با هر کشور

با این حال، مقام‌ها و کارشناسان می‌گویند که در گفتگوهای اولیه، خطوط کلی خواسته‌های تیم ترامپ تا حدی روشن شده است.

به گفته مقامات، این توافق‌ها احتمالاً به‌صورت خاص برای هر کشور و متناسب با مشکلاتی که مقامات آمریکایی در ارتباط با آن کشور شناسایی کرده‌اند، تنظیم می‌شود. مشاوران ارشد ترامپ، مانند پیتر ناوارو و نماینده تجاری ایالات متحده، جِیمی‌سون گریر، اعلام کرده‌اند که از دیگر کشورها می‌خواهند موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را کاهش دهند ـ از جمله مسائلی مانند سرقت مالکیت فکری و سهمیه‌بندی واردات. مقامات در شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید و دفتر نماینده تجاری ایالات متحده طی هفته‌های گذشته مشغول بررسی سیاست‌هایی بوده‌اند که به‌زعم آن‌ها موجب ایجاد کسری تجاری بزرگ با کشورهایی مانند چین، و همچنین فرصت‌های بالقوه‌ای برای افزایش صادرات آمریکا بوده‌اند. این بررسی‌ها می‌تواند مبنای خواسته‌های مشخص دولت قرار گیرد.

دولت آمریکا

در صدر این خواسته‌ها، انتظار می‌رود دولت آمریکا از کشورهایی مانند ویتنام و مکزیک بخواهد که دیگر به‌عنوان ایستگاه‌های واسطه‌ای برای شرکت‌ها و محصولات چینی جهت دور زدن تعرفه‌های ایالات متحده عمل نکنند ـ رویه‌ای که مقامات هر دو حزب سیاسی آمریکا را نگران کرده است.

دانیل کیشی، مشاور سیاست‌گذاری در اندیشکده راست‌میانه امریکن کامپس، می‌گوید: «تمرکز آمریکا بر این خواهد بود که مطمئن شود کالاهای وارداتی از ویتنام واقعاً ساخت خود ویتنام هستند.» او افزود تیم ترامپ احتمالاً از دیگر کشورها خواهد خواست که تعرفه‌هایشان بر چین را با نرخ‌هایی که آمریکا بر چین اعمال می‌کند هماهنگ کنند و برای جلوگیری از کنترل زنجیره تأمین در بخش‌های حیاتی توسط چین از ابزارهای مشابهی استفاده کنند.

ریچارد موییکا، وکیل تجارت که پیش‌تر در اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده فعالیت داشته، گفت: «باور من این بوده که تمرکز اصلی، چین است.» به گفته‌ی موییکا، انتظار می‌رود مکزیک برای محدود کردن واردات کالاها با منشأ چینی، با ایالات متحده به توافق برسد: «این کاملاً با ایده‌ی افزایش دسترسی کالاهای آمریکایی به بازارهای خارجی و همچنین محدود کردن دسترسی چین به بازار آمریکا همخوانی دارد.»

با این حال، ممکن است کشورهای خارجی تمایلی به پذیرش این محدودیت‌ها نداشته باشند. ویتنام حدود ۴۰ درصد از واردات خود را از چین تأمین می‌کند، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، قرار است همین هفته به این کشور سفر کند. دیگر کشورهای آسیایی که آمریکا در پی توافق با آن‌هاست - مانند مالزی، بنگلادش و تایلند - نیز از نظر اقتصادی به چین بیشتر وابسته‌اند تا به ایالات متحده.

سارا بیانکی، معاون پیشین دفتر نماینده تجاری آمریکا در دوران بایدن گفت بسیاری از این کشورها انگیزه‌ای ندارند که پکن را آزرده کنند، به‌ویژه پس از اینکه تهدیدهای یک‌جانبه ترامپ در زمینه تعرفه‌ها، موجب آشفتگی گسترده در اقتصاد جهانی شد.

بیانکی گفت: «بسیاری از کشورها، به‌ویژه در آسیا، اقتصادهایی دارند که به‌شدت با چین در هم تنیده‌اند. آن‌ها دنبال همکاری آشکار با آمریکا برای مقابله با چین نیستند - به‌ویژه پس از آن شوک عمیق سیاستی که از سوی آمریکا متحمل شدند.»

اگر ترامپ به همان الگوی دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش بسنده کند، رسیدن به توافق آسان‌تر خواهد بود. در سال ۲۰۱۹، چین در قالب توافقی برای لغو تعرفه‌ها پذیرفت که کالاهای بیشتری از آمریکا خریداری کند - اگرچه ترامپ بعداً از عمل نکردن پکن به تعهداتش شکایت کرد.

گاز، گوشت و فناوری

دو نفر از افراد آگاه به تفکرات دولت ترامپ گفته‌اند که احتمال دارد توافق‌ها شامل مجموعه‌ای از تعهدات برای حمایت از صنایع خاص داخلی باشد. به عنوان مثال، ممکن است ژاپن تشویق شود تا خرید حجم زیادی از گاز طبیعی تولید آمریکا را آغاز. اروپا نیز با مالیات‌ها و مقرراتی که بر غول‌های فناوری اینترنتی اعمال می‌کند و محدودیت‌هایی که برای واردات گوشت گاو دارد، می‌تواند مذاکرات را پیش ببرد. (از آن‌جایی که اروپا و ایالات متحده عمدتاً تعرفه‌های وارداتی علیه یکدیگر را برداشته‌اند، توافق‌های تجاری باید به موانع غیرتعرفه‌ای بپردازند.)

برخی کارشناسان تجارت معتقدند که این توافق‌های صنعت‌محور تأثیر چندانی بر بازگرداندن شکوه به صنایع تولیدی آمریکا نخواهند داشت. اما با توجه به نوسانات مداوم بازار اوراق قرضه حتی پس از توقف موقت تعرفه‌ها، رئیس‌جمهور ممکن است ناچار شود به توافق‌های محدودتری تن دهد تا از بازگشت یک‌باره‌ی تعرفه‌های وارداتی مخرب علیه ده‌ها کشور جلوگیری کند.

کشورهای خارجی نیز ممکن است اقدامات متقابل خود را انجام دهند، برای مثال تصمیم بگیرند اوراق خزانه‌داری آمریکا را بفروشند. ترامپ پیش‌تر نشان داده که در برابر نوسانات بازار مالی آماده عقب‌نشینی است، و این می‌تواند موقعیت آمریکا را در مذاکرات تضعیف کند.

لوری والاک، مدیر اندیشکده بازاندیشی تجارت در پروژه آزادی‌های اقتصادی آمریکا، یک مؤسسه متمایل به چپ، گفت: «سؤال کلیدی این است که آیا آن‌ها فقط توافق‌های نمایشی برای کمک به یک شرکت خاص می‌بندند، یا اینکه بر تعهدات معنادار برای ایجاد تعادل مجدد تجارت و فضای مناسب برای تولید داخلی تمرکز خواهند کرد. اگر برنامه فقط این باشد که اروپا از سیاست‌های حفظ حریم خصوصی تکنولوژی خود دست بکشد و گوشت گاو ما را وارد کند، این هیچ ارتباطی با کاهش کسری مزمن تجارت خارجی آمریکا ندارد.»