به گزارش اکوایران، نرخ تورم ترکیه ماه گذشته بیش از انتظارات کاهش یافت،که ممکن است کار بانک مرکزی را برای کاهش مجدد نرخ بهره آسان‌تر کند.

براساس گزارشی از بلومبرگ، قیمت‌ها در ماه دسامبر 44.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد، به‌طوری که نسبت به تورم بیش از 47 درصدی در ماه قبل (نوامبر) کاهش یافته است و پایین‌تر از میانگین تخمین‌های 45.2 درصدی در نظرسنجی بلومبرگ است.

نرخ تورم ماهانه، که شاخص ترجیحی بانک مرکزی برای سنجش تورم است، نیز از 2.24 درصد در ماه نوامبر به 1.03 درصد رسید، که پایین‌ترین رقم از می 2023 است. پس از انتشار این ارقام از سوی بانک مرکزی، سهام ترکیه رشد کرد.

این داده‌های تورمی پس از آن منتشر شد که بانک مرکزی ترکیه در 26 دسامبر اولین کاهش نرخ بهره خود در حدود دوسال گذشته را اعمال کرد. این نهاد نرخ رپوی یک هفته‌ای خود را 2.5 واحد درصد کاهش داد، که بسیار بیش از انتظارات بازار بود، با اینحال با کاهش اختلاف میان نرخ‌های وام گیری و وام‌دهی موضع انقباضی خود را حفظ کرد. و اعلام کرد که درباره اقدامات آتی محتاط خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که در سال آینده به سیاست انبساطی با همین سرعت ادامه دهد. بااینحال، بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که این نهاد در همه جلسات بعدی کمیته سیاستی خود نرخ بهره معیار را تا 2.5 درصد کاهش خواهد داد.

تورم_ماهانه_ترکیه_به_کمترین_سطح_در_بیش_از

ترکیه سال‌ها یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را داشته است که عمدتا ناشی از حمایت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور از سیاست پولی بسیار انبساطی کاهش نرخ های بهره در تلاش برای تقویت رشد اقتصادی بوده است. اما این شرایط در اواسط سال 2023 تغییر کرد، زمانی که بانک مرکزی با یک مدیریت جدید افزایش سریع نرخ‌های بهره را با هدف جلوگیری از بحران تراز پرداخت‌ها و تشویق بازگشت سرمایه گذاران خارجی به بازارهای اوراق کشور در پیش گرفت. سیاست انقباضی به کاهش تورم این کشور از 75 درصد در ماه مارس کمک کرد و به جریان ورودی چند میلیارد دلاری از سوی سرمایه گذاران منجر شد.

با اینحال، اردوغان روز شنبه اعلام کرد که نرخ‌های بهره قطعا در 2025 کاهش خواهند یافت؛ این درحالی است که او از زمان رویکرد سیاست‌های ارتدوکس‌تر به‌طور غیرمعمولی ساکت بوده است. اظهارات او می‌تواند فشار را بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره افزایش دهد. بسیاری از رهبران تجاری ترکیه نیز از اینکه نرخ‌های بهره بسیار بالاست و کشور در سه ماهه سوم سال وارد رکورد تکنیکال شد انتقاد کردند.

روند قیمت‌ها در ماه‌ها ابتدایی سال 2025 در تعیین میزان کاهش نرخ بهره تعیین کننده خواهد بود. اقدامات اخیر سیاست مالی می‌تواند از اهداف بانک مرکزی حمایت کند، چراکه در اواخر ماه گذشته دولت ترکیه حداقل دستمزد را برای سال جاری 30 درصد افزایش داد که بسیار کمتر از سال 2024 بود.

فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه تورم کل در پایان سال جاری را 21 درصد پیش‌بینی کرده است؛ با اینحال کسب‌وکارها و خانوارها شک دارند که تورم با این سرعت کاهش پیدا کند. دولت نیز پیش‌بینی می‌کند که تورم در این دوره حتی بیشتر کاهش یابد و به 17.5 درصد برسد.

اندکی پس از انتشار آمار تورم در روز جمعه، وزیر دارایی ترکیه، مهمت شیمشک در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که تورم امسال به هدف دولت خواهد رسید، و این امر به کمک سیاست‌های مالی انقباضی، کاهش تورم در بخش خدمات و بهبود انتظارات بازار محقق خواهد شد.