پاداش اصلاحات اقتصادی؛ ارتقای رتبه اعتباری یونان

به گزارش اکوایران، رتبه اعتباری یونان برای سومین بار متوالی در طول یکماه از سوی موسسه رتبه بندی S&P Global افزایش یافت؛ اقدامی که نشان‌دهنده تداوم استقبال نهادهای ارزیابی اعتبار از بهبود وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز بدهی این کشور است.

براساس گزارشی از بلومبرگ، تصمیم موسسه S&P Global رتبه اعتباری یونان را به BBB رساند، که دو پله بالاتر از رتبه غیرسرمایه گذاری (Junk) است، در حالی‌که چشم انداز آن باثبات اعلام شد.

کاهش نسبت خالص بدهی به تولید ناخالص داخلی

به گفته این موسسه، باوجود شرایط خارجی دشوار، یونان همچنان شاهد کاهش در «نسبت خالص بدهی به تولید ناخالص داخلی» خواهد بود، به طوری‌که در سناریوی اصلی، این نسبت در طول چهارسال آینده به طور متوسط سالانه 6 واحد درصد کاهش خواهد یافت.

سرمایه گذاران از سیاست‌های اقتصادی که از سوی دولت این کشور اعمال شده است استقبال کرده‌اند. نخست وزیر این کشور متعهد شده است تا بر انضباط بودجه تمرکز داشته باشد و به تحقق مازاد اولیه، که پرداخت‌های بهره را شامل نمی‌شود، ادامه دهد.

رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر از منطقه یورو

تولید ناخالص داخلی یونان، که از زمان همه گیری کرونا از بیشتر کشورهای منطقه یورو بالاتر بوده است، در سال 2024 رشد 2.3 درصدی را ثبت کرد، در حالی‌که بدهی خالص آن در این دوره کاهش یافته است.

بازپرداخت وام‌ها پیش از سررسید

نخست وزیر یونان همچنین اعلام کرده است دولت مانند گذشته بخشی از وام‌های نجات کشور را پیش از برنامه در سال جاری پرداخت خواهد کرد. به گفته او، پرداخت زودهنگام حداقل 5 میلیارد یورو از تعهدات بلندمدت، که در فاصله 2033 و 2042 سررسید می‌شوند درحال انجام است.

رتبه اعتباری یونان در مسیر تثبیت سرمایه‌گذاری

شرکت‌های اعتبارسنجی از سال 2023 افزایش رتبه اعتباری یونان از سطح غیر سرمایه گذاری را آغاز کردند، به طوری که Moody's آخرین موسسه ارزیابی رتبه بندی بود که یک ماه قبل اینکار را انجام داد. DBRS نیز در اوایل ماه گذشته رتبه یونان را به «سرمایه گذاری» ارتقا داد. این کشور پیش‌تر در موسسه Scope دارای رتبه سرمایه‌گذاری بود، در حالی که در موسسه Fitch در پایین‌ترین سطح این درجه قرار دارد و قرار است ماه آینده مورد بازبینی قرار گیرد.

این بهبود در ارزیابی‌ها سبب شد هزینه‌های استقراض یونان نسبت به همسایگانش کاهش یابد. بازده اوراق بدهی ۱۰ ساله این کشور، زمانی که در سال ۲۰۲۳ دوباره به درجه سرمایه‌گذاری بازگشت، از بازده اوراق ایتالیا نیز پایین‌تر بود.