به گزارش اکوایران، در تبصره 16 لایحه بودجه پیشنهادی، بانک های عامل مکلف شده‌اند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، تا سقف دو میلیون میلیارد ریال یعنی معادل 200 هزار میلیارد تومان از محل صد در صد مانده سپرده‌های قرض الحسنه به جز بانک‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.

آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مقام مسئول، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف 30 روز کاری پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بانک مرکزی مکلف است برای اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورای پول و اعتبار ارایه کند.

دولت در حالی به بهانه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان رقمی معادل 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی را روی دوش بانک‌ها گذاشته که در سال گذشته هم معادل همین رقم تسهیلات تکلیفی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و... به بانک ها تحمیل شده بود.