سید علی مدنی‌زاده در ادامه نسبت به سیاست خرید ارز صادرکننده‌ها هشدار داد و اعلام کرد این سیاست می‌تواند به فاجعه ملی تبدیل شود چرا که فسادی که به دنبال دارد غیرقابل کنترل خواهد بود.

او سیاست‌های تثبیتی و قیمت‌گذاری دولت را زیرسوال برد و توضیح داد: با ادامه این روند دولت مجبور می‌شود تک تک بخش‌ها را به زیر خط خود بیاورد، به این ترتیب همه چیز در کشور دولتی‌ خواهد شد از تجارت و توزیع تا حتی بنگاه‌های کشور؛ همچون چهار دهه گذشته.

او هشدار داد که آخر این مسیر، دولتی شدن کل اقتصاد کشور است.