سبد معیشت خالی ماند/ مذاکرات به فردا کشیده شد

به گزارش اکوایران؛ یک هفته‌ای از اولین جلسه شورای عالی برای تعیین نرخ دستمزد 1403 و جلسه کمیته دستمزد می‌گذرد و همچنان کارگران برای حقوق خود در سال آینده بلاتکلیف هستند.

نرخ دستمزد که غیر از حداقل‌بگیران، مبنای حقوق کارگران تمام بخش‌ها و مشمولان قانون کار است، پس از برگزاری جلسات متعدد بین گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود. 

خبر مرتبط

اولین جلسه شورای عالی کار برای سال 1403/ تکلیف دستمزد سال آینده چه می‌شود؟

اکوایران: اولین جلسه شورای عالی برای تعیین نرخ دستمزد برای سال 1403 برگزار شد که بر این اساس بنا شد که حداقل دستمزد را به صورت کشوری تعیین کنند.

در جلسه قبلی کمیته دستمزد، اعضای کمیته جمع‌بندی کردند که تعیین مزد منطقه‌ای را کنار بگذارند و حداقل دستمزد را به صورت کشوری تعیین کنند. 

از ظهر امروز دوشنبه 21 اسفند نیز نشست کمیته مزد با دستورکار محاسبه نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری برگزار شد که نماینده کارگران در این جلسه، از عدم توافق در این باره خبر داده است.

براساس اظهارات محسن باقری، در نشست امروز نتوانستیم بر سر نرخ سبد معیشت به توافق برسیم و هنوز نرخ سبد معیشت تعیین نشده است.

خبر مرتبط

پای وزارت بهداشت بر گلوی کارگران/ سبد معیشت کوچک شد

اکوایران: زندگی کارگران با مشکلات معیشتی زیادی گره خورده و این در حالیست که مسئولان با وجود تورم بالا به جای حمایت از این افراد، آنها را در تنگناهای بیشتری قرار می‌دهد، به تازگی نیز وزارت بهداشت در اقدامی عجیب سبد غذایی خانوار را کوچک کرد تا اینگونه سبد معیشت هزینه کمتری برای تعیین نرخ دستمزد 1403 داشته باشد.

ساعتی بعد نشست شورای عالی کار برگزار شد که بدون نتیجه به اتمام رسید. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه به ایلنا گفته که در نشست امروز بر سر محاسبات سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم؛ گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت را نپذیرفتند و نشست بدون حصول نتیجه مشخص به پایان رسید.

به گفته باقری، تاکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخ‌گذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای تعیین افزایش دستمزد قرار بگیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرده که قرار شد فردا ساعت یازده صبح، یک نشست کارشناسی در مورد محاسبه سبد معیشت برگزار شود،امیدواریم در نشست فردا بتوانیم سر سبد معیشت و نرخ آن با شرکای اجتماعی به توافق برسیم و پس از حصول توافق، نتایج برای تصمیم‌سازی مزدی به شورایعالی کار ارجاع خواهد شد.