اغلب افراد این گفته را می‌پذیرند که اگر قرار بود هر انسانی به صرف آشنایی بی‌واسطه با بدن خود از چگونگی عملکرد بدن انسان آگاه باشد، در آن صورت دانش پزشکی و تشریح معنای خود را از دست می‌دادند و تمام انسان‌ها به خودی خود پزشک می‌شدند. البته پزشک از داده‌هایی که مریض دربارۀ بدن خود در اختیار او قرار می‌دهد در انجام کارش استفاده می‌کند، اما نظرگاه پزشک نسبت به این داده‌ها با نظرگاه مراجعه‌کننده متفاوت است و اگر غیر از این می‌بود اساساً دلیلی برای مراجعه به پزشک وجود نمی‌داشت. به نظر می‌رسد در زمینۀ عملکرد اقتصاد این موضوع حتی برای خود اقتصاددانان در طول تاریخ این رشته نیز به اندازۀ کافی جا نیفتاده است. در اینجا مثالی از این قضیه را تشریح می‌کنیم.

ریشۀ گلایه‌ها پیرامون «کمبود نقدینگی» را باید در دو خطای مرتبط با یکدیگر جست‌وجو کرد: کسانی که چنین تصوری دارند اولاً به‌طور ناخودآگاه مفهوم «سرمایه» و مفهوم «پول» را معادل یکدیگر به کار می‌برند؛ و دوم اینکه به اقتصاد از نظرگاه مدیران بنگاه‌ها می‌نگرند – درحالی‌که نظرگاه مدیر بنگاه و نظرگاه تحلیل‌گر اقتصادی متفاوتند. این دو خطا چنان‌که اشاره کردیم و اکنون توضیح می‌دهیم به یکدیگر مرتبط هستند.

در جوامع مدرن که اقتصاد پولی در آن‌ها تثبیت شده است کسب‌وکارها همواره قیمت سرمایۀ ورودی به بنگاه و قیمت سرمایۀ خروجی از آن را با پول اندازه‌گیری می‌کنند. پول و اعتبار در اینجا حکم یک زبان و شاخص مشترک را پیدا می‌کند که صاحبان کسب‌وکار با استفاده از آن به مقایسۀ عملکرد بنگاه خود در گذشته و حال و همچنین به مقایسۀ عملکرد بنگاه خود با دیگر بنگاه‌ها می‌پردازند. در نتیجه به‌تدریج این تصور در ذهن مدیران بنگاه‌ها جا می‌افتد که تفاوتی میان پول با سرمایه وجود ندارد. بیشتر آدم‌ها نیز در گفتار روزمرۀ خود این دو مفهوم را در یک معنا به کار می‌برند. چنین کاربردی از نظرگاه یک صاحب کسب‌وکار نه غیرعادی است و نه اخلالی در عملکرد او پدید می‌آورد. اما این موضوع در مورد یک تحلیل‌گر اقتصاد صدق نمی‌کند.

در واقعیت آنچه بنگاه‌ها با آن کار می‌کنند نه پول، بلکه سرمایه است. یک کارخانۀ خودروسازی برای تولید محصولات خود به برق، انواع نیروی کار، فولاد، مکانی برای راه‌اندازی خط تولید، رنگ، تجهیزات فنی، امنیت و کالاهایی از این قبیل نیاز دارد. این‌ها سرمایۀ مورد نیاز برای تولید خودرو هستند که در بازار به واسطۀ پول قیمت‌گذاری می‌شوند. خودروساز با پول محصول خود را تولید نمی‌کند، بلکه با پول کالاهای مورد نیاز برای تولید کالای مخصوص خود را خریداری می‌کند. اگر در یک اقتصاد برای مثال عرضۀ فولاد به هر دلیلی کاهش یابد درحالی‌که تقاضا برای آن مانند گذشته است، قیمت فولاد افزایش می‌یابد و خودروساز چنانچه بخواهد عملیات خود را در ابعادی همچون گذشته ادامه دهد ناچار است پول بیشتری بپردازد.

اکنون فرض کنید خودروساز ما به هر شیوه‌ای بتواند نقدینگی بیشتر مورد نیاز برای تداوم عملیات خود در مقیاس گذشته را فراهم کند؛ یعنی بتواند پول بیشتری برای خرید فولاد بپردازد. در این صورت هرچند خودروساز قادر خواهد بود همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهد، اما این به خودی خود کمبود فولاد در سطح کلان اقتصاد را رفع نمی‌کند. در نهایت یا تعدادی از خریداران فولاد اکنون باید فولاد کمتری بخرند یا آنکه باید سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی صنعت فولاد انجام شود. در حالت نخست برای مثال ثابت ماندن نرخ تولید یک شرکت خودروسازی به معنی کاهش نرخ تولید شرکت هواپیماسازی یا یک شرکت خودروسازی دیگر خواهد بود که اکنون به فولاد کمتری دسترسی دارند. در حالت دوم نیز باز سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی صنعت فولاد به معنی انتقال سرمایه از بخشی دیگر در اقتصاد – و در نتیجه کاهش تولید در آن بخش – به بخش فولاد است.

یک خطای فراگیر، زیان‌بار و اعتیادآور این است که سیاست‌گذار تصمیم بگیرد با «تولید نقدینگی» و انتقال آن به بخش فولاد عملیات کلیۀ کسب‌وکارهای مرتبط با فولاد را همچون گذشته ثابت نگاه دارد و همزمان تولید فولاد را نیز افزایش دهد. اما مطلبی که پیرامون عملیات شرکت خودروسازی گفتیم در مورد واحد تولید فولاد نیز صدق می‌کند: فولاد را نه با «پول» بلکه با «سرمایه» تولید می‌کنند. برای آنکه فولاد تولید شود باید گاز، نیروی کار، آهن، برق و کالاهای سرمایه‌ای دیگری از این دست مصرف شوند. پول صرفاً این کالاها را قیمت‌گذاری می‌کند. گفتن این سخن به این معنی نیست که پول در اقتصاد بی‌اهمیت است. چنانکه بالاتر اشاره کردیم پول شاخص و زبان مشترک در اقتصاد است. دستکاری سیاست‌گذار در حجم پول و اعتبار و ارائۀ تسهیلات بانکی با نرخی که به‌گونه‌ای مصنوعی پایین نگاه داشته شده است به تولید بیشتر سرمایه در سطح کلان منتهی نمی‌شود، بلکه تنها این شاخص را مخدوش می‌سازد. سرمایه را از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌کند، بدون آنکه تصمیم و نیاز مشتری در این انتقال سرمایه دخالت داده شود. درخواست برای نقدینگی فراتر از حدی که به طور طبیعی در شرایط بازار آزاد در دسترس است معادل درخواست برای اعطای رانت است.

با این تفاصیل اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم باید گفت آنچه کسب‌وکارها و بنگاه‌ها کم دارند نه پول و اعتبار، بلکه سرمایه است. کمبود پول و اعتبار تنها به‌عنوان یک شاخص، این کمبود سرمایه در سطح کلان را نشان می‌دهد. بنابراین تنها راهکار مشروع و بادوام برای آن بنگاه‌هایی به کمبود نقدینگی و هزینۀ بالای تسهیلات بانکی اعتراض دارند این است که تا جای ممکن عملیات بنگاه خود را کارآمدتر سازند تا به‌واسطۀ بالا رفتن حاشیۀ سود بتوانند نقدینگی لازم برای تداوم کار بنگاه را فراهم آورند. البته موانعی بر سر راه انجام چنین کاری از سوی بنگاه‌ها وجود دارند که برطرف ساختن‌شان لزوماً در اختیار آنان نیست. برای مثال نرخ بالای مالیات یا قوانین محدودکنندۀ تعدیل نیروی کار از جملۀ این موانع هستند.