به گزارش اکوایران، مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی در این باره گفته که کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی، با حضور نهادهای ذیربط از جمله قوه قضائیه، پلیس، وزارت اطلاعات و برخی دستگاه‌های دیگر تشکیل شده است.

نعمت‌الله کریمی به برخی از تخلفات رایج که به ابطال مجوز برخی صرافی‌ها منجر شده است، اشاره کرد و «خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی‌مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی» را از مهم‌ترین تخلفاتی برشمرد که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است.

وی همچنین از برخی تخلفات اخیر تعدادی از صرافی‌ها پرده برداشت و اظهار کرد:‌ دریافت مبالغ مازاد بر آنچه در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح شده، در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است.

نعمت‌الله کریمی با اعلام رسمی خبر تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی و برنامه این نهاد برای «برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف»، گفت: در شرایط تحریمی، صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی هم با پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی از این صرافی‌ها حمایت می‌کند.

وی گفت: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

کریمی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کند. در یک سال گذشته نیز بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد چهار لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد و اعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی‌ها را رصد کرده است.

او درباره شیوه برخورد با تخلفات و متخلفان ارزی هم اظهار کرد: در گام اول نسبت به ابطال مجوز صرافی‌هایی که اینگونه تخلفات را انجام داده‌اند، اقدام شده است؛ ضمن آنکه حوزه حقوقی بانک مرکزی هم نسبت به پیگیری حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام قانونی لازم را در دستور کار دارد که در این خصوص چندین پرونده قضایی در محاکم در حال رسیدگی است.