او با تاکید بر اینکه نیاز مبرم و عقلایی کشور، ثبات در مدیریت بانک مرکزی است، گفت: عملکرد بانک مرکزی در ثبات اقتصادی بسیار مهم است و امیدواریم روند مثبتی که در حوزه ثبات اقتصادی و سیاست پولی روی داده برای مدیریت و برنامه کشور نیز اتفاق بیفتد.

پرویزیان با بیان اینکه یکی از ایرادات قانون برنامه، انجام جرم‌انگاری در چند بند است، افزود: قانون برنامه هفتم در برخی از بندها به حقوق عامه و سهامداران بانک‌ها توجه نکرده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه در بخشی از قانون برنامه هفتم فصولی به نظام بانکی مربوط است، گفت: در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال بانک مرکزی و شبکه بانکی تکلیف دارند.

او تاکید کرد: جرم انگاری فعل و ترک فعل در قانون برنامه به صورتی آمده که هر مجری قانونی را دچار مشکل می‌کند، در قانون برنامه هفتم کمک به شبکه بانکی دیده نشده و در رابطه با مطالبات بانک‌ها از دستگاه‌ها و دولت تعیین تکلیف نشده است.

پرویزیان با بیان اینکه آغاز راه برنامه پیشرفت هستیم و برنامه نیازمند اصلاحاتی در بخش‌های اجرایی و عملیاتی است، افزود: دولت، دولت وفاق ملی است و سیاست تثبیت را همه قبول دارند، بانک مرکزی هم فعالیت خود را براساس سیاست تثبیت دنبال می‌کند.

او با اشاره به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها گفت: مساله قیمت‌گذاری موضوع بسیارمهمی است و ذینفعان مختلف دارد، مساله افشا و شفافیت نیز موضوع بسیار مهمی است که وابسته به اندازه‌گیری در اقتصاد هستند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: در موضوع پروژه‌های پیشران قرار شده در سازمان برنامه پروژه‌های ملی در این زمینه را دنبال کنند.

او با بیان اینکه در قانون بانک مرکزی به بانک سرمایه‌گذاری اشاره نشده، گفت: حوزه بازار سرمایه مجوزهایی را به شرکت‌های تامین سرمایه داده تا آنها فعالیت سرمایه‌گذاری را دنبال کنند.

پرویزیان بیان کرد: برنامه هفتم که به برنامه پیشرفت معروف است، مساله محور است و روی ناترازی‌ها تنظیم شده، نقطه کانونی تمام برنامه برای رفع ناترازی‌ها، افزایش درآمد ملی است.

او تاکید کرد: اگر جریان ورودی درآمدها افزایش پیدا کند، به تعدیل محدودیت‌ها کمک می‌کند، اگر درآمد کشور ۴ برابر عدد موجود شود، وضع کسب‌وکارها متفاوت خواهد شد و اهتمام جمعی اگر بر افزایش درآمد باشد به آرام شدن فضای اقتصادی کشور و رفع کسری بودجه دولت کمک خواهد کرد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اعلام اینکه اکنون تعداد بانک‌های خصوصی در ایران در حال کاهش است، افزود: باید امکانی فراهم شود تا بخش خصوصی مشارکت بیشتری در حوزه بانکی داشته باشد.