به گزارش اکوایران و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از عوامل اصلی در ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها" است.

از آنجایی‌که به موجب بند "ث" ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402؛ «تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن‌که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد»؛ لذا عملیات مبارزه با پولشویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و مادامی‌که امکان بازسازی نظام‌مند تراکنش‌های بانکی مبتنی بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراکنش‌ها فراهم نگردد، نظام مبارزه با پولشویی در کشور از قوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد شد و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی خدشه‌دار می‌گردد. 

با توجه به مراتب مذکور، تأکید می‌گردد که به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی هستند و براین اساس باید تبصره (۲) ماده (۵۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‌/07‌/1398 هیأت محترم وزیران که اشعار می‌دارد؛ "اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند" را به اجرا گذارند.

همچنین به موجب تبصره (۲) ماده (143) آیین نامه مذکور، اشخاص یادشده باید اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به نحوی نگهداری و مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند. علاوه بر آن‌ها، به موجب ماده (15) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری مصوب جلسه مورخ 23‌/03‌/1391 شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز نمایند. 

موسسات اعتباری نیز در زمینه نظارت بر تراکنش‌های بانکی از حیث موضوعات مطروحه در این بخشنامه، عهده‌دار وظایفی هستند. به عنوان مهمترین نمونه، به استناد مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص؛ مؤسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "چهار میلیارد‌ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و نیز کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "10 میلیارد‌ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

بر این اساس، بانک ها موظفند علاوه بر رعایت دقیق مقررات موضوعه در هنگام کارسازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، اقداماتی به شرح ذیل با قید تسریع در آن مؤسسه اعتباری به اجرا درآید: 

1. در مواردی که مشتری برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، شعب و باجه‌های ذی‌ربط در آن مؤسسه اعتباری باید مشخصات انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده را با ارکان معامله‌/قرارداد یا هرنوع مستند ارائه شده توسط مشتری تطبیق دهند و از یکسان بودن آن اطمینان حاصل نمایند. در مواردی که مشخصات طرفین تراکنش با مستندات ارائه شده مشابه نیست، واحدهای مذکور در آن بانک مجاز به انجام تراکنش نخواهند بود. واحد مبارزه با پولشویی و واحد بازرسی آن مؤسسه اعتباری باید در چارچوب ماده (5) "دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص" ابلاغی طی بخشنامه شماره 22848‌/03 مورخ 04‌/02‌/1403، مداوماً نسبت به بررسی مراتب مذکور اقدام و هرگونه تخلف از اجرای مقررات و ضوابط یادشده، در چارچوب قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است، چنانچه بازرسان این بانک با مواردی مواجه شوند که الزامات یادشده در رابطه با آن‌ها رعایت نشده و یا اقدامات انضباطی مناسب علیه متخلفان توسط مؤسسه اعتباری تمهید نگردیده باشد، مراتب از طریق ضمانت‌اجراهای مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

2 . مؤسسه اعتباری باید به طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک، درج در تارنمای مؤسسه اعتباری و یا صدور اعلامیه از طریق خودپردازها، کیوسک و ابزارهای پرداخت غیرحضوری، توضیحات و هشدارهای مذکور در این بخشنامه را به مشتریان خود اعلام و آن‌ها را نسبت به تبعات انجام تراکنش‌های بانکی در صورت عدم شناخت طرف تراکنش آگاه نمایند.