به گزارش اکوایران؛ داستان به پیش از انتخابات دور قبل اتاق بازرگانی ایران باز می‌گردد، زمانی که برخی از دستگاه‌های از رد صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای ریاست اتاق بازرگانی خبر دادند و کاندیداتوری او را مردود اعلام دانستند، اما گروهی دیگر در خصوص صلاحیت سلاح‌ورزی سکوت کردند، سکوتی که موجب شد تا حسین سلاح ورزی در خرداد سال ۱۴۰۲ به عنوان رئیس دهمین دوره اتاق بازرگانی ایران انتخاب شود.

داستان مخالفت‌ها با سلاح‌ورزی پایان نیافت و با وجود اینکه او با رای با کرسی اتاق بازرگانی را به دست آورد. اما او آبان سال گذشته برکنار شد و دو ماه پس از برکناری از ریاست اتاق بازرگانی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور صدور قرار جلب علیه سلاح‌ورزی را اعلام کرد و پرونده قضایی برای او تشکیل شد، اتهاماتی که پس از رسیدگی در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی، رد و سلاح‌ورزی از اتهامات اولیه به طور کامل تبرئه شد.

اما با وجود تبرئه سلاح‌ورزی از اتهامات اولیه  ۲۴ دی‌ماه سال گذشته «معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران» دستور صدور قرار جلب جدید برای سلاح‌ورزی صادر کرد، هرچند شنیده‌ها حکایت از آن داشت که قرار جدید به دلیل توهین در فضای مجازی به مقامات کشور صورت گرفته است، برخی رسانه‌ها اعلام کردند که نشر اکاذیب دلیل صدور قرار جدید برای رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران بوده است، قراری که اینبار به محکومیت سلاح‌ورزی منجر شد.

 براساس اعلامیه مرکز رسانه قوه قضاییه «در پی رسیدگی به پرونده «حسین سلاح‌ورزی» رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به موارد قانونی و مستندات موجود در پرونده، این فرد به اتهام نشر اکاذیب به ۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. این حکم قطعی و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است.»