به گزارش اکوایران؛‌ تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار استانی است. متاسفانه، بی‌توجهی به این اصل مهم در طول سال‌های گذشته، موجب تمرکزگرایی بیش از حد در تصمیم‌گیری‌ها و در نتیجه بروز مشکلات عدیده در سطح استان‌ها شده است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تجربه موفقی در زمینه تمرکززدایی داشته‌اند و به این مسیر حرکت کرده‌اند و به شدت به تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به دولت‌های محلی اعتقاد دارند. حال به گفته معاون راهبردی رئیس‌جمهور  دولت جدید برنامه واگذاری اختیارات به استان‌ها را در دستور کار خود قرار داده و در معاونت راهبردی در حال تدوین برنامه‌ای برای توسعه استان‌ها هستیم و تمرکززدایی و واگذاری اختیارات ازجمله اهداف این دولت است.

به گفته ظریف، اعتقاد دولت جدید بر این است که دولت باید شنونده باشد و از مشورت‌های همه بخش‌ها استفاده کند. رئیس‌جمهور بر این باور است که استان‌ها ظرفیت‌های بالایی دارند و هرکدام از استان‌های ما بیش از بسیاری از کشورهای دنیا ظرفیت و امکانات دارند.

با توجه به اهمیت مقوله تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها این سوال مطرح می‌شود که دولت برای تمرکززدایی چه اقداماتی صورت دهد؟ معاون راهبردی رئیس‌جمهور در جمع هیات نمایندگان اتاق اصفهان به این نکته اشاره کرد که برای تمرکززدایی راه‌های مختلفی وجود دارد، یکی از مسیرها، انتخاب استانداران ویژه با اختیارات است، به‌طور قطع باید از توان نخبگان استانی برای رسیدن به اهداف بهره گرفت و در این زمینه اتاق‌های فکر استانی برای استفاده از ظرفیت نخبگان در استان‌ها تشکیل می‌شوند که در این خصوص استفاده از ظرفیت نخبگان، جایگاه دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، بخش دولتی و جوامع مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بدنه بزرگ و سنگین دولت

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز در این نشست به این نکته اشاره کرد که بدنه دولت بسیار بزرگ است و این در حالی است که وجود برخی سازمان‌ها و ارگان‌ها چندان ضرورتی ندارد، لذا باید به دنبال چابک سازی دولت بود.

امیر کشانی در ادامه با اینکه برخی آمارها نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اصفهان در حوزه اقتصاد است و این در حالی است که برچسب برخوردار بودن به اصفهان زده‌اند به این نکته اشاره کرد که قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد مسائل زیادی برای اقتصاد کشور شده و این در حالی است که این روند نیاز به اصلاح فوری دارد، از طرفی ضروری است دولت از فضای اقتصاد خارج شود و کار را به بخش خصوصی بسپارد تا امور اصلاح شود.