به گزارش اکوایران؛ شورای‌ عالی توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مسیرهای توسعه تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود، اما این شورا چند سالی است به حاشیه رانده شده و به یک ساختار تشریفاتی تبدیل شده است، حال به گفته رایزنی‌ها برای برگزاری احیای این شورا پس از سه سال وقفه آغاز شده است. این شورا در سال‌های قبل فعال بود، اما در سه سال گذشته مغفول بوده است.   

با توجه به اهمیت این شورا سید محمد اتابک در آیین بیست و هشتمین دوره روز ملی صادرات ضمن تاکید بر تنوع سبد صادراتی کشور پیشنهاد احیای شورای عالی صادرات را باهدف توسعه تجارت خارجی ارائه کرد.

اتابک صادرات را جزو مولفه‌های اصلی ارتقا اقتصاد کشور معرفی کرد و افزود: فعالان اقتصادی و مدیران دولتی بر این باورند که از برنامه هفتم توسعه فاصله گرفته‌ایم و لازم است برای جبران این موضوع اقدامات جدی در دستور کار خود قرار بدهیم. اتابک معتقد است بخشی از عقب‌ماندگی ما در تجارت خارجی ناشی از طرف سیاست‌گذار است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، تصریح کرد: موقعیت جغرافیای ایران امکان رشد صادرات را ایجاد کرده است این در حالی که فقط نیم درصد صادرات جهان در اختیار ایران است و به نظر می‌رسد یکی از عوامل ناترازی تجاری به محدود بودن سبد صادراتی ما باز می‌گردد.

خام‌فروشی در 10 سال گذشته

وزیر صمت بر جبران ناترازی تجاری در دولت چهاردهم تاکید کرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد که در 10 سال گذشته به خام‌فروشی بسنده کردیم و این موضوع نشان می‌دهد چندان برای تولید کالا با ارزش افزوده بالا برنامه‌ریزی نکردیم و محصولات صادراتی ما متمرکز شده است و بر این نکته تاکید دارم که نباید این مسئله را به مثابه مزیت تلقی کنیم.

به گفته اتابک؛ در 10 سال گذشته 48 درصد از کل صادرات ایران به 5 کشور صادر می‌شد؛ اما امروز این عدد به 73 درصد رسیده است به بیان دیگر فقط 27 درصد از کل صادرات ما به کشورهایی غیر از 5مقصد اول صادراتی ما صادر می‌شود و این آمار نشان می‌دهد که صادرات ما محدود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست‌های ارزی همسو با توسعه تجارت نیستند، گفت: بسترسازی برای امضای پیمان‌های منطقه‌ای، امضای موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و رسیدن به تعرفه‌های کالایی، بدون تردید یک جانبه‌گرایی در تجارت را حل خواهد کرد.

 وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در تولید کالاهای خدمات فنی و مهندسی، بیان کرد: صادرکنندگان در بسیاری از موارد معطل ضمانت‌نامه هستند اما این موضوع نباید در روند تجارت مانع ایجاد کند؛ امید داریم که این مشکل حل و در افزایش حجم صادرات تاثیر مثبت بگذارد.

اتابک با اشاره به اینکه ناهماهنگی‌های بین ‌سازمانی در میزان صادرات تاثیر مستقیم داشته است گفت، به نظر بنده باید نهادهای متولی تجارت خارجی یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات صادرات جلسه تشکیل بدهند و برای حل آنها راهکار در نظر بگیرند.